تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران 237 صفحه docx

تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 237

حجم فایل: 1.027 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

چکیده

با توسعه تجارت و سرعت پیشرفت و بوجود آمدن دنیای مجازی و نیاز های گو ناگون و روابط پیچیده لازم است قوانین مطابق این تغییرات وضع گردد.یکی از نهادهای تازه تاسیس تئوری ظاهر است .نظریه ظاهر نهادی است که بر اساس انصاف و حسن نیت بنا نهاده شده است و از آنجایی که این نظریه با مبانی حقوقی و فقهی ما سازگاری دارد قابلیت آن را دارد که در قوانین ما گنجانده شود هر چند در قوانین ایران نظریه ظاهر پذیرفته نشده اما کاربردهای آنرا در قوانین مختلف شاهد هستیم.

به موجب این تئوری در موردی که نماینده فاقد اختیار است ،هر گاه اصیل به واسطه گفتار و یا حتی کردار خود موجب گردد ظاهری ایجاد گرددکه شخص ثالث تصور کند نماینده مجاز به انجام قراردادی است و با اعتماد به این ظاهر اقدام به انجام معامله نماید،در مقابل شخص ثالث اصیل متعهد خواهد بود .اشخاص در ازای ظواهری که ایجاد می کنند باید در مقابل اشخاص ثالث پاسخگو باشند در واقع یک حق برای اعتماد کننده و یک تکلیف برای ایجاد کننده اعتماد وجود دارد .

مطابق این نظریه مبنای مسئولیت امضای سند تجاری اعتماد دارندگان به ظاهر سند تجاری می باشد .در واقع به نظر میرسد حمایت از شخص اعتماد کننده به ظاهر با مصالح اقتصادی جامعه نزدیکتر است.البته این در حالی است که شخص ثالث حسن نیت داشته و عدم تقصیر وی نیز محرز باشد.

ملاحظه خواهید کرد با پذیرفتن نظریه ظاهر بسیاری از مشکلات حقوقی مرتفع خواهد شد.

واژگان كلیدی: مالكیت ظاهری، وكالت ظاهری، اصیل افشاء نشده،

نقاش چیره دست بر روی تابلوی نقاشی كوههایی با صلابت در افق،درختانی تنومند، دریاچه ای زلال ترسیم می كند،چشم با مشاهده ی تابلوی نقاشی آن را چون منظره ای واقعی و دارای عمق می پندارد، در حالیكه آن منظره بر روی تابلوی صاف نقش بسته است.نقاشی سه بعدی، نقاشی را مانند منظره ایی واقعی نمایان می سازد، و این ظاهر فریبنده، تابلوی صاف را به ظاهری از منظره مبدل می سازد، در حالیكه واقعیت فقط تابلویی صاف است.این گونه است كه اشخاص به اشتباه پیش داوری می كنند، زیرا با اعتماد به ظاهر نظر می دهند و كمتر به واقعیت توجه دارند.

موضوع ظاهر و واقعیت سابقه ای كهن دارد. در فلسفه ظاهر و واقعیت بحث های زیادی را به خود اختصاص داده است.افلاطون برای بیان فریبندگی ظاهر و لزوم فرا رفتن از آن، به مثال غار متوسل می شود، اشخاصی همواره در غار زندگی كرده اند و آتشی سایه آنان را بر دیوار غار نمایان می سازد؛ آنان بر وجود آتش و اثر آن، یعنی افتادن سایه خود بر دیوار جاهل اند و در نتیجه این جهل،ظاهر سایه ها را واقعی می پندارند. اگر یكی از آنان از درون غار به جهان خارج گام بگذارد، از این ظاهر دروغین آگاهی می یابند و به واقع پی می برد، فلسفه و فیلسوف، در نظر وی، شخصی است كه به افراد كمك می كند، از غار محبوس خود بیرون بیایند و از واقعیت آگاه گردند. بنابراین باید از ظاهر فریبنده دست كشید و به واقعیت رسید.

علوم مختلف سعی در شناخت واقعیت دارند. حقوق، به واقعیت ها می پردازد. به ظاهر بسنده نمی کند، حقوق وظاهر دو امر متناقض هستند، لیکن تحولات در روابط حقوقی پذیرش نظریه ظاهر را توجیه می کند.

برای گردش ثروت در جامعه و تأمین اعتبار، اشخاص به ظاهر اعتماد می کنند و به آن توصیه می شود و ضروری است در صورت اثبات خلاف وضع ظاهری، تنها رها نشوند؛ زیرا این امر با توصیه بر اعتماد بر ظاهر و عمل بر آن تناقض دارد. این تحقیق در صدد آن است که جایگاه ظاهر در حقوق و اثر اعتماد بر ظاهر در حقوق و اثر اعتماد بر ظاهر در حقوق خصوصی را معین سازد. اشخاص با اعتماد مشروع نسبت به وضع ظاهری و اعتماد به درستی آن عمل حقوقی انجام می دهند و به عنوان مثال وکیلی به نیابت از دیگری معامله می کرده است،اشخاص ثالث با ناآگاهی از عزل وی، همچنان با او معامله می کنند، این معامله با اعتماد به ظاهر واقع می شود. مطابق اصول حقوقی به دلیل فقدان سمت وکیل، معامله غیر نافذ است، لیکن آیا ظاهر درست وکیل در نظر اشخاص، عیب موجود را بر طرف می کند. نماینده شرکت شرایط قانونی لازم برای نمایندگی را ندارد، اشخاص ثالث با اعتماد به درستی آن چه ثبت و آگهی شده سمت نمایندگی او را درست و مشروع می دانند و با او معامله می کنند. شخصی با مراجعه به دادگاه خود را وراث متوفی معرفی کرده و با ارائه اسناد گواهی حصر وراثت دریافت می کند. اشخاص ثالث با اعتماد به ظاهر ناشر از تصرف ترکه و ظهور گواهی حصر وراثت او را وارث متوفی دانسته و اموالی از ترکه را می خرند، لیکن بعداً وراث نزدیکتر به متوفی با اثبات وراثت خود، بطلان گواهی حصر وراثت را درخواست می کند. سند تجاری نوشته ایست که بعد از تکمیل مندرجات آن به جریان می افتد و مبادله می شود اشخاص در داد و ستد آن ابزار جدیدی برای آگاهی از درستی قانونی، غیر از اعتماد به شکل و ظاهر سند تجاری ندارد. آنان با اعتماد به ظاهر درست سند تجاری که صورت و شکل آن مبین آن است، سند را می پذیرند، لیکن در هنگام مطالبه وجه از متعهد سند از عیب سند آگاه می شوند. ظاهر اسناد معامله مفاد موضوع معامله را مشخص می سازد. در این موارد و بسیاری از مصادیق دیگر شخص با اعتماد با چیز دیگری غیر از آنچه تصور داشته است مواجه می شود. آیا حقوق از تصور مشروع وی به ظاهر حمایت می کند؟ حمایت از تصور مشروع بدین معناست که آنچه را که انتظار داشته بدست می آورد، حقوق به وی اعطا کند. به عبارت دیگر ظاهر متعارف حق در رابطه با اشخاص ثالث، همان آثار واقعی حق را به وجود می آورد و حتی اگر خلاف امر ظاهری اثبات شود، ظاهر آن عیب را بر طرف نموده و به شخص تصور مشروع از قرارداد را اعطا می کند. پس از تحقیقات این واقعیت روشن می شود که مبانی حقوقی نظریه ها همچون “تئوری وکالت ظاهری” و یا “حکومت اراده ظاهری در عمل حقوقی نماینده” همچنین “حمایت از اقدام کننده با حسن نیت” و یا “تئوری مالک ظاهری” و حمایت از اعتماد کننده به ظاهر سند تجاری همگی دارای خاستگاه مشترکی هستند که همان “حمایت از شخص ثالث اعتماد کننده به ظاهر” می باشد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران;دانلود تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران;تئوری ظاهر در ایران;تئوری ظاهر در حقوق خصوصی;تئوری ظاهر در حقوق ایران

توقیف اموال فکری 130 صفحه docx

توقیف اموال فکری

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 130

حجم فایل: 229 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

چکیده

مطابق با تبصره ماده 65 قانون اجرای احكام، تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌هایی كه هنوز به چاپ نرسیده، بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنان، بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آن توقیف نمی‌شود. در واقع، تا زمانی كه اثر در گردش اقتصادی قرار نگرفته است، قابلیت توقیف ندارد. نكته حایز اهمیت در این رابطه این است كه به موجب بعضی از قوانین در مورد توقیف و انتقال قهری مال فکری، اگر سابقه‌ای از انتقال ارادی برای مالك اثر فكری در دسترس نباشد، انتقال قهری را غیرممكن می‌دانند. به عبارت دیگر، تنها زمانی می‌توان اموال فكری را توقیف، مصادره یا انتقال داد كه در گذشته، مالك اثر فكری به صورت ارادی به انتقال آن مبادرت كرده باشد.

در هر صورت، هرگاه اثر به انتشار یا عرضه عمومی رسیده باشد، طلبكاران می‌توانند تقاضای صدور

قرار توقیف از دادگاه نموده و این حقوق را برای تأمین طلب خود توقیف نمایند و طلبكاران می‌توانند از محل توقیف آن اموال، طلب‌های خود را استیفا كنند یا حداقل به طور موقت، آن اموال را از دسترس سایر طلبکاران خارج نمایند.

در این رساله، با توجه به کمبود نص قانونی در مورد توقیف مال فکری (جز تبصره ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 183 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1387 )، به دنبال بررسی امکان توقیف و شرایط اجرای آن در رابطه با این دسته از اموال هستیم.

کلیدواژگان

مال فکری، مالکیت ادبی و هنری، مالکیت صنعتی، حق کسب و پیشه و سرقفلی، توقیف، اجرای احکام مدنی.

مقدمه

الف- بیان مسأله

در این رساله برآنیم که با توجه به قوانین موجود و رویه قضایی، امکان توقیف مال فکری را مورد بررسی قرار دهیم. البته، توقیف این‌گونه اموال که موضوع این تحقیق است، با توقیفی که به خاطر نقض حقوق پدیدآورنده صورت می‌گیرد، کاملاً متفاوت است. در اینجا منظور از توقیف، توقیف اموال موضوع قانون آئین دادرسی مدنی و استیفای محکوم‌به از مال دارنده حق است می‌باشد. همچنین، پس از روشن شدن این مطلب که مال فکری قابل توقیف است، به نحوه توقیف آن‌ها با توجه به ویژگی‌های خاص این اموال و رویه‌های قضایی موجود در این مورد می‌پردازیم. در واقع، با توجه به قابلیت واگذاری مجوز بهره‌برداری برخی اموال فکری مانند اختراعات و یا امکان استفاده همزمان چندین نفر از مال فکری مانند استفاده از علامت تجاری، آیا توقیف مال فکری، لزوماً به معنای منع استفاده دارنده اولیه این حقوق از آن‌ها می‌باشد یا می‌توان استفاده همزمان محکوم‌له با دارنده را نیز توقیف محسوب نمود؟ همین‌طور این‌که ارزش مال مورد توقیف و میزان طلب چگونه با یکدیگر سنجیده می‌شود؟ و این‌که این توقیف دائمی است یا می‌تواند در این مورد موقت باشد؟

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” توقیف اموال فکری ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – توقیف اموال فکری – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
توقیف اموال فکری;اموال فکری;توقیف اموال;توقیف مال های فکری;مال فکری

تحقیق بررسی اشتباه در مقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت 40 صفحه docx

دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان بررسی اشتباه در مقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت در حجم 40 صفحه با فرمت word و رفرنس دهی درون متنی ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 40

حجم فایل: 299 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

عنوان: تحقیق بررسی اشتباه در مقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت

دسته: حقوق

فرمت: ورد (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 40 صفحه

همراه با منابع و رفرنس دهی داخل متن

این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان ” بررسی اشتباه درمقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت ” می باشد که در حجم 40 صفحه با فرمت ورد و رفرنس دهی داخل متن تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی رشته حقوق مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

چکیده

مقدمه

بررسی ماده 149 قانون ثبت

مفاد ماده 149 قانون ثبت

خاص بودن شمول ماده 149 قانون ثبت

مراجع صالح درخصوص اضافه مساحت موضوع ماده 149 قانون ثبت

هیئت نظارت

رؤسای واحدهای ثبتی

شورای عالی ثبت

دیوان عدالت اداری

اضافه مساحت و رویه عملی ادارات ثبتی

بررسی ماده 355 قانون مدنی

مفهوم خیارتخلف از شرط وصف

کلی یا عین معین بودن موضوع معامله ماده 355 قانون مدنی

عام الشمول بودن حکم مندرج در ماده 355 قانون مدنی

تخییری و تمثیلی بودن ضابطه مندرج در ماده 355 قانون مدنی

تخییری یا امری بودن

حصری یا تمثیلی بودن

بررسی فقهی و قضائی ماده 355 قانون مدنی

ماده 355 قانون مدنی در رویه قضائی

ماده 355 قانون مدنی و سابقه فقهی

مقایسه مواد 149 قانون ثبت و 355 قانون مدنی

فرض نسخ یا عدم نسخ ماده 355 قانون مدنی با الحاق ماده 149 قانون ثبت

ارتباط مرجع بین مواد 149 قانون ثبت و 355 قانون مدنی

نتیجه

منابع

تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق بررسی اشتباه در مقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تحقیق بررسی اشتباه در مقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی اشتباه درمقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت;بررسی ماده 149 قانون ثبت ;مفاد ماده 149 قانون ثبت ;رؤسای واحدهای ثبتی ;شورای عالی ثبت ;دیوان عدالت اداری ;اضافه مساحت و رویه عملی ادارات ثبتی ;مفهوم خیارتخلف از شرط وصف ;ماده 355 قانون مدنی و سابقه فقهی

حقوق و تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر 173 صفحه docx

حقوق و تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 173

حجم فایل: 762 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقدمه:

با توسعه روابط تجاری خصوصاً تجارت بین الملل، این طرز تلقی امروزه باعث شده است که؛ شرکت های مدنی کمتر مورد توجه قرار بگیرند. این در حالی است که اکثر مشارکتهای مدنی در مبادلات اقتصادی جریان داشته و سعی در کاهش اختلافات اقتصادی از نوع مدنی آن برآمده است. تحقیق حاضر بعنوان تلاشی است در جهت کاستن اختلافات و یافتن وجوه اشتراک، شرکت های مدنی در حقوق ایران و مصر و نیز تبیین تکالیف و حقوق شرکاء اینگونه شرکتها در دو قانونگذاری مذکور می باشد. علاوه بر آن شرکت مدنی در کشور ایران و مصر دارای تاریخی به درازای تاریخ فقه اسلامی است و تقدم آن بر شرکت های گوناگون تجاری یکی از امور بدیهی حقوق موضوعه این دو کشور تلقی می شود، امروز در حقوق ایران در همه موارد اینگونه شرکت ها اتفاق نظر فقهی و حقوقی به چشم نمی خورد و اختلاف نظر در همه آثار فقها و حقوقدانان به روشنی مشهود است. اداره امور شرکت یکی از مهمترین مراحلی است که شرکای شرکت مدنی با دقت بسیار به رعایت نمودن حقوق خود از سوی دیگران توجه می کنند. چرا که اشاعه در مالکیت یک مال، که، شرکت مدنی بنابر تعریف ماده 571 ق. م از آن می کند ناشی از اشاعه چند مال است و در حقیقت به معنای اشتراک گذاشتن یک مال در مالکیت متعدد چند شخص است،و این مسئله باعث می شود که دارندگان حق مالکیت از نوع مشاع،در اداره امور شرکت مدنی، اراده خود را نیز کارساز بدانند و از این رو است که،احکام تصرفات مادی و حقوقی هر کدام از شرکاء در شرکت مدنی به گونه ای سنگین در کتب فقهی نگاشته شده است. شرکت مدنی دارای ویژگی مهمی است و آن اینکه با انعقاد عقد شرکت مدنی اموال مشاع دارای شخصیت حقوقی همانند اموال موقوفه یا آورده های شرکت های تجارتی نمی شوند. این مسئله را باید اینگونه شرح داد که زمانی که مالی به صورت شخصیت جداگانه مورد اداره قرار بگیرد و دارای دارایی جداگانه فرض شده باشد، حقوق و تکالیف هر کدام از دارندگان سهم الشرکه در اداره آن مال به گونه ی خاصی تنظیم شده است و کسی موظف به آن نیز می باشد. مالی که شخصیت جداگانه ندارد و به صورت مشاع مورد تملک دو یا چند نفر قرار بگیرد، بدیهی است که حقوق و تکالیف آنها در تصرفات مادی و حقوقی جهت اداره آن مال متفاوت خواهد بود. در حقوق برخی کشورها، خصوصاً حقوق مصر با تقنین مناسب، حداقل اجتهادات و اختلافات حقوق داخلی کاهش یافته و گاه نظریه های جدیدی در زمینه شرکت مدنی چهره قانونی پیدا کرده که پاسخگوی نیازهای جدید بوده و ضرورتاً در حقوق ما نیز باید مورد توجه قرار گیرد. تحقیق حاضر در جهت تبیین مسائل و اختلافات این چنین، تحت عنوان حقوق و تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر نگاشته شده است که قاعدتاً مهمترین اهداف و موضوعاتی که در این تحقیق مورد توجه واقع شده، بررسی مفهوم شرکت مدنی و تأثیر آن بر حقوق و تکالیف شرکاء و شناسایی این حقوق در دوره اداره امور شرکت و نیز دوره انحلال آن است.

فصل اول

کلیات طرح

1-1 بیان مسئله

شرکت مدنی از جمله مهمترین تأسیسات حقوقی کشورهای مختلف بوده و دارای سابقه فقهی است که هم فقهای شیعه و هم فقهای اهل تسنن در خصوص حقوق و تکالیف شرکاء شرکت های مدنی بطور پراکنده مطالبی بیان داشته اند. شرکت مدنی هم در بین فقهاء و هم در بین حقوقدانان معاصر در زمینه شخصیت حقوقی آن و نیز بیشتر موضوعات آن شرکت اختلاف نظر وجود دارد.

از جمله مسئولیت های بحث برانگیز حقوق مدنی در زمینه شرکتهای مدنی، مسئولیت ناشی از امتزاج حقوق شرکاء در اموال مشاع بوده که یا ناشی از امتزاج قهری همانند ارث و یا ناشی از امتزاج اختیاری همانند اینکه،چند نفر دارایی خود را با اراده خود روی هم گذاشته تا بتوانند از طریق آن سودی حاصل شود. حال با توجه به مطالب بیان شده مهمترین موضوعی که در این مورد می توان به آن اشاره کرد این است که تأثیر این امتزاج بر حقوق و تکالیف شرکاء چه می تواند باشد؟ و شرکاء این شرکت در دوران اداره و انحلال شرکت چه تکالیفی نسبت به یکدیگر دارند؟ آیا قانون مدنی ایران با مقررات قانون مدنی مصر سیر یکنواختی را طی کرده است؟

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” حقوق و تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – حقوق و تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
حقوق و تکالیف شرکا شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر;دانلود حقوق و تکالیف شرکا شرکت مدنی در ایران و مصر;حقوق و تکالیف شرکا شرکت مدنی در حقوق;حقوق و تکالیف شرکا شرکت مدنی در حقوق ایران

بررسی فقهی و حقوقی اوراق استصناع 150 صفحه docx

بررسی فقهی و حقوقی اوراق استصناع

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 150

حجم فایل: 435 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

چکیده

تاكنون شیوه های بسیار متنوع و گوناگونی برای تامین مالی طرح ها در بازارهای سرمایه درسطح جهانی ابداع و به كار گرفته شده است. ولی همواره كشورهای اسلامی این دغدغه را داشتند كه آیا تامین مالی از طریق این شیوه ها با فقه و شریعت اسلامی سازگاری دارد یا اینكه نظیر اوراق قرضه در تضاد با آن است. این موضوع سبب شد متفكران مسلمان به دنبال معرفی ابزارهای جدیدی باشند تا هم نیازهای رو به رشد مالی كشورهای اسلامی را تامین نماید وهم مطابق شریعت اسلامی باشد. یکی از این ابزارهای مالی، اوراق استصناع است که به سبب وجود مهم ترین ویژگی های مطلوب اوراق قرضه در آن، یعنی ریسک پایین و معین بودن سود سرمایه گذاری، در کشورهای اسلامی مورد توجه بازارهای مالی قرار گرفته است و در کشور ما نیز تا حدودی مورد بررسی اقتصادی-فقهی قرار گرفته و به سمت اجرائی شدن پیش می رود. یکی از ضروری ترین اقدامات برای رسیدن این ابزار مالی به مرحله اجراء، شناخت روابط حقوقی شکل گرفته در نتیجه انتشار این اوراق و آثار حقوقی مترتب بر آن است. از همین رو در این پایان نامه، ابتدا به بررسی ماهیت روابط حقوقی موجود در مهم ترین مدل های انتشار این اوراق، از دیدگاه حقوق ایران و فقه اسلامی پرداخته و پس از تطبیق آن با یکی از عقود معین یا تصحیح آن در قالب عقود غیر معین، به آثاری که از لحاظ حقوقی به سبب انتشار این اوراق به وجود خواهد آمد و هم چنین حقوق و تکالیف ارکان انتشار این اوراق به وجود خواهد آمد و هم چنین حقوق و تکالیف ارکان انتشار اوراق در هر رابطه قراردادی، خواهیم پرداخت.

کلید واژه: اوراق استصناع، ابزارمالی اسلامی، سیاست پولی، بانكداری بدون ربا، تأمین مالی طرح‌ها

فصل اول:

کلیات تحقیق

مقدمه

در هرجامعه ای برخی از افراد به دلایل گوناگون حداقل در برخی مقاطع زندگی با مازاد منابع مواجه می­شوند و در همان حال بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای پروژه های اقتصادی کارشناسی شده و سود آور گرچه از دانش فنی و تجربه عملی مطلوبی برخوردارند، فاقد منابع لازم برای اجرای آنند. در این میان بازارهای مالی موفق و کارا بازارهایی هستند که با ارایه ابزارهای مالی متنوع و با کارکردهای متفاوت به شایستگی از عهده تبادل وجوه مازاد میان خانوارها، بنگاهها و دولت بر می آیند. چنین بازارهایی توان آن را خواهند داشت که از یک سو مازاد منابع کوچک و بزرگ قشرهای مختلف مردم را جمع آوری نموده و از سوی دیگر آنها را در جهت ایجاد سرمایه گذاری های مولد اقتصادی برای ایجاد تحرک بیشتر رشد و توسعه به بخش های گوناگون جامعه تزریق نماید. بی تردید با ارایه الگوی مناسب می توان از طریق مشارکت دادن عموم مردم در روند پیشرفت جامعه همه امکانات و توانمندی های جامعه را از قوه به فعلیت رساند و در واقع جامعه را به سمت منحنی امکانات تولید رهنمون گردید.

اگر چه صنعت تأمین مالی طرح ها خصوصا در کشورهای توسعه صنعتی از رشد فوق العاده ای برخوردار است به گونه ای که هیچ هفته و ماهی نمی گذرد که ابزار جدیدی در این بازارها، متناسب با نیازها و روحیات سرمایه گذاران و متقاضیان سرمایه ابداع نگردد. ولی بی تردید با توجه به ملاحظات شرعی همه این ابزارها در جامعه اسلامی قابل پیاده شدن نیستند. زیرا بازارهای مالی دنیا عمدتا بر اساس نرخ بهره کار می کنند یعنی موقعیت دارایی ها و بدهی ها توسط نرخ بهره تعدیل می شوند. شاید به همین دلیل باشد که معمولا از نظام اسلامی به عنوان نظام بدون بهره یاد می کنند. گرچه توصیف نظام مالی اسلامی به عنوان بدون بهره تصویر صحیحی از کل نظام را منعکس نمی سازد، اما باید تأکید کرد که بدون شک ممنوعیت دریافت و پرداخت بهره رکن الهی این نظام را تشکیل می دهد.

از این رو گرچه لازم است از تجربیات کشورهای موفق برای ابزارسازی و تنوع بخشی به آن سود جست اما در عین حال اولا ضروری است بازار سرمایه متناسب با ساختار اقتصادی جامعه شکل گیرد و قبل از صدور مجوز برای ظهور ابزار خاصی باید جایگاه و کارکرد آن را در بازار بخوبی تبیین نمود. زیرا هر ابزاری پاسخگوی نیازی ویژه در بازار سرمایه است. و ثانیا این ابزارها باید متناسب با شریعت اسلامی به گونه ای مناسب طراحی گردد تا بخوبی عهده دار نقل و انتقال وجوه باشد.

گرچه امروزه گستره وسیعی از خدمات و محصولات در بازار سرمایه اسلامی وجود دارد که می تواند به بخش قابل توجهی از نیاز افرادی که در صدد سرمایه گذاری های اسلامی و مشروع هستند پاسخ دهند، ولی هنوز بازار سرمایه ایران به عنوان مثال بسیار محدود و کوچک و جوان است و باید از نظر کمی و کیفی گسترش یابد. یکی از این محصولات که قابلیت ارایه در بازار سرمایه ایران را دارد، اوراق بهادار استصناع است . این اوراق به عنوان یک ابزار بدهی اسلامی در نظام مالی مبتنی بر اسلام قابلیت استفاده دارد و مصداقی از دارایی مالی[1]، ابزار مالی[2] و اوراق بهادار می باشد. صکوک یا ابزارهای مالی اسلامی، اوراق بهاداری است توسط اقتصادانان مسلمان و بر اساس عقود صحیح به جهت تامین سرمایه های مورد نیاز طرح های اقتصادی از یک سو و کسب سود و منفعت برای دارندگان سرمایه های راکد، طراحی شده است.

از میان اوراق بهاداری که بر این اساس طراحی شده، اوراقی دارای مطلوبیت بیش تر برای سرمایه گذاران و دریافت کنندگان سرمایه است، که در آن نرخ سود سرمایه گذاری به صورت دقیق مشخص بوده و در سررسید تعیین شده به آورندگان سرمایه پرداخت گردد، چرا که در این صورت از همان ابتدا دو طرف بر میزان تعهد و حقوقی که در مقابل طرف دیگر دارند، واقف بوده و با در نظر گرفتن آن حقوق و تعهدات، اقدام به سرمایه گذاری و یا درافت سرمایه می نمایند.

اوراق استصناع به عنوان یکی از انواع اوراق با نرخ سود معین در برخی از کشورهای مسلمان مورد استفاده قرار گرفته و با توجه به مطلوبیت مذکور، با استقبال سرمایه گذاران روبه رو شده است و توانسته در جذب سرمایه های مردم برای انجام پروژه های سازندگی نقش موثری ایفا کند. از همین رو در بورس اوراق بهادار ایران نیز توجه مسئولین امر را به خود جلب کرده و ایشان را بر آن داشته که مطالعات لازم برای انتشار این اوراق و رساندن آن به مرحله اجرا را دستور کار خود قرار دهند. از آن جا که یکی از مهم ترین مطالعات لازم برای انتشار این اوراق، بررسی مسائل حقوقی عرضه این اوراق از حیث ماهیت و صحت روابط قراردادی به وجود آمده از یک سو و در نظر گرفتن احکام و آثار این روابط حقوقی از سوی دیگر است، لازم بود تحقیق مبسوطی در این زمینه صورت پذیرد، که نگارنده این نوشته به بررسی این روایط از دیدگاه مقررات شکلی و ماهوی فقهی و حقوقی پرداخته و با تطبیق قراردادهای مذکور بر اساس عقود معین و یا تصحیح آن بر اساس عقود غیر معین، احکام و آثاری را که بر این قراردادها مترتب می گردد، بیان نموده است.

بیان مسئله

در حقوق اسلامی، هر چند که اخذ ربا منع شده است، لیکن اعتبار وتعهد در ساختار معاملات اسلامی نقش عمده ای را ایفا می نمایند. این در حالی است که بنا به اهداف مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا در روش های توزیع منابع، نقش معاملات تعهدی به عقد سلف (پیش خرید نقدی محصولات واحد های تولیدی) و اعتباری به فروش اقساطی (فروش اقساطی مسکن، اموال منقول ومواد اولیه ولوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی وصنعتی) محدود شده است.

استفاده از ابزارهای مالی به عنوان یکی از روش های تأمین سرمایه مورد نیاز دولت ومؤسسات عمومی و شرکت های تجاری همواره مورد توجه بوده است واز این ابزارها برای ایجاد رونق اقتصادی وانجام پروژه های بزرگ تولیدی وسازندگی که تأثیرات مطلوب اقتصادی در یک کشور خواهد داشت، بهره برده شده است. در میان ابزارهای مالی، اوراق قرضه به سبب ویژگی های مطلوب اقتصادی از جمله ریسک پایین و مشخص بودن سود در نظر گرفته شده برای سرمایه گذاران در بیشتر بازارهای مالی دنیا، مورد استقبال قرار گرفته اند. از آنجا که در کشورهای اسلامی، عرضه اوراق قرضه به سبب وجود ربا همواره ممنوع بوده، اقتصاددانان مسلمان در مورد طراحی ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) که فاقد ایرادات شرعی وارد بر اوراق قرضه و در عین حال دارای مطلوبیت اقتصادی برای سرمایه گذاران باشد، بوده اند. یکی از این ابزارهای مالی، اوراق استصناع است که به سبب وجود مهمترین ویژگی های مطلوب اوراق قرضه درآن، یعنی ریسک پایین ومعین بودن سود سرمایه گذاری در کشورهای اسلامی مورد توجه بازارهای مالی قرار گرفته است و در کشور ما نیز تا حدودی مورد بررسی اقتصادی قرار گرفته و به سمت اجرایی شدن پیش می رود.

به عبارتی، اوراق بهادار استصناع می تواند ابزاری جایگزین برای اوراق قرضه تلقی شود وبانک مرکزی می تواند با خرید وفروش این اوراق در بازار اولیه وثانویه وبا اعمال سیاست های پولی مناسب، به اهدافی نظیر ایجاد اشتغال، تثبیت سطح عمومی قیمت ها، بهبود موازنه پرداخت های خارجی و رشد اقتصادی دست یابد یکی از ضروری ترین اقدامات برای رسیدن این ابزار مالی به مرحله اجرا، شناخت روابط حقوقی شکل گرفته در نتیجه انتشار این اوراق وآثار حقوقی مترتب بر آن است. از همین رو در این نوشته، ابتدا به بررسی ماهیت روابط حقوقی موجود در مهم ترین مدلهای انتشار این اوراق از دیدگاه حقوق ایران و فقه اسلامی پرداخته و سپس در تطبیق آن با یکی از عقود معین یا تصحیح آن در غالب عقود غیر معین به آثاری که از لحاظ حقوقی به سبب انتشار این اوراق بوجود خواهد آمد و همچنین حقوق و تکالیف ارکان انتشار اوراق در رابطه قراردادی خواهیم پرداخت. وهمچنین در این تحقیق سعی بر این است که به سؤالات زیر پاسخ داده شود:

سوال اصلی:

اوراق استصناع در قالب عقود معین می گنجند یا در قالب عقدی غیر معین و بر اساس ماده 10 قانون مدنی مطرح می شوند؟

سوالات فرعی:

1- انواع مدل های عملیاتی اوراق استصناع به چه صورتی است ؟

2- معاملات حقوقی مترتب بر اوراق استصناع صحیح است یا خیر ؟


[1] Financial Asset

[2] Financial Instrument

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی فقهی و حقوقی اوراق استصناع ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی فقهی و حقوقی اوراق استصناع – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
بررسی فقهی و حقوقی اوراق استصناع;بررسی حقوقی اوراق استصناع;بررسی فقهی اوراق استصناع

حدود مسئوولیت پزشک خانواده 129 صفحه docx

حدود مسئوولیت پزشک خانواده

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 129

حجم فایل: 439 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

چكیده

طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از ابتدای سال 1385 در کشورمان به اجراء درآمد با اجرای این طرح رابطه قدیمی و ساده پزشك و بیمار به یك رابطه حرفه ای و گروهی متمایل گردیده است زیرا با اجرای این طرح حتی ساده ترین ‌خدمات عمومی پزشكی نیز با همكاری گروهی از متخصصین (پزشك ، ماما و پرستار و …) ارائه می گردد. این اشخاص سالیان دراز به تحصیل پرداخته اند و به تخصص لازم رسیده اند. لذا حمایت از طرف ضعیف این رابطه (بیمار) ضروری به نظر می رسد.

در این تحقیق سعی شده است با بررسی منابع مسؤولیت پزشك خانواده ، تعهدات وی را در قبال بیمارانش مشخص سازیم . دستور عمل پزشك خانواده یكی از منابع بررسی مسؤولیت در این تحقیق است كه پزشك خانواده را متعهد ساخته ، كلیه ی خدمات ارائه شده در تیم سلامت (پزشك ، ماما و پرستار و …) را برعهده داشته باشد. بدین ترتیب پزشك خانواده مسؤولیت ناشی از فعل غیر(فعل همكارانش) را برعهده دارد . علاوه بر این مطابق دستور عمل مربوطه وی مسئول حفظ سلامت محیط ، اعلام وفات و ولادت جمعیت تحت پوشش خود ، تدبیر فوریت های پزشكی ، مراقبت و درمان بیماری های خاص است. از طرفی با انعقاد قرارداد معالجه با معاونت درمان و بهداشت شهرستان متعهد به درمان بیماران می گردد كه در راه رسیدن به شفای بیماران تحت پوشش خود با رعایت موازین فنی و نظامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش نماید و در صورتی كه با بیماری مواجه گردید كه درمان او از شایستگی و صلاحیت علمی او خارج است مكلّف است بیمار را به خدمات تخصّصی ارجاع دهد و تا درمان بیماری آن را تحت نظر قرار دهد .نهایتاً این تحقیق سعی در بررسی قلمرو مسؤولیت پزشك خانواده با بررسی منابع مسؤولیت وی دارد.

واژگان كلیدی : مسؤولیت مدنی، پزشك خانواده ، بیمار، تقصیر

مقدمه

الف)بیان مساله:

از جمله اشخاصی که در حوزه سلامت فعالیت می کنند ، پزشکان می باشند . پزشکان عمومی تنها مسئولیت تشخیص و درمان بیمار را بر عهده دارند با اجرای طرح پزشک خانواده در حوزه سلامت ، مسئولیت وسیع تری بر عهده پزشکان عمومی قرار گرفته است زیرا در غالب موارد پزشک خانواده یک پزشک عمومی است که وظیفه ای پیشگیری ، تشخیص ، درمان و ارتقاء سلامت بیماران بر عهده اوست بعلاوه تیم سلامت که شامل ماما و پرستار می شوند نیز تحت نظر او فعالیت می کنند بنابراین مسئوولیت ناشی از اقدامات همکاران خویش را نیز بر عهده دارد. همچنین پزشک خانواده نسبت به حفظ سلامت محیط جغرافیای مشخصی مسئول می باشد. لذا تعهدات پزشک خانواده محدود و منحصر به امور جاری پزشکی نیست.

این تحقیق در پی یافتن مبانی و اسباب مسئوولیت پزشک خانواده است. همچنین سعی دارد میزان مسئولیت پزشک خانواده در قبال مراجعه کنندگان خود ، محیط جغرافیای که در آن فعالیت می کند و اشخاصی که تحت نظر او مسئول می باشند را مورد بررسی قرار دهد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” حدود مسئوولیت پزشک خانواده ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – حدود مسئوولیت پزشک خانواده – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
حدود مسئوولیت پزشک خانواده;مسئولیت پزشک خانواده;پزشک خانواده

تحقیق جایگاه شرکت های چند ملیتی در چشم انداز اقتصادی آینده جهان 15 صفحه docx

دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان جایگاه شرکت های چند ملیتی در چشم انداز اقتصادی آینده جهان در حجم 15صفحه با فرمت ورد ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 15

حجم فایل: 185 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

عنوان: تحقیق جایگاه شرکت های چند ملیتی در چشم انداز اقتصادی آینده جهان

دسته: حقوق

فرمت: ورد (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 15 صفحه

این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان ” جایگاه شرکت های چند ملیتی در چشم انداز اقتصادی آینده جهان ” می باشد که در حجم 15 صفحه با فرمت ورد تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی رشته حقوق مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

تعریف شرکتهای چندملیتی

تاریخچه پیدایش شرکت های چند ملیتی

ساختار شرکت های فراملیتی

توانمندی های شرکت های چند ملیتی ( مزایا )

نقاط ضعف شرکت های فراملیتی

نحوه عملکرد شرکت های چند ملیتی

نقش و جایگاه شرکت های فراملی در تجارت جهانی

جایگاه آینده شرکت های فراملی

منابع

تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق جایگاه شرکت های چند ملیتی در چشم انداز اقتصادی آینده جهان ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تحقیق جایگاه شرکت های چند ملیتی در چشم انداز اقتصادی آینده جهان – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
دانلود تحقیق جایگاه شرکت های چند ملیتی در چشم انداز اقتصادی آینده جهان;تعریف شرکتهای چندملیتی;تاریخچه پیدایش شرکت های چند ملیتی;ساختار شرکت های فراملیتی;توانمندی های شرکت های چند ملیتی ( مزایا );نقاط ضعف شرکت های فراملیتی ;نحوه عملکرد شرکت های چند ملیتی ;نقش و جایگاه شرکت های فراملی در تجارت جهانی

تحقیق جامع و کامل حقوق بیمه های دریایی 23 صفحه docx

دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان حقوق بیمه های دریایی در حجم 23 صفحه با فرمت ورد ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 23

حجم فایل: 220 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

عنوان: تحقیق جامع و کامل حقوق بیمه های دریایی

دسته: حقوق

فرمت: ورد (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 23 صفحه

این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان ” حقوق بیمه های دریایی ” می باشد که در حجم 23 صفحه با فرمت ورد تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی رشته حقوق مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

مقدمه

تعریف بیمه دریایی

ماهیت بیمه دریایی

محتوی بیمه نامه دریایی

شرکتهای بیمه

انستیتوی بیمه گران لندن

قانون بیمه دریایی سال1906

دلالان بیمه ای

جبران خسارت واموال قابل بیمه

اموال ومنافع قابل بیمه

انعقا دعقد بیمه از نوع موجود یا معدوم

ارزیابی خسارات

حسن نیت کامل وپنهان سازی

انواع بیمه نامه های دریایی

انواع بیمه نامه های دریایی

بیمه نامه شامل ارزش موضوع بیمه Valuedpdicy))

بیمه نامه فاقدارزش موضوع بیمه (UNALUEDPOLICY)

بیمه باپوشش باز(OPENCOVERI NSURANCE)

بیمه نامه شناورFLOATING PD ICY) )

بیمه نامه سفری (VOYAGE PD ICY)

بیمه نامه زمانیTINEP DI CY) )

بیمه نامه مختلط MIXED PD ICY))

مخاطرات تحت پوشش بیمه

آتش سوزی تحت پوشش بیمه

سرقت تحت پوشش بیمه

جنگ،دزدی دریایی،مصادره

خسارات همگانی،سالوج،شرط دادرسی وتعقیب

بیمه تصادم

بیمه مضاعف

بیمه اتکایی

بیمه ماشین آلات

خسارات(ازبین رفتن)

خسارات جزئی

خسارات کلی

خسارات کلی واقعی

خسارات کلی فرضی

حقوق بیمه گران

منابع

تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق جامع و کامل حقوق بیمه های دریایی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تحقیق جامع و کامل حقوق بیمه های دریایی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
دانلود تحقیق حقوق بیمه های دریایی;تعریف بیمه دریایی;ماهیت بیمه دریایی;محتوی بیمه نامه دریایی;دلالان بیمه ای;اموال ومنافع قابل بیمه;ارزیابی خسارات; انواع بیمه نامه های دریایی;حقوق بیمه گران

تحقیق استناد به مسئولیت قهری با وجود مسئولیت قراردادی در جبران ضرر زیان دیده در فقه و حقوق ایران 44 صفحه docx

دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان استناد به مسئولیت قهری با وجود مسئولیت قراردادی در جبران ضرر زیان دیده در فقه و حقوق ایران در حجم 44 صفحه با فرمت ورد و رفرنس دهی درون متنی ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 44

حجم فایل: 315 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

عنوان: تحقیق استناد به مسئولیت قهری با وجود مسئولیت قراردادی در جبران ضرر زیان دیده در فقه و حقوق ایران

دسته: حقوق

فرمت: ورد (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 44 صفحه

این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان ” استناد به مسئولیت قهری با وجود مسئولیت قراردادی در جبران ضرر زیان دیده در فقه و حقوق ایران” می باشد که در حجم 44 صفحه با فرمت ورد و رفرنس دهی داخل متن تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی رشته حقوق مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

چکیده

مقدمه

الف) انگیزه انتخاب موضوع

ب) اهمیت و اهداف تحقیق

ج) سوالات و فرضیه های تحقیق

د) پیشینه تحقیق

ه) روش تحقیق

1 – مفهوم و هدف مسئولیت مدنی

1ـ1ـ مفهوم مسئولیت مدنی

1 – 2 – هدف مسئولیت مدنی

1 – 2 – 1 – جلب رضایت زیاندیده

1-2 – 2 – هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با عامل ورود زیان

2 – اقسام مسئولیت مدنی

2 – 1 – مفهوم مسئولیت قراردادی

2 – 2 – ماهیت مسئولیت قراردادی

2 – 3 – مفهوم مسئولیت قهری

2 – 4 – ماهیت مسئولیت قهری

3 – ارکان تحقق مسئولیت غیر قراردادی

3 – 1 – فعل زیانبار

3 – 2 – ورود ضرر

3 – 3 – رابطه علیت بین عمل زیانبار و ورود ضرر

3 – 4 – تقصیر

4 – ارکان تحقق مسئولیت قراردادی

4 – 1 – وجود قرارداد معتبر

4 – 2 – ورود ضرر

5 – وحدت یا دوگانگی نظام مسئولیت

6 – نظریه دوگانگی (ثنویت) نظام مسئولیت

6 – 1 – تفاوت در مبنا

6 – 2 – تفاوت در تقصیر و اثبات آن

6 – 3 – تفاوت در اهلیت و میزان خسارت قابل مطالبه

6 – 4 – تفاوت در سایر مشخصات

7 – 1 – ادله قائلین به یگانگی دو نظام

7 – 2 – 1 – یکسانی از حیث مبنا

7 – 2 – 2 – یکسانی از حیث مفهوم تقصیر و اثبات آن

7 – 3 – اهلیت و شرط معافیت از مسئولیت

7- 4 – یگانگی در سایر مشخصات

8 – آثار و نتایج عملی جداسازی یا وحدت نظام مسئولیت ها

8 – 1 – آثار مثبت و منفی جدایی نظام مسئولیتها

8 – 2 – آثار یگانگی نظام مسئولیتها

9 – حق زیان دیده در انتخاب نظام مسئولیت

10 – حق انتخاب و دلایل آن

10 – 1 – اختیار خواهان در تعیین مبنای دعوی

10 – 2 – دلایل موافقان نظریه حق انتخاب

10 – 3 – معایب نظریه حق انتخاب

11 – نظریه عدم اختیار خواهان

11 – 1 – مبنای نظریه عدم اختیار خواهان

11- 2 – انتقادات وارد بر نظریه عدم حق انتخاب

12 – امکان یا عدم امکان جمع بین دو مسئولیت

12 – 1 – مطالبه دو خسارت جداگانه

12 – 2 – امکان طرح دوباره دعوای مسئولیت

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق استناد به مسئولیت قهری با وجود مسئولیت قراردادی در جبران ضرر زیان دیده در فقه و حقوق ایران ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تحقیق استناد به مسئولیت قهری با وجود مسئولیت قراردادی در جبران ضرر زیان دیده در فقه و حقوق ایران – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق استناد به مسئولیت قهری با وجود مسئولیت قراردادی در جبران ضرر زیان دیده در فقه و حقوق ایران;مفهوم و هدف مسئولیت مدنی;هدف مسئولیت مدنی;اقسام مسئولیت مدنی;ماهیت مسئولیت قهری ;ارکان تحقق مسئولیت غیر قراردادی;اهلیت و شرط معافیت از مسئولیت;آثار یگانگی نظام مسئولیتها;امکان طرح دوباره دعوای مسئولیت

روش های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی 211 صفحه docx

روش های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 211

حجم فایل: 486 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

چکیده

سرمایه­گذاران با در نظر گرفتن ریسک­های «زمین شناسی»، «مسائل مالی» و «عوامل قراردادی و قانونی» تمایل خود را به حضور در پروژه های اکتشاف و بهره­برداری نشان می­دهند. مدیریت ریسک فرآیندی است که به وسیله­ی آن، ریسک­های یک پروژه را مشخص و ضمن تحلیل آنها، طرح پاسخگویی به ریسک­ها را فراهم می­کنیم. بدین ترتیب انتظار می­رود که با استفاده از مدیریت ریسک احتمال وقوع ریسک یا تأثیر ریسک بر یک پروژه کاهش یابد. یکی از رویکردهای مدیریت ریسک استفاده از روش­های حقوقی است. این پایان­نامه بر رویکرد حقوقی مدیریت ریسک متمرکز می­شود. رویکرد حقوقی مدیریت ریسک در صنعت نفت را می­توان به دو بخش عمده تقسیم کرد: روش قراردادی و روش حقوقی. با کمک روش قراردادی مدیریت ریسک، قراردادهای قابل استفاده در بخش بالادستی صنعت نفت را مشخص می­کنیم و به تحلیل ریسک­های این قراردادها می­پردازیم. مدیریت قرارداد، مهم­ترین بخش فرآیند انعقاد و اجرای قرارداد است. با استفاده از مدیریت قرارداد طرفین بالقوه­ی یک قرارداد یا مذاکره­کنندگان ضمن انتخاب روش قراردادی مناسب، قادر می­شوند تا ریسک­های پروژه را به درستی تخصیص دهند. روش­های حقوقی، روش­هایی هستند که با کمک آنها ریسک­های متعددی چون سلب مالکیت، اختلافات، مسایل مربوط به محیط زیست، فورس­ماژور و امثال آن مدیریت می­شود و به طرفین قرارداد این امکان را می­دهد تا بر عملیات پروژه نظارت داشته باشند. روش­های حقوقی و قراردادی در بخش بالادستی صنعت نفت به طرفین قرارداد کمک می­کند تا حقوق و تعهدات خود را بشناسند و آنها را به روشنی در قرارداد ذکر کنند. همچنین دولت میزبان نیز با مدیریت حقوقی ریسک قادر خواهد بود تا ریسک­های قانونی و رویه­های خود را بشناسد و تلاش کند توسط ابزارهای خود آنها را مدیریت نماید. همچنین روش­های حل و فصل اختلافات نیز از دیگر جنبه­های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی است. انتخاب روشی کارآمد متناسب با نوع اختلاف می­تواند کمک زیادی به حل و فصل کارآمد اختلافات و حفظ رابطه­ی بلندمدت طرفین بکند.

مقدمه

الف) بیان موضوع

اکتشاف و بهره برداری از میادین نفتی در کشورهای نفتخیز از اهمیت بالایی برخوردار است و این کشورها پیوسته در حال رقابت با یکدیگر به منظور جذب سرمایه خارجی هستند. در این راه کشورهایی موفق خواهند بود که همراه با تحولات صنعت نفت اقدام به کاهش و مدیریت ریسک های این صنعت نمایند. به عنوان نمونه پیش بینی وقوع فورس ماژور(جنگ یا آتش سوزی و…) در یک پروژه نفتی امری دشوار است زیرا این وقایع خارج از اراده ی متولیان پروژه است. همچنین بروز اختلافات میان دولت میزبان و شرکت نفتی خارجی، سلب مالکیت، تغییر قانون، مسایل زیست محیطی نیز از دیگر مسایل مرتبط با یک پروژه ی نفتی است. در صورتی که این مسایل به درستی مدیریت نشود می تواند از انگیزه ی سرمایه گذاران خارجی بکاهد.

همان­طور که می­دانیم یک سرمایه­گذار انتظار دارد که در یک بازه زمانی مشخص سودی را متناسب با میزان سرمایه گذاری خود کسب کند. حضور سرمایه گذار خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت نیز از این مساله مستثنی نیست. به عبارت دیگر سرمایه گذاران خارجی برای حضور در بخش بالادستی صنعت نفت، نخست به تحلیل هزینه-فایده[1] می پردازند و پس از آن که سوددهی احتمالی پروژه را بالا و ریسک های آن را قابل مدیریت دانستند، اقدام به سرمایه گذاری در پروژه های نفتی می کنند.

ریسک بخش جدانشدنی پروژه های صنعتی از جمله صنعت نفت است بنابراین برای جذاب کردن این پروژه ها و رونق سرمایه گذاری نیاز به مدیریت ریسک های این صنعت داریم. مدیریت ریسک بخش اصلی مدیریت استراتژیک یک پروژه است به عبارت ساده تر زمانی که متولیان پروژه راهبرد و خط مشی خود برای انجام عملیات پروژه را تهیه می کنند به خودی خود با ریسک هایی که ممکن است در طول حیات پروژه به وقوع بپیوندد نیز روبرو می شوند. به منظور مدیریت ریسک های پروژه متولیان باید اقدام به شناسایی و تبیین ریسک ها کنند و تاثیرات احتمالی آنها را نیز مشخص نمایند. پس از این مرحله متناسب با اهداف، توانایی، شدت و ضعف ریسک اقدام به تهیه طرح پاسخگویی خواهند نمود. روش های حقوقی مدیریت ریسک بر آن است تا با کمک قرارداد و استفاده از دانش حقوق بسیاری از ریسک های پروژه را مدیریت کند.

به نظر می رسد که روش های حقوقی ظرفیت بالایی برای مدیریت ریسک ها دارد. زیرا با نگاهی به ریسک ها متوجه می شویم که هر یک از آنها واجد آثار حقوقی نیز هستند مثلا وقوع فورس ماژور این پرسش را مطرح می کند که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد چه وضعیتی خواهد داشت؟ بدین ترتیب طرفین باید به دنبال روش حقوقی برای مدیریت ریسک وقوع فورس ماژور باشند تا پس از وقوع آن، دچار اختلاف نشوند.

از آنجایی که پروژه های بالادستی صنعت نفت نیازمند سرمایه گذاری های عظیمی است بنابراین تمرکز بر احتمال موفقیت و شفافیت آن، امری ضروری است. همچنین مدیریت حقوقی روابط مبتنی بر سرمایه گذاری مشترک یا عملیات مشترک و به طور کلی ریسک های پروژه که در ارتباط با ایمنی، بودجه، برنامه ی کاری و… هستند، نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.

زمانی که نتوان از وقوع یک رویداد واجد ریسک جلوگیری یا اجتناب نمود اغلب به دنبال راهی می رویم تا تاثیرات آن را به حداقل ممکن کاهش دهیم. البته باید خاطر نشان کرد که تهیه ی یک طرح برای مدیریت ریسک لزوما به مدیریت کامل و منتفی کردن اثرات منفی ریسک های پروژه منتهی نمی شود زیرا به هنگام ارزیابی ریسک ها دقیقا نمی توان اثرات آنها را مشخص و پاسخ متناسب با ریسک را تعیین نمود؛ اما زمانی که از دریچه حقوقی به ریسک های پروژه نظر می افکنیم می توان در رابطه با چنین ریسک هایی نیز ضمانت اجراهای کافی در نظر گرفت یا قرارداد را به صورت انعطاف پذیر تهیه کرد تا بسته به اوضاع و احوال اقدام به تغییر برنامه یا عملیات پروژه شود.

رویکرد حقوقی مدیریت ریسک در صنعت نفت را می توان به دو بخش عمده تقسیم نمود: قراردادی و حقوقی.

به کمک روش قراردادی مدیریت ریسک، اشخاص با توجه به شرایط حاکم بر منطقه ی عملیات، میزان ریسک های موجود در حین اکتشاف و بهره برداری میادین نفتی، سرمایه ی لازم برای پروژه، قوانین دولت میزبان و توانایی های شرکت نفتی خارجی شکل قراردادی را انتخاب می نمایند تا ضمن کارآیی بیشتر، سود طرفین قرارداد را نیز حداکثر کند.

روش های حقوقی به آن دسته از روش های مدیریت ریسک اشاره می کند که شرکت های نفتی خارجی و دولت های میزبان، می توانند جهت کاهش ریسک های حقوقی(اعم از قراردادی و قانونی) از آنها استفاده نمایند. ممکن است ریسک های یک پروژه جنبه مالی یا فنی داشته باشد اما ممکن است با درج حقوق و تعهدات طرفین به صورت دقیق و پیش بینی مسائل مالی و فنی پیرامون عملیات پروژه، راه حل های آنها را نیز در نظر بگیرند و از این راه ضمن مدیریت ریسک های پروژه، به حقوقدانان کمک کنند تا با تفسیر حقوقی قرارداد اختلافات را حل و فصل نمایند. به عبارت دیگر باید خاطر نشان کرد که روش های حقوقی می توانند در زمینه ی ریسک های مالی، فنی، بلایای طبیعی و… نیز کاربرد داشته باشند و نباید تصور نمود که ریسک های غیر حقوقی، را نمی توان به وسیله ی روش های حقوقی مدیریت کرد. به عنوان نمونه افزایش ناگهانی نرخ تورم در کشور میزبان یک ریسک مالی است یا وقوع جنگ و متوقف شدن عملیات پروژه به نظر مساله ای سیاسی است اما به نظر می رسد که می توان از روش های حقوقی برای مدیریت ریسک ها استفاده کرد مثلا با پیش بینی اینگونه مسائل در قرارداد و تعیین مسئولیت های طرفین به شکلی کارآمد قادر به مدیریت ریسک ها خواهیم بود.


[1]. Cost-Benefit Analysis

فهرست مطالب

مقدمه. ‌ح

بخش نخست- تعریف مدیریت ریسک و دسته­بندی قراردادهای اکتشاف و بهره­برداری از دیدگاه مدیریت ریسک

فصل نخست- مفهوم مدیریت قرارداد و ریسک… 1

مبحث نخست- مدیریت قرارداد 1

گفتار نخست- تعریف مدیریت قرارداد 2

گفتار دوم- مدیریت ریسک.. 10

گفتار سوم- روش­های متفاوت مدیریت ریسک.. 20

مبحث دوم- تعریف ریسک.. 23

فصل دوم- انواع قراردادهای نفتی از دیدگاه مدیریت ریسک… 29

مبحث نخست- قراردادهای توأم با ریسک بیشتر برای پیمانکار. 32

گفتار نخست- موافقتنامه/قراردادهای امتیازی 32

گفتار دوم- موافقتنامه/قراردادهای مشارکت در تولید. 40

گفتار سوم- قراردادهای ساخت، بهره­برداری و واگذاری(BOT) 44

گفتار چهارم- قراردادهای خدماتی با ریسک.. 49

گفتار پنجم- قراردادهای بیع متقابل 51

گفتار ششم- قراردادهای خدمات فنی و تخصصی. 55

مبحث دوم- قراردادهای توأم با ریسک بیشتر برای کارفرما………………………………………….76

گفتار نخست- قراردادهای خدماتی محض… 58

گفتار دوم- قراردادهای پیمانکاری عمومی. 60

گفتار سوم- قراردادهای مهندسی و طراحی، تامین کالا، ساخت و راه­اندازی 61

مبحث سوم- قراردادهای ریسک مشترک… 67

گفتار نخست- موافقتنامه عملیات مشترک(JOA) 67

گفتار دوم- قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری (جوینت ونچر) 72

بخش دوم- روش­های حقوقی مدیریت ریسک

فصل نخست- مدیریت ریسک­های بنیادین در قراردادهای نفتی.. 81

مبحث نخست- جذب سرمایه. 82

گفتار نخست- تأمین مالی پروژه­محور 83

گفتار دوم- تأمین مالی ساختاریافته 87

گفتار سوم- تأمین مالی شرکتی. 89

گفتار چهارم- اوراق قرضه 91

مبحث دوم- مدیریت ریسک­های اقتصادی. 95

گفتار نخست- تورم 95

گفتار دوم- نرخ بهره 98

گفتار سوم- تبدیل ارز 103

گفتار چهارم- انتقال ارز 105

مبحث سوم- مدیریت ریسک­های حقوقی-قراردادی. 106

گفتار نخست- ریسک­های قانونی. 106

قسمت نخست- مالیات­ها و عوارض… 107

قسمت دوم- گمرک.. 110

قسمت سوم- نیروی کار 111

قسمت چهارم- مسائل مربوط به حفاظت از محیط زیست.. 115

گفتار دوم- سلب مالکیت.. 120

گفتار سوم- فورس­ماژور(قوه قاهره) 124

فصل دوم- پیشگیری از بروز اختلافات و روش­های حل و فصل آن 131

مبحث نخست- پیشگیری از بروز اختلافات.. 131

گفتار نخست- کمیته مدیریت مشترک(JMC) 131

گفتار دوم- کمیته­های تخصصی. 136

مبحث دوم- روش­های حل و فصل اختلافات… 137

گفتار نخست- روش­های حل و فصل غیر قضایی(ADR) 138

قسمت نخست- مذاکره 143

قسمت دوم- میانجیگری.. 147

قسمت سوم- میانجیگری-داوری.. 149

قسمت چهارم- سازش… 150

قسمت پنجم- ارزیابی اختیاری توسط کارشناس… 152

قسمت ششم- ارزیابی توسط کارشناس… 153

قسمت هفتم- رسیدگی اختصاری.. 155

گفتار دوم- داوری. 157

گفتار سوم- قضایی. 168

نتیجه­گیری و پیشنهادها 176

منابع.. 182

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” روش های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – روش های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
روش های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی;روش های حقوقی مدیریت ریسک در قرارداد نفتی;روش های مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی;روش های مدیریت ریسک در قرارداد نفتی;روش های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی