بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 190
حجم فایل 304 کیلو بایت

فهرست مطالب

عنوان ………………………….. صفحه

مقدمه……………………………………………………………………. 1

بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی….. 4

فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی…………………………….. 5

مبحث اول: مفهوم و تعریف………………………………………. 5

مبحث : دوم : تاریخچه …………………… 9

مبحث سوم : عناصر تشكیل دهنده جرم ……….. 14

گفتار اول : عنصر قانونی ………………. 14

گفتار دوم : عنصر مادی………………………………………… 15

بند اول : شرایط مقدماتی…………………………………….. 15

1.   ضرورت وجود جرم قبلی…………….. 15

2.   خصوصیات مال حاصل از ارتكاب جرم ……. 20

3.   خصوصیات مرتكب جرم……………………………………. 22

بند دوم: عمل مرتكب …………………… 25

بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتكاب جرم ……… 27

1.  شیوه های مشتمل بر استفاده از بانكها….. 29

1-1   تصفیه پول…………………….. 29

 2-1  افتتاح حساب با هویت مجعول……….. 30

3-1   معاملات كلان از طریق نزدیكان………. 30

4-1  وام های صوری و دروغین……………. 30

5-1   اسمور فینگ …………………… 31

6-1   استفاده از بانكهای كارگزار………. 31

7-1  نقل و انتقال الكتریكی و استفاده از كارتهای هوشمند 32

8-1   بهشتهای مالیاتی………………. 34 

.2  شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانكی    35

 1-2  حواله ………………………… 35

  2-2    استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار 36

فهرست مطالب

عنوان ………………………….. صفحه

  3-2   استفاده از مؤسسات بیمه ………… 37

.3     شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی      38

        1-3 قاچاق پول…………………………………………… 38

  2-3  استفاده از كازینوها……………. 39

  3-3  استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه…. 40

  4-3  استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات 40

  5-3  استفاده از متخصصان حرفه ای ……….. 41

بند چهارم : مراحل پولشویی……………… 43

1. مرحله جایگزینی……………………………………………. 43

2. مرحله لایه گذاری…………………………………………… 44

3. مرحله ادغام………………………………………………….. 46

بند پنجم : نتیجه مجرمانه………………. 47

بند ششم :‌مشاركت و معاونت در پولشویی…….. 48

گفتار سوم :‌عنصر معنوی جرم…………….. 50

 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی……… 53

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری……….. 53

مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی…………….. 58

گفتار اول: فراملی بودن ……………….. 58

گفتار دوم : سازمان یافتگی …………….. 60

گفتار سوم: بدون قربانی بودن……………. 63

مبحث سوم : میزان پولشویی………………. 65

مبحث چهارم :‌اهداف و علل پولشویی………… 67

مبحث پنجم :‌آثار و زیانهای پولشویی………. 69

گفتار اول :‌آثار و زیانهای اقتصادی ………. 70

گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی… 74

مبحث ششم :‌رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر 77

فهرست مطالب

عنوان ………………………….. صفحه

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم……………… 80

 

بخش دوم: مبارزه با پولشویی……………. 89

فصل اول :‌اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی 91

مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای   91

گفتار اول : كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988…………… 91

گفتار دوم : اعلامیه كمیته بال …………… 94

گفتار سوم:‌كنوانسیون شورای اروپا ………. 95

گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی 97

گفتار پنجم : كنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی  100

گفتار ششم :‌كنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی 104

مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی 107

گفتار اول :‌نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف         107

گفتار دوم : گروه اگمونت ……………… 110

فصل دوم : راهكارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی    114

مبحث اول: راهكارهای تقنینی …………… 114

گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی 114

گفتار دوم :‌پیش بینی كیفرهای متناسب با جرم .. 119

گفتار سوم :‌شناسایی مسئولیت كیفری برای اشخاص حقوقی 123

مبحث دوم: راهكارهای اجرایی و اداری…….. 128

گفتار اول: مسئولیتها و تكالیف مؤسسات مالی.. 128

بند اول :‌رعایت اصل شناخت مشتری ………… 128

بند دوم : حفظ سوابق مالی ……………… 131

بند سوم :‌ گزارش موارد مشكوك …………… 134

بند چهارم :‌تعدیل اصل رازداری حرفه ای …… 138

فهرست مطالب

عنوان ………………………….. صفحه

بند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشكوك    140

بند ششم : آموزش كاركنان وكارمندان ……… 142

گفتار دوم :‌مسؤلیتها و تكالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای 144

گفتار سوم :‌مسؤلیتها و تكالیف نظارتی ……. 146

بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU) .. 146

بند دوم :‌كنترل نقل و انتقال پول ……….. 150

بند سوم :‌نظارت بر بانكها و مؤسسات مالی ….. 152

بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت كنترل . 153

مبحث سوم : راهكارها و اقدامات پیشگیرانه … 155

گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم ………. 155

گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی…………. 157

مبحث چهارم :‌راهكارهای قضایی ………….. 161

گفتار اول:‌تسهیل كشف و اثبات جرم ……….. 161

بند اول : پذیرش اماره مجرمیت ………….. 161

بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق 164

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال ………… 166

گفتار سوم : همكاری قضایی بین المللی ……. 169

بند اول : نیابت قضایی ……………….. 170

بند دوم: احاله رسیدگی كیفری ………….. 173

بند سوم :‌انتقال محكومین ……………… 174

بند چهارم :‌استرداد متهمین و محكومین ……. 176

نتیجه گیری و پیشنهادات ……………… 181

فهرست منابع و مآخذ………………….. 185

پیوست 

دانلود تحقیق در مورد نفقه

یکی از مسایل حقوقی در نظام خانوادگی اسلامی نفقه است نفقه نوعی مسئولیت مالی است که با شرایط خاص خود بر عهده ی اشخاص گذاشته می شود، هر چند زن تمکن مالی نیز داشته باشد

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 41
حجم فایل 50 کیلو بایت

چکیده:
یکی از مسایل حقوقی در نظام خانوادگی اسلامی نفقه است. نفقه نوعی مسئولیت مالی است که با شرایط خاص خود بر عهده ی اشخاص گذاشته می شود، هر چند زن تمکن مالی نیز داشته باشد. وجوب نفقه بر مرد اسباب و دلایل مختلفی دارد که در یک نگاه کلی عبارتند از: زوجیت، خویشاوندی و بردگی. شاید پرداختن به سبب اول که امروزه کانون بحث و چالش شده است بیشتر اهمیت داشته باشد؛ چه، امروزه زن ساعت های طولانی را در بیرون از منزل به کار و تلاش سپری می کند، گویی رسالت انسان پروری و تمدن سازی خویش را به بوته ی فراموشی سپرده و نسلها را از مهر و عطوفت محروم و فضای خانواده را از شفقت و دلگرمی تهی کرده است. جستار حاضر به تحلیل نفقه ی زن و سبب و دلیل وجوب آن با تأکید بر فقه اسلامی و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.
واژگان کلیدی: نفقه، تمکین، حقوق زن، عرف، مذاهب پنجگانه، اشتغال زن، نقد و بررسی.
مقدمه
نفقه عبارتست از همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسكن. البسه. غذا. اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و هر آنچه را به صورت عادت یا احتیاج لازمه‌ی زندگی وی باشد.
البته قانون میزان دقیقی برای نفقه مشخص نكرده و بیان نكرده كه مثلا نفقه ی روزانه‌ی زن بیست هزار تومان باشد بلكه نفقه را بر مبنای نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن و منطبق با عرف زمان و مكان زندگی زوجین دانسته است.

اگر چه در قانون مدنی و كیفری ایران نسبت به پرداخت نفقه تاكید بسیاری شده است تا به این وسایل مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعی و قانونی همسر خود باشند اما در مواردی نیز به آنها اجازه داده شده است كه از پرداخت آن خودداری كنند و مهمترین چراغ سبز قانون مدنی برای ندادن نفقه به زن ماده ی 1108 ق. م است كه میگ.ید هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناعكند مستحق نفقه نخواهد بود .

طبق این ماده عدم تمكین مجوزی برای ندادن نفقه است البته تمكین تابع عرف اقوام و نزدیكان است .
در اصطلاح قانونی یا حقوقی تمكین عبارتست از براوردن نیازهای شوهر واجابت كردن خواسته های مشروع او .یكی از موارد داشتن رابطه ی زناشویی است كه در این مورد تنها به جز موارد خاص شرعی و بیماری یا درخواست های خلاف شوون اخلاقی یا مغایر با سلامت جسم و روح زن باید با همسر خود تمكین كند .
از موارد دیگر تمكین اقامت دراقامتگاه دایمی شوهر است یعنی زن برای دریافت نفقه باید در خانهی شوهر زندگی كند مگر یك استثنا و آن اینكه در خود عقد ازدواج شرطی غیر از آن شده باشد كه زن در منزل دیگری یا خانهی دیگری زندگی كند .

اگر زن بدون دلیل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترك كند و حتی در خانهی پدر یا مادر خویش اقامت كند مرد میتوتند ازدادن نفقه ی وی امتناع كند و ان را پرداخت نكند .
مورد دیگر الزام زن به حسن معاشرت با شوهر خویش است زنی كه بدون دلیل موجه از تمكین خودداری و رن ناشزه یعنی نافرمان و خاطی نامیده میشود و در این صورت علاوه بر اینكه مرد از دادن نفقه معاف خواهد بود بلكه میتواند تقاضای طلاق وی را نیز از دادگاه بخواهد و میتواند تجدید فراش ( زن دیگر اختیار كند ) كند .
سوء رفتار زن یا انتخاب شغلی مغایر با شوون اخلاقی و وظایف زناشویی و داشتن معاشران فاقد صلاحیت اخلاقی از دیگر موارد نشوز محسوب خواهد شد .البته تمكین به معنای تسلیم بی چون چرای زن در مقابل مرد و پاسخ دادن به خواسته های نا مشروع وی نیست .چنانچه زن به دلیل عذر شرعی یا مسایل پزشكی قادر به ایفای وظایف زوجیت نباشد یا برای انجام واجب شرعی ناچار باشد به مسافرت برود واز شوهراجازه نگیرد ناشزه محسوب نمیشود و نفقهی وی بر عهده ی شوهر است .

تحقیق در مورد سنگسار و نحوه اجرا و مستندات آن

حکم سنگسار در مورد زنای محصنه اجرا می شود اگر زن یا مردی که دارای همسر دائم باشند و مانعی برای نزدیکی با همسر خود نداشته باشند و مرتکب عمل زنا شوند ، زنای محصنه است و حکم ان پس از اثبات زنا ، سنگسار است

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 59
حجم فایل 12 کیلو بایت

مقدمه
یکی از احکام اسلام که در مورد زن و مرد زناکار اجرا می شود ، حکم سنگسار است.
حکم سنگسار در مورد زنای محصنه اجرا می شود . اگر زن یا مردی که دارای همسر دائم باشند و مانعی برای نزدیکی با همسر خود نداشته باشند و مرتکب عمل زنا شوند ، زنای محصنه است و حکم ان پس از اثبات زنا ، سنگسار است.
حکم سنگسار به صورت صریح و مشخص در قرآن نیامده است و هیچ یک از علما و فقهای شیعه نیز مدعی وجود آیه ایی مبنی بر این حکم نیستند اما در سنت پیامبر و امامان حکم سنگسار برای زنای محصنه وجود دارد و به اثبات رسیده است.
حکم سنگسار یکی از احکام مسلّم اسلامی است که همه مکاتب فقهی اسلام به لحاظ مستندات غیرقابل انکار فقهی، بر اسلامی بودن آن اتفاق نظر دارند.نگارنده در این مقاله قصد دارد پیشینه تاریخی سنگسار را در بخش اول، و چیستی و شرایط مجازات سنگسار در فقه را در بخش دوم، و مستندات فقهی حکم سنگسار را در بخش سوم تبیین نماید.
در شریعت اسلام، سنگسار یا رجم حد شرعی زنای محصنه است، که در خصوص مرد و زن زناکار تحت شرایط خاص احصان
اعمال می شود. برای اجرای حد شرعی لازم است شرایط اثبات زنا محقق گردد
برخی چنین وانمود می‌کنند که سنگسار «یادگار شومی از سنت‌های زشتِ به یادگار مانده از قوم یهود و یا تحت تأثیر تعصبات سخت‌گیرانه خلیفه دوم است و ربطی به اسلام ناب محمدی ندارد». [۱] و برخی الگو قرار دادن شریعت رحمت عیسوی را توصیه می‌نمایند. ازاین‌رو بررسی پیشینه حکم سنگسار ضروری به نظر می‌رسد.

فهرست مطالب

مقدمه
احکام فقهی
شرایط اثبات
شیوه اجرا
دیدگاه ها
ستگسار در قرآن
احادیث
منکرین سنگسار
زنا و مجازات آن
زنای بل محارم
زنای غیر محصنه
زنای محصنه و محصن
راه های اثبات زنا
حکم سنگسار
آیا حکم سنگسار غیر انسانی است
سنگسار حکمی بازدارنده
مسائل بحث
سنگسار در جوامع بشری
ابقای حکم ادیان قبلی در اسلام وعدم نقص اسلام از این جهت
تایید اصل وجود حکم سنگسار در تورات و تحریف برخی احکام آن
مجازات سنگسار :چستی و شرایط
شرایط ثبوت زنای مستوجب سنگسار
شرایط اثبات زنای مستوجب سنگسار
موارد سقوط حکم سنگسار
اصول و سیاست های محدود کننده مجازات سنگسار
اسقاط حد در صورت اثبات توبه قبل از شهادت شهود
مستند فقهی و شرایط حکم سنگسار
سنت فعلی پیامبر و ائمه
روش اجرای حکم سنگسار
منتقدین حکم سنگسار
رابطه مجازات زنا با آزادی
رابطه سنگسار با حق حیات
ارزش حیات انسان
رابطه سنگسار با اصل تناسب جرم و مجازات
مفاسد متربت بر زنا
نتیجه گیری

نقد و تحلیل فقهی بر تغلیظ دیه در ماه های حرام

اگر قتل در یکی از ماه های حرام صورت گیرد یک سوم دیه بر میزان تعیین شده افزون می گردد که از آن به تغلیظ دیه یاد می شود

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 25
حجم فایل 392 کیلو بایت

چکیده:
اگر قتل در یکی از ماه های حرام صورت گیرد یک سوم دیه بر میزان تعیین شده افزون می گردد که از آن به تغلیظ دیه یاد می شود.موضوع تغلیظ دیه در فتاوای فقهای امامیه مورد اشاره واقع شده و به صورت عموم فرقی بین انواع قتل گذاشته نشده است. در قانون مجازات اسلامی برای همه انواع قتل ها (عمد، شبه عمد و خطای محض) تغلیظ دیه در نظر گرفته شده است. قرآن کریم حکم حرمت ماه های حرام را بیان کرده اما سخنی از تغلیظ دیه در آن به میان نیامده است.این نوشتار ضمن باز کاوی روایت های وارده در خصوص تغلیظ دیه در ماه های حرام با توجه به عدم صراحت روایت های مربوط به تغلیظ دیه مقدر به میزان یک سوم در قتل غیرعمدی و با توجه به عدم تحقق هتک حرمت در این نوع قتل به این نتیجه رسیده است که روایت های تغلیظ دیه شامل قتل غیرعمدی نشده و حکم تغلیظ دیه را می توان فقط در قتل عمد ثابت دانست. بنابراین آن چه که حکم تغلیظ دیه را در معرض تردید جدی قرار می دهد علاوه بر عدم صراحت روایات، فقدان عنصر قصد در قتل غیر عمدی است که براین اساس انتهاکی (هتک حرمت ماه های حرام) تحقق نمی یابد تا بتوان در پی آن تغلیظ دیه را ثابت دانست.
کلید واژه:
دیه، فقه، تغلیظ دیه، انواع قتل

مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شركتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

در هر مورد كه شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری می باشد می گویند در برابر او مسئولیت دارد یا ضامن است

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 146
حجم فایل 99 کیلو بایت

در هر مورد كه شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری می باشد می گویند در برابر او مسئولیت دارد یا ضامن است. مسئولیت لازمه داشتن اختیار است. انسان آزاد و عاقل از پیامد كارهای خویش آگاه و مسئول آن است.
این قاعده عادلانه از دیرباز وجود داشته است كه: هر كس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران كند مگر در مواردی كه اضرار به غیر به حكم قانون باشد یا ضرری كه به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نكند. بنابراین مسئولیت شخص نسبت به جبران خسارت ناشی از اعمال خود قاعده ای طبیعی و موافق قاعده است. 
در حقوق انگلیس و به تبع آن در حقوق آمریكا اصطلاح مسئولیت با خطا و تقصیر در هم آمیخته و مسئولیت ناشی از خطا Tortious Liability یا به اختصار حقوق خطاها Tort Law نامیده می شود. مسئولیت خطایی در اثر نقض تكلیفی كه قانون آن را مقرر كرده است ایجاد می شود. در كامن لا این مسئولیت با عنوان های ویژه مانند تجاوز و مزاحمت و اهانت و جعل مطرح می شود. ولی در نظریه های جدید نویسندگان كوشیده اند كه از قالب محصور و سنتی خارج شده و نظریه عمومی مسئولیت را ارائه كنند. 

فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شركتهای تجاری
بخش اول: كلیات: بیان قاعده كلی مبنی بر ترتیب مسئولیت برای شركتهای تجاری در انجام معاملات با فرض جمع شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)
1. انجام معامله از سوی مدیران در حالتی كه شركت واجد شخصیت حقوقی است.
2. انجام معامله از سوی مدیران در حدود موضوع شركت و در بعضی از شركتها در حدود اختیارات شركت.
3. انجام معامله از سوی مدیران در صورت ذكر سمت مدیران و در صورت عدم ذكر سمت اثبات معامله برای شركت
4. انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز
5. انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی و یا در صورت معزول یا مستعفی، مراتب به اداره ثبت شركتها اعلام نشده باشد.
بخش دوم: مسئولیت مدیران شركتهای تجاری در قبال انجام معاملات
مبحث اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران معامله كننده (رجوع شركت یا سهامداران و اعضاء به مدیران پس از اینكه طرف معامله حقوق خود را از شركت مطالبه كرد)
مبحث دوم: مسئولیت مستقیم مدیران معامله كننده (رجوع مستقیم طرف معامله به مدیران) تربیت مسئولیت مستقیم بر مدیران در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرایط ذیل می باشد.
1.انجام معامله از سوی مدیران در حالتی كه شركت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است.
2. انجام معامله از سوی مدیران، خارج از موضوع شركت و در بعضی از شركتها خارج از حدود اختیارات
3. انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذكر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شركت
4. انجام معامله از سوی بعضی مدیران نه همه آنها
5. انجام معامله از سوی مدیران معزول یا مستعفی به شرط اینكه مراتب به اداره ثبت شركتها اعلام شده باشد.
فصل دوم: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شركتهای مدنی
بخش اول: بیان قاعده كلی مبنی بر ترتیب مسئولیت برای شركاء شركتهای مدنی در انجام معاملات با فرض جمع شدن شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)
1. انجام معامله با رعایت حدود اختیارات
2. انجام معامله با فرض اهلیت مدیر
3. انجام معامله با رعایت مصلحت شركاء
بخش سوم: مسئولیت مدیران شركتهای مدنی در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل است:
1. انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر
2. انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات
3. انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شركاء

دانلود تحقیق در مورد سرقت

سرقت از با سابقه ترین جرایم بشری است که درجامعه های مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود

دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 40
حجم فایل 42 کیلو بایت

مقدمه
سرقت از با سابقه ترین جرایم بشری است که درجامعه های مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود این پدیده درطول زمان دستخوش دگرگونیها وتغییرات زیادی شده اما تنها چیزی که ازبدو پیدایی وشکل گیری آن تا کنون ثابت مانده زشتی ومذموم بودن ماهیت آن است.
با گذشت زمان شیوه ها وروش های سرقت ،نوع اموال واشیاء مسروقه ووسایل وابزار مورد استفاده برای ارتکاب سرقت تغییر یافته، به طوری که امروز برخی از سارقان ازآخرین تکنیکها وتکنولوژیها برای پیشبرد کارخود استفاده می کنند به همین لحاظ شیوه مقابله وروشهای برخورد با آنها متناسب با دگرگونیهای سرقت متحول شده است به تعبیر دیگر چون درعصرما موارد و وسایل گوناگون سرقت وگرایش به آن تغییر یافته،مقابله با آن نیز دشوار تر شده است.

سرقت یک پدیده‌ی اجتماعی است و یکی از قدیمی‌‌ترین جرایم علیه اموال و مالکیت به‌شمار می‌رود. و بیش‌تر شهروندان عادی کشور از آن متضرر می‌شوند. به موازات افزایش آمار سرقت در کشور‌های مختلف، در کشور ما نیز آمار ارتکاب سرقت رو به افزایش است که پیامد‌های آن سبب متزلزل شدن امنیت داخلی، بالا رفتن هزینه‌های تولید، از بین بردن انگیز‌ه‌های کار، تلاش و سرمایه‌گذاری در کشور، مصروف نگه‌داشتن بخشی از نیرو‌های امنیتی که عوامل این پدیده‌ را می‌توان چنین برشمرد: عامل اقتصادی، عامل سیاسی، عامل اجتماعی، عامل شخصی، نارسایی‌های قانونی، عامل قضایی که این عوامل می‌تواند این پدیده‌ را هم افزایش دهد و هم کاهش دهد.و سیاست‌های اسلام در راستای سرقت و دیدگاهی جامعه شناختی، این هر دو دیدگاه، تأکید به عوامل فوق دارند. حکومت اسلامی مسوولیت دارد تا زمینه فعالیت‌ و کار را برای شهروندان یک کشور فراهم نموده و مردم آن کشور مشغول به کار گردد تا میزان ارتکاب به سرقت، کاهش یابد.



تاریخچه سرقت

یکی از قدیمی‌‌ترین جرایم علیه حقوق اموال و مالکیت (جرایم مالی) که از آغاز پیدایش مالکیت خصوصی و در میان جوامع مختلف بشری در سال مختلف وجود داشته، سرقت است. سرقت، به دلیل عدم نیاز به مهارت خاص. به خصوص در سرقت‌های ساده و در مقایسه با کلاه‌برداری که نیاز به ضریب هوشی خاصی و مهارت ویژه دارد از سن چهارسالگی که کودک معنا و مفهوم مال و مالکیت را می‌فهمند تا سال‌های پیری قابلیت مرتکب شدن را دارد. از سوی دیگر سرقت از جمله جرایم بزرگی است که از قدیم‌‌ترین اداور زندگی اجتماعی بشر به زشتی و تنفر تلقی شده و کلیه قوانین بشری برای مرتکب آن مجازات سخت تعیین کرده‌اند. در حال حاضر در اکثر کشور‌ها، سرقت بخش عمده فعالیت بزه‌کاران است. برخی از شیوه‌های اجرایی سرقت، بیش‌تر در سطح بین‌المللی و به صورت شبکه‌های مافیای مشاهده می‌شود .

در طول تاریخ گذشته به دلیل ضعف حکومت‌ها و دولت‌های مرکزی سرقت‌ها بیش‌تر از نوع راه‌زنی و به صورت مسلحانه و یا سرقت از منازل توأم با هتک فرد بود. در حال حاضر سرقت‌ها بیش‌تر با استفاده از رو‌ش‌ها و شگرد‌های جدید و حتی در میان انبوه جمعیت و در حضور مالک و ماموران صورت می‌گیرد و از این لحاظ، جهت مبارزه با سرقت و سارقان، باید شیوه‌های جدیدی به کار گرفته شده و نیرو‌های امنیتی به آخرین دستاورد‌های علمی در زمینه جرم‌یابی دسترسی داشته باشند و قوانین جزایی متناسب با شیوه‌های جدید ارتکاب سرقت متحول گردند. به‌هر حال به موازات افزایش آمار سرقت در کشور‌های مختلف در کشور‌ما نیز آمار ارتکاب سرقت از تمام نوع آن شدیداً رو به افزایش است امنیت مالی و حتی امنیت جانی جامعه را در معرض خطر جدی قرار داده زندگی را در کام مردم تلخ کرده است و اظطراب و بلاتکلیفی، بسیاری از خانواده‌ها را به ویژه در شهر‌های بزرگ کشور تهدید می‌کند. علاوه بر این امنیت داخلی کشور نیز از تهدید آن در امان نیست.

جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی دانشگاه آزاد اسلامی

دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 86
حجم فایل 187 کیلو بایت

جزوه تایپ شده حقوق جزا اختصاصی  دانشگاه آزاد اسلامی

شامل تمامی تعاریف مرور بر نحوه مجازات و نوع مجازات و ارکان متشکله جرائم تعاریف بخش به بخش بندهای قانون مجازات