تحقیق مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی 26 صفحه docx

دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی در حجم 26 صفحه با فرمت ورد و رفرنس دهی درون متنی ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 26

حجم فایل: 243 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

عنوان: تحقیق مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی

دسته: حقوق

فرمت: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 26 صفحه

این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان ” مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی ” می باشد که در حجم 26 صفحه با فرمت ورد و رفرنس دهی داخل متن تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی رشته حقوق مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

چکیده

مقدمه

ماهیت حقوقی تعهد ایمنی

چهار سیستم متفاوت مسئولیت

مبنای مسئولیت در مقررات لاهه

مبنای مسئولیت در مقررات هامبورگ

مبنای مسئولیت در حقوق اسلامی

فهرست منابع

تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تحقیق مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا مقررات لاهه مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی;ماهیت حقوقی تعهد ایمنی;چهار سیستم متفاوت مسئولیت;مبنای مسئولیت در مقررات لاهه;مبنای مسئولیت در مقررات هامبورگ;مبنای مسئولیت در حقوق اسلامی

تحقیق حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی 66 صفحه docx

دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی در حجم 66 صفحه با فرمت word ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 66

حجم فایل: 418 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

عنوان: تحقیق حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی

دسته: حقوق

فرمت: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 66 صفحه

این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان ” حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی ” می باشد که در حجم 66 صفحه با فرمت word تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی رشته حقوق مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

چكیده

مقدمه

سوالات تحقیق

فرضیه های تحقیق

اهداف تحقیق

نوع روش تحقیق

مفهوم حقوق مالکیت فکری

مفهوم مالکیت فکری از دیدگاه حقوق عرفی

مفهوم حقوق مالکیت فکری از دیدگاه فقه

سابقه تاریخی حقوق مالکیت فکری

سابقه تاریخی در جهان

سابقه تاریخی در حقوق ایران

كنوانسیون‌ها و موافقتنامه‌های بین المللی حمایت از مالكیت فكری

كنوانسیون ژنو برای حمایت از تولید كنندگان صفحات صوتی در برابر تكثیر و نسخه برداری غیرمجاز صفحات صوتی آنها(1971)

كنوانسیون بروكسل مربوط به توزیع سیگنال‌های حامل برنامه كه با ماهواره مخابره می‌شوند

موافقتنامه استراسبورگ در مورد طبقه‌بندی بین المللی اختراعات

معاهده قانون علامت تجاری

موافقتنامه وین در مورد طبقه بندی بین‌المللی عناصر تصویری علایم

موافقتنامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه‌های منبع غیرواقعی یا گمراه كننده بركالا

موافقتنامه لوكارنو برای ایجاد طبقه‌بندی بین‌المللی طرح‌های صنعتی

مقررات حمایت از حقوق مالكیت فكری در حقوق ایران

قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348

قانون ترجمه و تكثیر كتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352

حقوق مالكیت فكری در ایران

ضرورت تدوین و طراحی نظام مالكیت فكری

نواقص و ابهامات موجود در قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالكیت فكری

پاره ای از اندیشه‌های فقهی در خصوص حقوق مالكیت فكری

حقوق پدیدآورندگان در فقه

حق تالیف از دیدگاه فقه

حق گواهی نامه اختراع از دیدگاه فقه

اسم تجاری از دیدگاه فقه

فهرست منابع

تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تحقیق حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی;مفهوم حقوق مالکیت فکری;مفهوم مالکیت فکری از دیدگاه حقوق عرفی;مفهوم حقوق مالکیت فکری از دیدگاه فقه;سابقه تاریخی حقوق مالکیت فکری;حقوق مالكیت فكری در ایران;ضرورت تدوین و طراحی نظام مالكیت فكری;حق تالیف از دیدگاه فقه;حق گواهی نامه اختراع از دیدگاه فقه

تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم 158 صفحه doc

تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 158

حجم فایل: 151 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

چکیده

«مجازات زندان» از جمله اصلی­ترین مجازات­هایی است که در حال حاضر در تمام سیستم­های قضایی کشورهای جهان اعمال می­شود. این مجازات نیز همانند دیگر نهادهای کیفری در طول تاریخ دستخوش دگرگونی­هایی شده و با انجام اصلاحات فراوانی تکامل یافته تا به شکل امروزی آن درآمده است. با وجود این، سیستم زندان آنگونه که باید در جهت احقاق اهداف خود – که همانا «تبییه»، «ارعاب» و «بازپروری» مجرمین است پیش نرفته و خود دارای اثرات سوء و آسیب­های جدی برای جامعه است از جمله، تأثیری که زندان در خصوص تکرار جرم دارد که موضوع پایان­نامه حاضر بوده و در طی مباحث آینده به آن پرداخته شده است.

توجه جدی به مسایل و مشکلات ناشی از زندان خصوصا قضیه مانحن فیه، مسئله­ای بسیار مهم و اساسی است که همکاری و همیاری همه­جانبه قوای سه­گانه و نیز مردم جامعه و چه بسا خود زندانیان را می­طلبد و به هیچ­وجه قضیه­ای یک­سویه و دامنگیر خود جامعه زندان نیست بلکه قربانی اصلی آن جامعه است که تکرار جرم در آن، موجب برهم­خوردن نظم و امنیت و آرامش آن می­شود. لذا هدف تمامی نظام­های کیفری در سال­های اخیر کاهش توسل به این مجازات و از بین بردن آثار مخرب آن بوده و هست و تصویب قوانین و لوایح و آیین­نامه­های متعدد، و نیز برگزاری همایش­ها و کارگاه­های آموزشی متعدد در سطح ملی و بین­المللی و وضع قواعد و ارائه راهکارهای مختلف درخصوص رسیدن به این منظور، گویای این امر است. در این میان راهکارهای قابل اجرا در سیستم کیفری ایران نیز شناسایی و تبیین شده و در پایان­نامه حاضر ارائه گردیده است.

واژگان کلیدی: مجازات- زندان – حبس- تکرار جرم- آثار زندان.

مقدمه

هرگاه صحبت از مجازات به میان می­آید بی­شک مجازات «زندان» یکی از مهم­ترین موارد آن به شمار می­رود. می­توان گفت که جرم عمری به قدمت عمر بشر دارد و تا زمانی که بشر در پهنه هستی پای می­فرساید جرم نیز وجود خواهد داشت و از آنجایی که ­مجازات عقوبتی است که در سزای جرم بکار می­رود بنابراین با وجود جرم در جامعه، مجازات و ازجمله زندان نیز وجود خواهد داشت. باتوجه به اینکه آزادی­هایی ازقبیل آزادی رفت و آمد، اقامت و پرداختن به حرفه دلخواه، در زمره آزادی­های مهم و حقوق اساسی انسان بشمار می­رود لذا مجازات زندان از همان ابتدای پیدایش بعنوان رایج­ترین روش مقابله با مجرمین مورد توجه بوده است.

در دهه­های اخیر با توجه به افزایش آمار ارتکاب جرم در جوامع مختلف، برای مقابله با مجرمان و به منظور تأمین امنیت جامعه، سیستم­های قضایی توجه بیشتری به مجازات زندان معطوف نموده­اند و این مجازات در اغلب جرایم به عنوان مجازات اصلی اعمال می­شود. همین مسئله سبب توسعه سیستم زندان­ها گردیده است. به همین دلیل تغییرات و اصلاحاتی نیز در ساختار زندان­ها بوجود آمده تا بهتر بتواند اهداف نظام کیفری که همان تنبیه و بازپروری و ارعاب مجرمین است را تأمین نماید.

از زندان تحت عنوان «مجازات سالب آزادی» یاد می­شود و از آنجای که آزادی یکی از نعمت­هایی است که سلب آن موجب رنج و مشقت فراوان برای انسان است، فلذا بنظر می­رسد مجازات زندان تأثیر بسزایی در حفظ جامعه در برابر جرایم داشته باشد. و اما زندان مانند هر پدیده نوظهور دیگری از زمان پیدایش آن در معرض حمایت­ها و مخالفت­های فراوان قرار داشته که در پایان­نامه به بیان عموم نظرات موافقان و مخالفان پرداخته شده است.

این کیفر در زمان­های مختلف یکی از واکنش­های بسیار مهم دربرابر جرایم بحساب آمده و از بدو پیدایش تا ظهور آن در قوانین موضوعه رسالت­های گوناگونی را برعهده داشته و آن را برحسب زمان و مکان ایفا نموده است. آخرین رسالتی که برای آن تعیین شده اصلاح و بازگشت مجدد مجرمین به صحنه اجتماع با روحیه­ای پاک و سالم می­باشد. ناگفته پیداست که این هدف باید با انسانی کردن بیش از پیش حقوق کیفری همراه باشد بطوری که از تمام استعدادهای نفسانی مجرم بهره گیرد و نه تنها اعتماد به نفس بلکه احساس مسئولیت و ارزش­های بشری را در نهاد او احیا کند.

ماده 9 منشور حقوق بشر که اشعار می­دارد «هیچ­کس را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد.» در اصل‏ سی و دوم قانون اساسی ایران تبلور یافته است و بموجب آن «هیچكس‏ را نمی‏توان‏ دستگیر كرد مگر به‏ حكم‏ و ترتیبی‏ كه‏ قانون‏ معین‏ می‏كند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذكر دلایل‏ بلافاصله‏ كتبا به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداكثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاكمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏شود.» درکنار اینها اصل 156 قانون اساسی نیز یکی از وظایف قوه قضاییه را صرفنظر از کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین، اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏ دانسته است. لذا به منظور دستیابی به این اهداف، بررسی علمی و دقیق وضعیت زندان­های کشور، شناخت مشکلات زندان­ها و تلاش جدی جهت رفع آن­ها و ارتقاء کارآیی زندان­ها ضروری است. زیرا رسیدن به هدف مذکور بدون داشتن زندان­های مطلوب امکانپذیر نیست و بی­شک ایجاد زندان­های مطلوب بدون فهم کامل مشکلات زندان­های موجود و شناسایی علمی آنها غیرممکن است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تاثیر زندان نسبت به تکرار جرم;آثار زندان نسبت به تکرار جرم;تکرار جرم;آثار زندان روی تکرار جرم

جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری ایران 159 صفحه docx

جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری ایران

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 159

حجم فایل: 827 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

چکیده:

دستور موقت نهادی می‌باشد که در بیشتر موارد ذی‌نفع یا وکیل او تمایل و اصرار دارد آن را حتی پیش از اقامه‌ی دعوا به‌کار گیرد. مراجعه اشخاص به دادگاه‌ها، هرچند به منظور اقامه دعوا در ماهیت حق اصلی است، اگر با قرارهای قاطع مانند رد دادخواست، رد دعوا روبرو نشود، با صدور حکم پایان می‌پذیرد، اما همواره مراجعه‌ی شهروندان به دادگاه به منظور گرفتن حکم نیست، بلکه ممکن است با تجویز قانون، اقدام برای در امنیت قرار دادن حق اصلی باشد که گاه خطر، به گونه ای آن حق را مورد تهدید قرار دهد و از این‌رو بیم از بین رفتن حق اصلی پیش از صدور یا اجرای رأی در ماهیت رود. حق مراجعه مردم ممکن است برای در حاشیه امن قرار دادن دلیلی باشد که بیم دشوار شدن یا غیرممکن شدن به‌کارگیری آن در آینده رود. قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از ماده 34 تا 40 قانون به موضوع دستور موقت پرداخته شده است. براساس قانون جدید دیوان عدالت اداری در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت را بنماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز فوریت و ضرورت موضوع، بر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید. مبانی توجیهی و اصلی صدور دستور موقت ضرورت احقاق حقوق و آزادی‎‌های شهروندی و رعایت عدالت و تساوی اصحاب دعوا می‌باشد. پژوهش حاضر درصدد است ضمن تحلیل تاریخچه و مفاهیم مرتبط با دستور موقت و مقایسه آن با نهاد دستور موقت در آیین دادرسی مدنی به تبیین، تحلیل، ارزیابی جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری بپردازد.

کلیدواژگان:

1- دستور موقت 2- جایگاه حقوقی 3- دیوان عدالت اداری 4- قانون 5- احقاق حق 6- عدالت

دیباچه :

1-تبیین موضوع و تحدید قلمرو تحقیق :

پژوهش حاضر به تحلیل محتوایی جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری می‌پردازد. دستور موقت نهاد مهمی می‌باشد که در بیشتر موارد ذی‌نفع یا وکیل او تمایل و اصرار دارد آن را به منظور در حاشیه امن قرار دادن دعوای خود به‌کار گیرد؛ چرا که تا زمانی که حکم علیه طرف دعوا صادر گردد و ذی‌نفع بودن خواهان مورد بررسی و ارزیابی و اثبات دادگاه قرار گیرد، ممکن است موضوع خواسته خواهان تضییع یا در معرض نابودی قرار گیرد و از این‌رو خسارت غیرقابل جبرانی به وی وارد گردد. قرار در صورتی باید صادر شود که امر از اموری باشد که تعیین تکلیف آن فوریت دارد. دیوان عدالت اداری در قانون جدید خود که مصوب سال 1392 می‌باشد به صراحت نهاد دستور موقت را از ماده 34 تا 40 مورد شناسایی قرار داده است. شعبه رسیدگی کننده در دیوان عدالت اداری در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه صادر می‌نماید.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری ایران ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری ایران – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری ایران;جایگاه دستور موقت در قانون جدید ایران;جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری ایران;جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری

تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران 237 صفحه docx

تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 237

حجم فایل: 1.027 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

چکیده

با توسعه تجارت و سرعت پیشرفت و بوجود آمدن دنیای مجازی و نیاز های گو ناگون و روابط پیچیده لازم است قوانین مطابق این تغییرات وضع گردد.یکی از نهادهای تازه تاسیس تئوری ظاهر است .نظریه ظاهر نهادی است که بر اساس انصاف و حسن نیت بنا نهاده شده است و از آنجایی که این نظریه با مبانی حقوقی و فقهی ما سازگاری دارد قابلیت آن را دارد که در قوانین ما گنجانده شود هر چند در قوانین ایران نظریه ظاهر پذیرفته نشده اما کاربردهای آنرا در قوانین مختلف شاهد هستیم.

به موجب این تئوری در موردی که نماینده فاقد اختیار است ،هر گاه اصیل به واسطه گفتار و یا حتی کردار خود موجب گردد ظاهری ایجاد گرددکه شخص ثالث تصور کند نماینده مجاز به انجام قراردادی است و با اعتماد به این ظاهر اقدام به انجام معامله نماید،در مقابل شخص ثالث اصیل متعهد خواهد بود .اشخاص در ازای ظواهری که ایجاد می کنند باید در مقابل اشخاص ثالث پاسخگو باشند در واقع یک حق برای اعتماد کننده و یک تکلیف برای ایجاد کننده اعتماد وجود دارد .

مطابق این نظریه مبنای مسئولیت امضای سند تجاری اعتماد دارندگان به ظاهر سند تجاری می باشد .در واقع به نظر میرسد حمایت از شخص اعتماد کننده به ظاهر با مصالح اقتصادی جامعه نزدیکتر است.البته این در حالی است که شخص ثالث حسن نیت داشته و عدم تقصیر وی نیز محرز باشد.

ملاحظه خواهید کرد با پذیرفتن نظریه ظاهر بسیاری از مشکلات حقوقی مرتفع خواهد شد.

واژگان كلیدی: مالكیت ظاهری، وكالت ظاهری، اصیل افشاء نشده،

نقاش چیره دست بر روی تابلوی نقاشی كوههایی با صلابت در افق،درختانی تنومند، دریاچه ای زلال ترسیم می كند،چشم با مشاهده ی تابلوی نقاشی آن را چون منظره ای واقعی و دارای عمق می پندارد، در حالیكه آن منظره بر روی تابلوی صاف نقش بسته است.نقاشی سه بعدی، نقاشی را مانند منظره ایی واقعی نمایان می سازد، و این ظاهر فریبنده، تابلوی صاف را به ظاهری از منظره مبدل می سازد، در حالیكه واقعیت فقط تابلویی صاف است.این گونه است كه اشخاص به اشتباه پیش داوری می كنند، زیرا با اعتماد به ظاهر نظر می دهند و كمتر به واقعیت توجه دارند.

موضوع ظاهر و واقعیت سابقه ای كهن دارد. در فلسفه ظاهر و واقعیت بحث های زیادی را به خود اختصاص داده است.افلاطون برای بیان فریبندگی ظاهر و لزوم فرا رفتن از آن، به مثال غار متوسل می شود، اشخاصی همواره در غار زندگی كرده اند و آتشی سایه آنان را بر دیوار غار نمایان می سازد؛ آنان بر وجود آتش و اثر آن، یعنی افتادن سایه خود بر دیوار جاهل اند و در نتیجه این جهل،ظاهر سایه ها را واقعی می پندارند. اگر یكی از آنان از درون غار به جهان خارج گام بگذارد، از این ظاهر دروغین آگاهی می یابند و به واقع پی می برد، فلسفه و فیلسوف، در نظر وی، شخصی است كه به افراد كمك می كند، از غار محبوس خود بیرون بیایند و از واقعیت آگاه گردند. بنابراین باید از ظاهر فریبنده دست كشید و به واقعیت رسید.

علوم مختلف سعی در شناخت واقعیت دارند. حقوق، به واقعیت ها می پردازد. به ظاهر بسنده نمی کند، حقوق وظاهر دو امر متناقض هستند، لیکن تحولات در روابط حقوقی پذیرش نظریه ظاهر را توجیه می کند.

برای گردش ثروت در جامعه و تأمین اعتبار، اشخاص به ظاهر اعتماد می کنند و به آن توصیه می شود و ضروری است در صورت اثبات خلاف وضع ظاهری، تنها رها نشوند؛ زیرا این امر با توصیه بر اعتماد بر ظاهر و عمل بر آن تناقض دارد. این تحقیق در صدد آن است که جایگاه ظاهر در حقوق و اثر اعتماد بر ظاهر در حقوق و اثر اعتماد بر ظاهر در حقوق خصوصی را معین سازد. اشخاص با اعتماد مشروع نسبت به وضع ظاهری و اعتماد به درستی آن عمل حقوقی انجام می دهند و به عنوان مثال وکیلی به نیابت از دیگری معامله می کرده است،اشخاص ثالث با ناآگاهی از عزل وی، همچنان با او معامله می کنند، این معامله با اعتماد به ظاهر واقع می شود. مطابق اصول حقوقی به دلیل فقدان سمت وکیل، معامله غیر نافذ است، لیکن آیا ظاهر درست وکیل در نظر اشخاص، عیب موجود را بر طرف می کند. نماینده شرکت شرایط قانونی لازم برای نمایندگی را ندارد، اشخاص ثالث با اعتماد به درستی آن چه ثبت و آگهی شده سمت نمایندگی او را درست و مشروع می دانند و با او معامله می کنند. شخصی با مراجعه به دادگاه خود را وراث متوفی معرفی کرده و با ارائه اسناد گواهی حصر وراثت دریافت می کند. اشخاص ثالث با اعتماد به ظاهر ناشر از تصرف ترکه و ظهور گواهی حصر وراثت او را وارث متوفی دانسته و اموالی از ترکه را می خرند، لیکن بعداً وراث نزدیکتر به متوفی با اثبات وراثت خود، بطلان گواهی حصر وراثت را درخواست می کند. سند تجاری نوشته ایست که بعد از تکمیل مندرجات آن به جریان می افتد و مبادله می شود اشخاص در داد و ستد آن ابزار جدیدی برای آگاهی از درستی قانونی، غیر از اعتماد به شکل و ظاهر سند تجاری ندارد. آنان با اعتماد به ظاهر درست سند تجاری که صورت و شکل آن مبین آن است، سند را می پذیرند، لیکن در هنگام مطالبه وجه از متعهد سند از عیب سند آگاه می شوند. ظاهر اسناد معامله مفاد موضوع معامله را مشخص می سازد. در این موارد و بسیاری از مصادیق دیگر شخص با اعتماد با چیز دیگری غیر از آنچه تصور داشته است مواجه می شود. آیا حقوق از تصور مشروع وی به ظاهر حمایت می کند؟ حمایت از تصور مشروع بدین معناست که آنچه را که انتظار داشته بدست می آورد، حقوق به وی اعطا کند. به عبارت دیگر ظاهر متعارف حق در رابطه با اشخاص ثالث، همان آثار واقعی حق را به وجود می آورد و حتی اگر خلاف امر ظاهری اثبات شود، ظاهر آن عیب را بر طرف نموده و به شخص تصور مشروع از قرارداد را اعطا می کند. پس از تحقیقات این واقعیت روشن می شود که مبانی حقوقی نظریه ها همچون “تئوری وکالت ظاهری” و یا “حکومت اراده ظاهری در عمل حقوقی نماینده” همچنین “حمایت از اقدام کننده با حسن نیت” و یا “تئوری مالک ظاهری” و حمایت از اعتماد کننده به ظاهر سند تجاری همگی دارای خاستگاه مشترکی هستند که همان “حمایت از شخص ثالث اعتماد کننده به ظاهر” می باشد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران;دانلود تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران;تئوری ظاهر در ایران;تئوری ظاهر در حقوق خصوصی;تئوری ظاهر در حقوق ایران

توقیف اموال فکری 130 صفحه docx

توقیف اموال فکری

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 130

حجم فایل: 229 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

چکیده

مطابق با تبصره ماده 65 قانون اجرای احكام، تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌هایی كه هنوز به چاپ نرسیده، بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنان، بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آن توقیف نمی‌شود. در واقع، تا زمانی كه اثر در گردش اقتصادی قرار نگرفته است، قابلیت توقیف ندارد. نكته حایز اهمیت در این رابطه این است كه به موجب بعضی از قوانین در مورد توقیف و انتقال قهری مال فکری، اگر سابقه‌ای از انتقال ارادی برای مالك اثر فكری در دسترس نباشد، انتقال قهری را غیرممكن می‌دانند. به عبارت دیگر، تنها زمانی می‌توان اموال فكری را توقیف، مصادره یا انتقال داد كه در گذشته، مالك اثر فكری به صورت ارادی به انتقال آن مبادرت كرده باشد.

در هر صورت، هرگاه اثر به انتشار یا عرضه عمومی رسیده باشد، طلبكاران می‌توانند تقاضای صدور

قرار توقیف از دادگاه نموده و این حقوق را برای تأمین طلب خود توقیف نمایند و طلبكاران می‌توانند از محل توقیف آن اموال، طلب‌های خود را استیفا كنند یا حداقل به طور موقت، آن اموال را از دسترس سایر طلبکاران خارج نمایند.

در این رساله، با توجه به کمبود نص قانونی در مورد توقیف مال فکری (جز تبصره ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 183 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1387 )، به دنبال بررسی امکان توقیف و شرایط اجرای آن در رابطه با این دسته از اموال هستیم.

کلیدواژگان

مال فکری، مالکیت ادبی و هنری، مالکیت صنعتی، حق کسب و پیشه و سرقفلی، توقیف، اجرای احکام مدنی.

مقدمه

الف- بیان مسأله

در این رساله برآنیم که با توجه به قوانین موجود و رویه قضایی، امکان توقیف مال فکری را مورد بررسی قرار دهیم. البته، توقیف این‌گونه اموال که موضوع این تحقیق است، با توقیفی که به خاطر نقض حقوق پدیدآورنده صورت می‌گیرد، کاملاً متفاوت است. در اینجا منظور از توقیف، توقیف اموال موضوع قانون آئین دادرسی مدنی و استیفای محکوم‌به از مال دارنده حق است می‌باشد. همچنین، پس از روشن شدن این مطلب که مال فکری قابل توقیف است، به نحوه توقیف آن‌ها با توجه به ویژگی‌های خاص این اموال و رویه‌های قضایی موجود در این مورد می‌پردازیم. در واقع، با توجه به قابلیت واگذاری مجوز بهره‌برداری برخی اموال فکری مانند اختراعات و یا امکان استفاده همزمان چندین نفر از مال فکری مانند استفاده از علامت تجاری، آیا توقیف مال فکری، لزوماً به معنای منع استفاده دارنده اولیه این حقوق از آن‌ها می‌باشد یا می‌توان استفاده همزمان محکوم‌له با دارنده را نیز توقیف محسوب نمود؟ همین‌طور این‌که ارزش مال مورد توقیف و میزان طلب چگونه با یکدیگر سنجیده می‌شود؟ و این‌که این توقیف دائمی است یا می‌تواند در این مورد موقت باشد؟

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” توقیف اموال فکری ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – توقیف اموال فکری – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
توقیف اموال فکری;اموال فکری;توقیف اموال;توقیف مال های فکری;مال فکری

تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن 168 صفحه docx

تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 168

حجم فایل: 411 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

چکیده

تحقیق حاضر که در خصوص تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن می باشد طبیعتاً در حوزه حقوق مدنی ودر شاخه اسناد قرار دارد. این تحقیق با بررسی قوانین مدنی و ثبتی و مسایل حقوقی و فقهی صورت گرفته و در مواردی نیز به رویه های عملی و کاربردی اشاره گردیده است. هدف از انتخاب این تحقیق بسط وتشریح مسایل مربوط به تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع می باشد. از جمله بحثهایی که در این تحقیق مطرح گردیده سند رسمی است كه از منظر دفاتر اسناد رسمی بحث گردیده و مورد دیگر، حق انتفاع است که خود شاخه ای از مالکیت بوده و توضیح آن نیاز به شناختی از مالکیت، مال و حق دارد که در این تحقیق به آن اشاره شده است. ازجمله نتایجی که این تحقیق بدان رسیده، این است که واگذاری حق انتفاع با واگذاری منافع تفاوت داشته و همچنین ،واگذاری حق انتفاع در خصوص اموال غیر منقول و اتومبیل (كه تابع مقررات خاص می‌باشد) باید بصورت سند رسمی صورت گرفته اما در خصوص سایر اموال منقول و در حکم آن، بصورت سند عادی نیز می تواند صورت گیرد اما با توجه به مزایا و آثار حقوقی سند رسمی بهتر است که در مورد اموال منقول نیزبصورت سند رسمی انجام گیرد و همچنین مطرح گردیده که حق انتفاع بصورت عقد مستقل یا شرط ضمن عقد و به موجب قانون (حیازت اشیاءمباحه به قصد برقراری حق انتفاع) برقرار می شود و قالبهای مختلف سند واگذاری حق انتفاع که عبارتند از: عمری، رقبی، سکنی، حبس مطلق، سند وقف و سند صلح ارایه و پیشنهاد گردیده است و همچنین به تعدادی سوالات مهم پاسخ داده شده است. علی ایحال به نظر می‌آید بنا به اهمیتی که واگذاری حق انتفاع دارد جای بحث و تحقیق زیادی باشد که باید توسط اساتید ودانش پژوهان محترم موشکافی و بررسی گردد و به تبع آن کاستی های این تحقیق نیز درآینده توسط اهل علم رفع و تکمیل گردد.

کلمات کلیدی عبارتند از: سند رسمی، حق انتفاع، عمری، رقبی، سکنی

مقدمه

الف- بیان موضوع

تحقیقی که برای بررسی انتخاب شده است در خصوص تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن می‌باشد که طبیعتاً در حوزه حقوق مدنی و شاخه حقوق ثبت اسناد قرار داد.

قبل از ورود به بحث اصلی لازم است در خصوص سند رسمی توضیحات مختصری بیان گردد.

در تعریف سنتی سند به مواد 1284 و 1286 و 1287 قانون مدنی استناد می‌شود. به موجب مواد مذکور و مستنبط از مواد 206 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، سند نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع از دعوی مورد استناد قرار می‌گیرد و همچنین سند رسمی را به سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها برطبق قوانین و مقررات قانونی تنظیم گردیده، بیان نموده‌اند.

قانون برای سند رسمی سه شرط اساسی قایل شده است:

«1- تنظیم سند بوسیله مامور رسمی 2- صلاحیت مامور در تنظیم سند 3- رعایت مقررات مربوط به تنظیم سند[1]» سند رسمی دارای گستره فراوانی است که عبارتند از: قانون‌ها، اسناد اداری، اسناد قضایی، اسناد ثبتی[2]، با توجه به موضوع تحقیق حاضر، منظور ما از اسناد رسمی، بخشی از اسناد مزبور است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند زیرا اسناد رسمی در حوزه حقوق ثبت به دو بخش مهم تقسیم می‌شوند که عبارتند از : اسناد رسمی، بخشی از اسناد مزبور است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند زیرا اسناد رسمی در حوزه حقوق ثبت به دو بخش مهم تقسیم می‌شوند که عبارتند از : اسناد رسمی تنظیم در اداره ثبت اسناد و املاک و اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی.

بنابراین با توجه به تقسیم مذکور و موضوع تحقیق حاضر، هر کجا کلمه اسناد رسمی بکاربرده شود منظور ما اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی خواهد بود.

حق انتفاع از جمله حقوقی است که ریشه شرعی و تاریخی دارد و جزء احکام امضایی در شرع مقدس اسلام می‌باشد. حق انتفاع در کشور ما در طول تاریخ وبسیار جلوتر از تدوین قانون مدنی و با ارشادات فقها و علما مورد استفاده عموم قرار می‌گرفته و علاوه بر تاثیری که بر مسایل اقتصادی افراد دارد ریشه در اعتقادات و خواست‌های معنوی اشخاص نیز دارد. اشخاص نیکوکار معمولاً با نیت خیرخواهانه و خداپسندانه مترصد برقراری حقوقی به نفع سایر اشخاص در اموال خود هستند و در این راه چشم داشتی به جز قرب الهی و جلب رضای خداوند متعال ندارند.


[1] سید حسن امامی ، حقوق مدنی، چاپ اول، (انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1371)، ج3، ص67

[2] عبدالله شمس، آیین دادرسی، چاپ دوازدهم، (انتشارات دراک، پاییز 87)، ج3،ص140

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن;تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار آن

تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل 163 صفحه doc

تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 163

حجم فایل: 358 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

چکیده

خانواده و تکالیف متقابل والدین و فرزندان نسبت به یکدیگر اساس اجتماع و به عقیده جامعه شناسان یکی از عوامل ایجاد تمدن است. رشد و پرورش افراد در خانواده پایه گذاری شده است و سلامت و سعادت جامعه بشری در گرو تربیت صحیح و استواری است که در خانواده پدید آمده است. یکی از مسایل مهم که امروزه باید بیشتر مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، تکالیف متقابل والدین و فرزندان در مقابل همدیگر می باشد. در این راستا والدین و فرزندان باید به حدود حقوق و تکالیف خود واقف بوده و بدانند مرز آزادی آنان در این حقوق تاکجاست؟ در بررسی در میان اسناد بین المللی، قلمرو حقوق والدین در تربیت کودک و مسایل دیگر مشخص شده و برای اعمال آن، تکالیف و مسئولیت هایی بر عهده آنان گذاشته شده است و همچنین در شرایط خاص دولت ها می بایست خانواده ها را در انجام تکالیف و در برخورداری از حقوق خود مورد حمایت قرار دهند. به عبارت دیگر هم در حقوق ایران و هم در اسناد بین المللی یک سری حقوق و تکالیفی متقابلا برای کودکان و والدین در نظر گرفته شده که در این پژوهش به بررسی آن خواهیم پرداخت.

این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی است و به صورت روشمند به تحلیل و بررسی کتب و متون مربوط به موضوع تحقیق می پردازد. دراین پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با مراجعه به کتب، مقالات، پایان نامه ها و سایت های اینترنتی و فیش برداری از آنها، مطالب گردآوری شده و سپس با بررسی آنها، مطالب به شیوه توصیفی- تحلیلی ارائه می گردد.

نتایج حاصله را بدین صورت می توان بیان کرد که حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین در قوانین ایران ،به دلیل مبتنی بودن قوانین ایران بر اصول فقهی، با اسناد بین المللی تفاوت هایی دارد و نیز برخی از تکالیف والدین در قانون به طور صریح بیان نشده است و برخی قوانین مصرح فاقد ضمانت اجرا هستند.از این رو نیاز به اصلاح و بازنگری و تدوین قوانین دربعضی موارد و نیز همگامی با قوانین اسناد بین المللی که ایران به آنها پیوسته است، احساس می شود.

واژگان کلیدی

تکالیف متقابل، حقوق، کودک، والدین، حقوق خصوصی ایران، اسناد بین المللی

مقدمه

خانواده، یك سازمان اجتماعی كوچك است كه روابط اعضای آن، به خصوص روابط والدین با فرزندان، مهم ترین عنصر شكل دهنده این سازمان است.كودكان به واسطه محدودیت‌های طبیعی و اجتماعی خود نیاز به حمایت قانون‌گذار، والدین و جامعه دارند. از این رو باید سعی شود تا به بهترین نحو حقوق آنان را استیفا نمود. در عرصه بین‌الملل، كنوانسیون جهانی حقوق كودك مصوب 1989 میلادی وجود دارد كه ایران نیز آن را (با درج حق شرط كلی) مورد تایید قرار داده است. قانون مدنی و دیگر قوانین كشور نیز در مورد حقوق كودك مواردی را ذكر كرده‌اند.

كودك به اراده خود به دنیا نمی‌آید؛ زن و مردی كه به وجود آورنده وی هستند، پس از تولد طفل دارای سمت پدر و مادر می‌شوند و قانون‌گذار برای آنان یك‌سری حقوق و تكالیفی را مقرر كرده است، كه مهم‌ترین آن تكالیف قانونی، عبارتند از : حضانت، سرپرستی اموال، تربیت، حق نفقه. همان گونه كه ملاحظه می‌گردد با مطالعه قوانین مربوط به وظایف والدین كه قسمت اعظم آن در مواد 1168 تا 1179 قانون مدنی آورده شده است ، به عناوین و وظایف كلی بسنده شده است و برخی از آنها مبهم و غیرشفاف است.

در این قسمت نیز برخی از حقوق، مالی و برخی دیگر، غیرمالی محسوب می‌گردند كه البته ممكن است برخی از حقوق مخلوطی از این دو حق باشد. قانون‌گذار در ماده 1199 قانون مدنی دربارة حق نفقه اولاد به عنوان یكی از حقوق مالی كودكان بحث نموده و تكالیفی را برای والدین و دیگران مقرر نموده است. از طرف دیگر بسیاری از حقوق كودكان در ذیل حقوق غیرمالی جای دارند به عنوان مثال ماده 1168 قانون مدنی در باب «حضانت» طفل كه جنبه غیرمالی آن غلبه دارد و ماده 1178 قانون درباره «تربیت» كه یكی از وظایف والدین محسوب می شود و جزء حقوق غیرمالی به شمار خواهد آمد.

در زمینه حقوق متقابل کودک و والدین تا کنون چندین کتاب و پایان نامه و مقاله به چاپ رسیده است که هر یک به بعدی از ابعاد گوناگون این مساله پرداخته اند.ازجمله : پایان نامه مصطفی رستمی با عنوان” بررسی حقوق کودک در کنوانسیون حقوق کودک و حقوق اسلام ” (1386) که در این پژوهش به مقایسه حقوق کودک در قوانین اسلام وکنوانسیون حقوق کودک پرداخته است. پایان نامه شراره عنصری با عنوان “قلمرو حقوق والدین در تربیت کودک در اسناد بین الملل حقوق بشر ” (1386) که در این پژوهش به بررسی حقوق و تکالیف والدین در تربیت فرزندان و نقش حمایتی دولتها در اسناد بین المللی حقوق بشر پرداخته است. پایان نامه مرضیه عباس آبادی آسیابان با عنوان “بررسی تطبیقی کنوانسیون حقوق کودک با میثاق حقوق کودک در اسلام ” (1387) که در این پژوهش به مقایسه “کنوانسیون حقوق کودک” (مصوب سال 1989) با “میثاق حقوق کودک در اسلام” (مصوب سال 2005) پرداخته است و برخی اشکالات وارد بر کنوانسیون حقوق کودک و میثاق حقوق کودک در اسلام مطرح و پیشنهادهایی در جهت نزدیک شدن بیشتر میثاق به دیدگاه های اسلام و رفع بعضی نواقص آن ارائه شده است.

تا کنون پژوهش جامعی در خصوص حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین در حقوق خصوصی ایران و مقایسه آن با اسناد بین المللی صورت نگرفته است. لذا در این پژوهش به بررسی حقوق متقابل کودک و والدین در حقوق خصوصی ایران و اسناد بین المللی می پردازیم. ابتدا قوانین مصرح و غیرمصرح حقوق خصوصی ایران در خصوص حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین و ضمانت اجرا های قانونی موجود را مورد بررسی قرار می دهیم، سپس تفاوت های قوانین ایران و اسناد بین المللی و حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک را مورد ارزیابی قرار می دهیم. در نهایت نواقص و کاستی های قانونی را شناسایی و راهکارهای قانونی رفع نواقص را ارایه خواهیم داد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل;تکالیف متقابل کودک و والدین در حقوق خصوصی ایران;تکالیف متقابل کودک و والدین در حقوق خصوصی و اسناد بین الملل

تعهدات طرفین در مذاکرات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای آن 167 صفحه docx

تعهدات طرفین در مذاکرات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای آن

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 167

حجم فایل: 562 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

در برّرسی روند توسعه حقوق قراردادها می توان ملاحظه نمود که این بخش از حقوق خصوصی به عنوان حقوقی پویا و در حال رشد، شاهد پیشرفتهای فراوانی بوده و می باشد. گسترش روز افزون زمینه های مختلف حقوق قراردادها در جهت شفّافیت و نظم هر چه بیشتر معاملات، نشان دهنده حرکت بی وقفه این بخش به سمت تحقّق اهداف عالیه فلسفه حقوق از جمله عدالت و انصاف است که یکی از شقوق این موضوع در بحث مسئولیت ناشی از نقض تعهّدات نمایان می شود. توضیح اینکه تخلّف از اجرای تعهّد موجب ایجاد مسئولیت برای متخلّف می گردد و مسئولیت نیز در یک طبقه بندی کلّی به دو نوع تقسیم می شود: مسئولیت قهری(ضمان قهری یا الزامات خارج از قرارداد) و مسئولیت قراردادی. تمیز مسئولیت قراردادی از ضمان قهری گاه دشوار است که این اشکال، ناشی از تردید در طبیعت رابطه حقوقی منبع تعهّد است. مسئولیت قراردادی طرفین عقد تا جایی است که تخلّف مربوط به تعهّدی باشد که در زمان تشکیل عقد مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد. امّا طرفین در جریان مذاکرات قبل از انعقاد قرارداد نیز دارای تعهداتی هستند که باید به آن پایبند باشند. با توجه به این مطلب، آیا در صورت تخلّف از تعهدات پیش از انعقاد عقد، باید قائل به مسئولیت متخلّف شد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، این مسئولیت در چه قالبی می گنجد و به چه میزان می باشد؟ آیا چنین تخلّفی در حیطه مسئولیت قراردادی قرار می گیرد یا در حیطه مسئولیت قهری یا هیچکدام؟ آیا تخلّف از چنین تعهّدات مقدّماتی ضمانت اجرایی دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، محدوده و میزان این ضمانت اجراء تا چه اندازه ای خواهد بود؟ به هر حال برّرسی تعهّدات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای تخلّف از آنها به عنوان یک ضرورت در حقوق قراردادها مطرح می باشد و در این تحقیق سعی می گردد که برّرسی نسبتاً منسجمی در خصوص موضوع فوق صورت گیرد؛ امری که در حقوق ما معمولاً به صورت پراکنده به آن اشاره شده است.

مقدّمه

دوره پیش قراردادی[1] به عنوان بستری برای رسیدن به قرارداد نهایی از اهمّیت ویژه ای برخوردار می باشد که متأسّفانه در حقوق ایران به صورت کامل به آن پرداخته نشده است و از این جهت موجب بروز مشکلاتی در زمینه های مختلف از جمله موضوع ثبات قراردادها و تفسیر آنها شده است. عده ای از اشخاص که قصد واقعی رسیدن به توافق نهائی را ندارند، وارد گفتگوهای مقدّماتی[2] برای بستن قرارداد شده و پس از ایجاد انتظاری متعارف برای رسیدن به قرارداد در طرف مقابل، بدون دلیل موجّه مذاکرات را ترک کرده و موجب ایراد ضرر به وی که با حسن نیت[3] وارد مذاکرات شده و به آن ادامه داده است می شوند. حقوقدانان و قضات و سایر دست اندرکاران امور حقوقی مربوط به تعهدات و قراردادها نیز دچار وضعیت سردرگمی در برخورد با اینگونه اشخاص شده اند؛ زیرا عدم پرداخت کافی به موضوع تعهدات پیش قراردادی، موجباختلاف نظر در این زمینه گردیده است.

همچنین در بحث تفسیر قراردادها، در مورد اینکه نحوه برخورد با تعهدات پیش قراردادی و نقض آنها چگونه است، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای اینگونه تعهدات را از جمله تعهدات قراردادی دانسته و معتقدند که نقض آنها مسئولیت قراردادی[4] را در پی خواهد داشت. عده ای معتقدند که این نوع تعهدات از مصادیق الزامات خارج از قرارداد یا همان ضمان قهری می باشند که نقض آنها مشمول قواعد عام مسئولیت مدنی[5]می گردد. عده دیگری هم که در اقلیّت می باشند، معتقدند که نقض تعهدات پیش قراردادی نه تحت شمول مسئولیت قراردادی و نه تحت شمول مسئولیت مدنی قهری قرار می گیرد، بلکه مشمول گونه ویژه ای از مسئولیت می باشد که حدّ فاصل بین دو نوع مسئولیت مذکور است.(Kucher 2004)

شناسایی نوع تعهدات پیش قراردادی و لحاظ کردن مسئولیت برای طرف متخلّف، از آثار بسیاری برخوردار است؛ از جمله: برخورد با شخص متخلّف و جلوگیری از تضییع حقوق طرف زیان دیده که با حسن نیّت وارد مذاکرات شده است، کمک به مراجع رسیدگی کننده حقوقی و قضایی در تشخیص نحوه برخورد با تخلّفات پیش قراردادی، پر کردن خلأهای قانونی در مورد مسئله مذکور که به نوبه خود باعث جلوگیری ازسوء استفاده و بهره برداری شخصی برخی از افراد مطّلع از اینگونه خلأها در قراردادهای خصوصی منعقده با افرادی که با حسن نیّت وارد مذاکرات شده اند می گردد، گسترش دانش تئوریک حقوق در مورد مسأله مذکور، و نهایتاً تکامل هر چه بیشتر و ارتقای سطح حقوق داخلی و هماهنگ شدن آن با مسائل روز حقوق قراردادها.

این پژوهش که در آن سعی در جمع آوری نظرات مختلف در رابطه با موضوع تعهدات پیش قراردادی[6] شده است، شامل چهار بخش اصلی می باشد که عبارتند از: کلّیات تحقیق و اهمّیت موضوع، مفاهیم و اصطلاحات، انواع تعهدات پیش قراردادی، اجرا و ضمانت اجرای تعهدات پیش قراردادی. در فصل نخست به کلّیات پژوهش و ضرورت و اهداف مدّنظر از نگارش آن که شامل مطالب طرح اوّلیه تحقیق (پروپوزال با برخی الحاقات) می باشد، پرداخته می شود.هدف اصلی از بیان مطالب فصل اوّل، روشن نمودن ذهن مخاطب برای پی بردن به اهمّیت موضوع تحقیق می باشد و لذا عبارت”اهمّیت موضوع” نیز به عنوان فصل اوّل اضافه گردیده است. فصل دوّم مشتمل بر معرفی مفاهیم و اصطلاحات مبنای بحث می باشد که سخن از آنها به عنوان مقدّمه ورود به قسمت اصلی پایان نامه (فصل سوم و چهارم) ضروری می نماید.اهمّ مطالب این فصل کهبه درک هر چه بیشتر مباحثمطرح شده در قسمتهای بعدی کمک می کنند عبارتند از: مفهوم تعهد و نظریه های مطرح در مورد آن، مفهوم دوره پیش قراردادی و ملاک تفکیک آن از دوره قراردادی، مفهوم مسئولیت پیش قراردادیو مسائلی از این قبیل. در فصل سوّم ضمن برّرسی اصول حاکم بر دوره پیش قراردادی، به انواع تعهداتی که طرفین در دوره پیش قراردادی دارند، که از جمله مهمترین آنها رعایت حسن نیّت در روند گفتگوهای مقدّماتی و عدم افشای اطّلاعات محرمانه طرف مقابل می باشد و همچنین به برخی از مصادیق توافقات پیش قراردادی[7] اشاره خواهد شد. مطالب این فصل نیز به مخاطب کمک می نماید تا ضمن تدبّر و درک بیشتر نسبت به موضوع تعهدات پیش قراردادی، با مصادیقی از توافقات پیش قراردادی که اینگونه تعهدات باید در آنها رعایت شود آشنا گردد. در فصل چهارم نیز به نحوه اجرا و ضمانت اجرای تعهدات پیش قراردادی اشاره می شود؛ به این مفهوم که در صورت عدم پایبندی به اینگونه تعهدات، سرنوشت قرارداد اصلی و ضررهای وارده به طرف زیاندیده چه خواهد بود و چه مسئولیتی متوجه طرف متخلّف می باشد؟ در واقع تفکّر اصلی در این فصل آن است که در صورت مواجهه با نقض تعهدات پیش قراردادی بهترین روشهای جبران زیان کدام است و مقتضای عدالت و انصاف در این زمینه چیست؟ با توجّه به مطالب مذکور می توان گفت که دو فصل نخست به عنوان مقدّمات ورود به قسمت اصلی پایان نامه می باشند و دو فصل اخیر تشکیل دهنده مباحث بنیادی این رساله بوده و تکیه اصلی پژوهش بر آنها استوار است.

هر چند هدف اصلی و کاربردی این پژوهش، منسجم کردن موضوع تعهدات و مسئولیتهای پیش قراردادی در حقوق داخلی ایران می باشد، امّا با توجّه به آنچه که قبلاً ذکر شد، یعنی عدم اشاره کافی به این مسأله در حقوق داخلی،می تواناز نتیجه تلاشهای صورت گرفته در حقوق خارجی کمک گرفته و سعی در جمع آوری نقاط مثبت نظامهای حقوقی مدرن جهان در این زمینه و برّرسی امکان پیاده سازی آن در حقوق داخلی ایران نمود. در این رابطهمی توان از منابع موجود و معتبر در دو نظام بزرگ حقوقی یعنی حقوق نوشته (رومی – ژرمنی)[8] و حقوق عرفی (کامن لو)[9]و نیز حقوق فراملّی استفاده نمود. البته با توجّه به هدفی که در بالا به آن اشاره شد، بهره گیری از حقوق خارجی در این تحقیق،تنها به نحوی کلّی صورت پذیرفته و برّرسی تمامی جزئیات ودستاوردها و نقاط قوّتنظامهای حقوقیکشورهای مختلف در این زمینه، مستلزم انجام تحقیقات مفصّل و جداگانه خواهد بود که از وسع این پژوهش خارج است.

لازم به ذکر است که در حقوق خارجی، حتّی در کشورهای عضو یک نظام حقوقی واحد، نیز اختلاف نظرات در زمینه نحوه برخورد با مذاکرات پیش قراردادی[10] مشاهده می شود اما این اختلافات غالباً جنبه شکلی داشته و به عنوان مثال، در نام گذاری ها از عناوین مختلف استفاده شده است و ماهیت بحث که همان نظم بخشیدن به دوره پیش قراردادی است، به قوّت خود باقی مانده است.همچنین این اختلافات نسبت به حقوق داخلی ایران که در آن اشاره چندانی به مسأله مذکور نشده است، کمتر می باشد و در اکثر کشورها، حقوقدانان به آن توجّه کرده و سعی در ارائه پیشنهادی سازنده نموده اند. هر چند نمی توان در سطح جهانی و بین المللی، برخی ناهماهنگی ها را در رابطه با موضوع تعهدات پیش قراردادی و ضمانت اجرای نقض آنها انکار نمود، لیکن صرف تلاش برای ارائه راهکار جهت جبران خسارات زیان دیده پیش قراردادی که در هر کشور و نظام حقوقی با در نظر گرفتن ریشه های حقوقی و اجتماعی و اقتصادی ویژه آن صورت گرفته و می گیرد، بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است. ضمن مباحث آتی اشاره خواهیم کرد که حتّی در کشورهایی نظیر انگلستان که مخالف فرض مسئولیت پیش قراردادی هستند، جبران خسارت زیان دیده در برخی موارد پذیرفته شده است.

باید دانست که دوره پیش قراردادی دارای ارتباط مؤثر و اساسی با دوره قراردادی است و لذا بسیاری از اصول و قواعد حاکم بر دوره قراردادی، قابل تسرّی و اجراء در دوره پیش قراردادی نیز می باشند. به عنوان مثال اصل آزادی قراردادی و حسن نیّت، اصولی نیستند که آنها را محدود به انعقاد و اجرای قراردادها دانست و در دوره پیش قراردادی نیز اینگونه اصول و فروع آنها مورد استفاده قرار می گیرند و این امری منطقی و علمی است که نه تنها ایرادی به آن وارد نیست بلکه برای انسجام بیشتر بحث، مفید واقعمی شود. این ارتباط و همبستگی آشکار در این پژوهش نیز نمود پیدا کرده و بنابراین سعی خواهد شد که از مباحث مطرح شده در باب معاملات و اصول قراردادی و حواشی آنها برای درک بهتر مباحث مربوط به دوره پیش قراردادی کمک گرفته شود.

در این تحقیق به مفاهیم گوناگونی که برگرفته از رشته ها و گرایش های مختلف علم حقوق می باشند اشاره شده است. مفاهیمی از جمله: عقد و شبه عقد، جرم و شبه جرم، نظم عمومی، اخلاق حسنه، مفاهیم مربوط به حقوق خارجی و بسیاری از مفاهیم دیگر که مخاطبین محترم در سراسر تحقیق با آنها مواجه خواهند شد. همانطور که می دانیم، اشاره کامل به تمامی جوانب و حاشیه های مباحث مربوط به این مفاهیم، موجب تکرار مکرّرات و ایجاد خستگی در مخاطب و به بیراهه رفتن پژوهش به دلیل خروج از بحث اصلی خواهد شد. به جهت جلوگیری از این مشکلات، اولاً سعی محقّق بر این بوده که حتّی الامکان از اشاره به مفاهیم کم ارتباط با تحقیق خودداری شود و ثانیاً در مواردی هم که به مفاهیم مذکور اشاره شده، سعی بر این بوده که اصل مفهوم به طور خلاصه و با استفاده از منابع و نظریات برتر حقوقی توضیح داده شود و از تفسیر آن مفاهیم خودداری شود. مخاطبین محترم در صورت علاقه می توانند به کتب و مقالات فراوانی که در خصوص آن مفاهیم نگاشته شده مراجعه نمایند. البته در سوی مقابل، تلاش شده مفاهیم ضروری که بیان آنها برای درک بهتر موضوع لازم است، مورد اشاره مختصر و بعضاً مفصّل قرار گیرند.

در پایان مقدّمه ذکر این نکته مهم می نماید که با استعانت از خداوند متعال، به دلیل جلوگیری از بروز ایرادات شکلی و اشتباهات چاپی و املائی که شایسته تحقیقی در این سطح نمی باشد، کلّیه امور مربوط به نگارش و تدوین و صفحه آرایی پایان نامه توسط شخص نویسنده به عمل آمده است.هرچند در این رساله تلاش شده تا حتّی الامکان مسئله تعهدات پیش قراردادی و ضمانت اجرای نقض آنها به صورت منسجم بیان شود اما ناگفته پیداست که این تحقیق نیز همانند سایر تحقیقات صورت گرفته خالی از نقص و ایراد نیست و امکان غفلت از طرح برخی مطالب توسط محقّق و نیز طرح مسائل جدید که خصیصه علوم انسانی است همواره وجود دارد و لذا امید است که دید بصیر دانش پژوهان در این خصوص به یاری نگارنده آمده و زمینه تکامل هرچه بیشتر موضوع در آینده را فراهم آورد.

فصل اوّلکلّیات تحقیق و اهمیّت موضوع

فصل اوّل : کلیّات تحقیق و اهمّیت موضوع

1-1-بیان مسأله

مذاکرات طرفین پیش از انعقاد قرارداد از اهمّیت بسیاری برخوردار است؛به طوری که نمی توان بدون توجّه به آن به برّرسی حقوق قراردادها پرداخت. در حقیقت عقود معیّن که قانون تحت عناوین مشخّص از آنها نام برده است، تنها به عنوان ماهیت هایحقوقی که دارای آثار مشخّصی می باشند، مورد نظر قانونگذار قرار گرفته اند. هر یک از این ماهیت های حقوقی در واقع به مثابه یک ظرف می باشد که محتوای آن را تعهدات و اراده های طرفین در مذاکرات پیش از عقد تشکیل می دهد. به عبارت ساده تر، وقتی که طرفین تصمیم به انشای یک عمل حقوقی می گیرند، تعهداتی در قبال یکدیگر می کنند که قانونگذار جهت نظم بخشیدن به این تعهدات و مشخّص شدن آثار آنها، نام مشخّصی برای این ماهیت حقوقی وضع نموده که آثار حقوقی ویژه خود را دارد. ممکن است طرفین قرارداد از برخی از آثار آن عمل حقوقی خاص بی اطّلاع باشند، اما این امر اهمّیت چندانی ندارد؛ بلکه آنچه از نظر حقوق و قانون واجد اهمّیت می باشد این است که طرفین چه چیزی را قصد نموده اند و پس از روشن شدن این موضوع، برخی از آثار خاص قانونی و عرفی بر آن عمل حقوقی بار خواهد شد و طرفین نمی توانند عدم اطّلاع از تمام یا برخی از آثار را عذر عدم انجام تعهدات قانونی مربوطه قرار دهند. به عنوان مثال اگر کسی قصد فروش مال خود را داشته باشد، قانون عقد بیع را برای این منظور تشریع کرده است که آثار مشخّصی دارد از جمله: تعهد به تسلیم مبیع و پرداخت ثمن. حذف یکی از این تعهدات اصلی با عرف و منطق حقوقی در شناسایی عقد بیع سازگاری ندارد و مسموع نیست. اگر ثابت شود که قصد تسلیم مبیع از ابتدا وجود نداشته است، در واقع طرفین در ماهیت عقد توافق نداشته اند و بنابراین، عقد بیع باطل است (ماده 194 قانون مدنی ایران) مگر اینکه ثابت شود طرفین در واقع عقد دیگری را مدّنظر داشته و تنها عنوانی اشتباه برای آن برگزیده اند که در این صورت احکام خاصه آن عقد در روابط طرفین جاری خواهد شد. (صفایی، 1385: 89 و شهیدی، 1385 الف: 159)

مطالب مذکور، حالت ساده روند یک قرارداد را بازگو می کند، امّا همیشه روال به این صورت نیست. گاهی طرفین آگاهانه یا ناآگاهانه در پی اضافه نمودن یا تغییر یا حذف برخی از تعهدات و آثار عمل حقوقی می باشند. در این حالت اوّلاً باید بررسی نمود که قانون تا چه اندازه این اختیار را به طرفین داده است و ثانیاً این تغییرات چه تأثیری بر عنوان قانونی عمل حقوقی مربوطه و آثار آن بر جای می گذارند؟ قانون مدنی ایران با بیان اصل آزادی قراردادی[11] در ماده 10 تا حدود زیادی دست طرفین را برای انعقاد هر نوع قراردادی باز گذاشته است و تنها برخی محدودیتها مانند رعایت قانون، نظم عمومی، اخلاق حسنه و جهت مشروع را مانع راه آنان در این زمینه قرار داده است. طرفین عقد نمی توانند یک عمل حقوقی خاص را اراده کنند و سپس به قدری تعهدات و آثار ناشی از آن را تغییر دهند که جز نامی از آن باقی نماند، بلکه این تغییرات باید تا حدّی باشد که به مقتضای ذات عقد آسیب نزده و ماهیت آن را تغییر ندهد. به عنوان مثال نمی توان عنوان عقد بیع را بر قراردادی گذاشت که ماهیت اصلی آن اجاره است. (شهیدی، 1386 ب: 113 و شکاری، 1380: 145)

در صورتی که مذاکرات منتهی به بستن قرارداد نهایی شود، تعهدات پیش قراردادی در واقع جزئی از تعهدات قراردادی می شوند و نقض آنها معمولاً موجب مسئولیت قراردادی طرف متخلّف خواهد شد. در برخی موارد نیز که بعداً به آنها اشاره خواهد شد نسبت به اینکه تخلّف، چه نوع مسئولیتی به بار می آورد اختلاف نظر و تردید وجود دارد. اما قسمت اصلی بحث در این رساله مربوط به موردی است که هیچگونه قرارداد نهایی بین طرفین بسته نمی شود و صرفاً مذاکراتی برای رسیدن به توافق نهایی صورت گرفته که منجر به شکست شده است. در این مورد تکلیف ضررهای وارده به طرفین چیست؟ آیا باید به صرف اینکه طرفین به توافق نرسیده اند موضوع را تمام شده دانست و چشم بر سایر مسائل بست؟ در ادامه تحقیق خواهیم دید که اینگونه رفتار با منطق حقوقی و انصاف سازگار نبوده و علاوه بر سرزنش اخلاقی، از نقطه نظر حقوقی نیز قابل بررسی و پیگیری است.

دیدگاه مرسوم در تعریف تعهّد[12]، این مفهوم را به معنای رابطه ای حقوقی[13]می داند که به اشخاص اجازه می دهد تا با استناد به آن،انجام دادن امری را از دیگرانبخواهند. این رابطه به اعتبار حق متعهّدله، طلب[14]، و به لحاظ التزام متعهّد، دین[15] نامیده می شود. البته برای آنکه تصوّر نشود در حقوق ما تعهد، بستگی کامل به شخصیت طرفین آن داردو بعلاوه تعریف ارائه شده بتواند تعهد جاعل و امضاء کننده سند در وجه حامل (به دلیل مشخص نبودن طرف مقابل رابطه حقوقی) را نیز در بر گیرد، به جای آنکه تعهد، رابطه حقوقی بین اشخاص تعبیر شود، پیشنهاد شده است که: تعهد وضع حقوقی[16] است که بموجب آن شخصی عهده دار انجام کاری می شود.(کاتوزیان، 1385 ب: 3)

اسباب ایجاد تعهد متعدّدند: عقد[17]، شبه عقد[18]، جرم[19]، شبه جرم[20] و قانون[21]. تخلّف از اجرای تعهد موجب ایجاد مسئولیت برای متخلّف می گردد. مسئولیت در یک طبقه بندی کلّی به دو نوع تقسیم می شود: مسئولیت قهری(ضمان قهری یا الزامات خارج از قرارداد) و مسئولیت قراردادی. مسئولیت قراردادی عبارت است از التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد می شود. مسئولیت قراردادی را نباید با مسائل مربوط به اجرای عقد مخلوط کرد. به بیان دیگر، التزام به جبران خسارت طلبکار قراردادی، دنباله و بدل تعهد اصلی نمی باشد. امّا در مورد مسئولیت قهری، می توان گفت در هر مورد که شخصی موظّف به جبران خسارت دیگری است،گفته می شود که در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است. این قاعده عادلانه از دیرباز وجود داشته است که هر کس به دیگری ضرر بزند باید آنرا جبران کند، مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است، ناروا و نامتعارف جلوه نکند. در حقوق کنونی نیز مبنای مسئولیت مدنی همین قاعده است. در حالی که مسئولیت قراردادی عبارت از مسئولیتی است که در نتیجه تخلّف از مفاد قراردادهای خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود، مسئولیت غیرقراردادی که ضمان قهری نیز گفته می شود ویژه فرضی است که شخص از تعهدهای قانونی و عمومی سرپیچی کند و در نتیجه به دیگری ضرر زند. پس برای اینکه مسئولیت قراردادی تحقق پیدا کند باید بین مسئول و زیان دیده، قرارداد درست و الزام آوری موجود باشد و خسارتی که به بار آمده، نتیجه تخلّف از این قرارداد محسوب شود، در حالی که در مسئولیت قهری تنها قانون بر روابط طرفین حکومت دارد و هیچ پیمانی آن دو را به هم مربوط نمی کند. تمیز مسئولیت قراردادی از ضمان قهری گاه دشوار است که این اشکال، ناشی از تردید در طبیعت رابطه حقوقی منبع تعهد است. (همان، 1385 ب: 268 و 1387: 132 و امامی، 1386: 243)

قرارداد، پس از انعقاد، آثار متعدّد و مهمّی بر جای خواهد گذاشت مانند: انتقال مالکیت مال اعم از عین و منفعت یا حق، اعطای نمایندگی، محبوس شدن عین مال، شرکت در منافع، مباح شدن انتفاع از مال دیگری، اختصاص یافتن منافع مال برای مصرف معیّن و مواردی از این قبیل. از جمله مهمترین این آثار که در همه قراردادها، چه معیّن و چه غیر معیّن، مشترک می باشد می توان به پیدایش تعهد به اجرای موضوع قرارداد به نحو مثبت یا منفی(ترک فعل) اشاره کرد که ماده 219 قانون مدنی با بیان اصل لزوم قراردادها به همین مفهوم اشاره دارد. تخلّف از انجام تعهدی که به موجب یک عقد صحیح بوجود آمده است موجب ایجاد مسئولیت قراردادی می شود که این امر نیز به عنوان یکی از آثار مشترک قراردادها تلقّی شده است. البته نظر مخالف در این زمینه معتقد است که مسئولیت قراردادی از آثار عقد نمی باشد بلکه نتیجه تخلّف از اجرای تعهد و پیمان شکنی است و به این اعتبار در زمره آثار وقایع حقوقی می باشد. (شهیدی، 1386 الف: 27)

مسئولیت قراردادی طرفین عقد تا جایی است که تخلّف مربوط به تعهدی باشد که در زمان تشکیل عقد مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد. اما گاهی طرفین در جریان مذاکرات مقدّماتی که پیش از انعقاد قرارداد انجام می دهند توافقاتی می کنند که صریحاً در ضمن عقد مورد اشاره قرار نمی گیرند و مسکوت می مانند[22] یا اینکه طرفین به هیچگونه توافق نهایی[23] نرسیده و موفق به انعقاد قرارداد نمی شوند؛ حال آنکه ممکن است یکی از طرفین یا هر دوی آنها با اتّکای بر آن توافقات نسبت به انعقادعقد اقدام کرده یا اینکه بر مبنای آنها اقدام به عملی کرده باشند و لذا با نرسیدن به عقد ضرر کنند. آیا با توجّه به این مطلب، در صورت تخلّف از مذاکرات پیش از انعقاد عقد، باید قائل به مسئولیت طرف متخلّف شد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، این مسئولیت در چه قالبی می گنجد و به چه میزان می باشد؟ آیا چنین تخلّفی در حیطه مسئولیت قراردادی قرار می گیرد یا در حیطه مسئولیت قهری یا هیچکدام؟ تخلّف از مذاکرات پیش قراردادی در چه فروضی قابل تصوّر است (فرض رسیدن به قرارداد نهایی و فرض نرسیدن به آن)؟ آیا تخلّف از چنین تعهدات مقدّماتی، ضمانت اجرایی دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، محدوده و میزان این ضمانت اجرا تا چه اندازه ای خواهد بود؟

توافقات مقدّماتی پیش از قرارداد گاهی در قالب شروط ابتدائی[24] و بنائی می گنجد که در این حالت به نوعی به عقد اصلی ارتباط پیدا می کنند و می توان با عنوان شروط ضمن عقد آنها را بررسی کرد. چنین شروطی ممکن است صریح[25] یا ضمنی[26] باشند. گاهی طرفین تحت عنوان شروط ضمن عقد، تعهد نمی کنند بلکه صرفاً مذاکراتی مستقل انجام می دهند که ممکن است در نگاه اول نتوان عنوان تعهد به معنای خاص را بر آنها مترتّب کرد. دسته اول بیشتر مربوط به موضوع عقد اصلی و خصوصیات آن و ویژگیهای طرفین معامله و زمان و مکان عقد و مسائلی از این قبیل می باشند اما توافقات دسته دوم اینگونه نیستند و باید برّرسی شود که نحوه برخورد با آنها چگونه است؟ آیا آنها را هم بایدهم ردیف شروط ضمن عقد دانست یا اینکه آنها را یک عقد مستقل تلقّی کرد یا باید گفت که این گفتگوها هیچ اعتباری ندارند؟ در هر صورت تقسیم بندی انواع تعهدات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای تخلّف از آنها به عنوان یک ضرورت در حقوق قراردادها مطرح می باشد و در این تحقیق سعی خواهد شد که برّرسی نسبتاً منسجمی در خصوص موضوع فوق صورت گیرد، امری که معمولاً به صورت پراکنده به آن اشاره شده است.


[1]-Pre-contractual Course (or Process).

[2]-Preliminary Conversations.

[3]-Good Faith.

[4]-Contractual Liability.

[5]-Civil Liability.

[6]-Pre-contractual Obligations.

[7]-Pre-contractual Agreements.

[8]-Roman Law.

[9]-Common Law.

[10]-Pre-contractual Negotiations.

[11]-Freedom of Contract.

[12]-Obligation.

[13]-Legal Relationship.

[14]-Claim.

[15]-Debt.

[16]-Legal State.

[17]-Contract.

[18]-Quasi-Contract.

[19]-Crime.

[20]-Tort.

[21]-Law.

[22]-Implicit Agreements.

[23]-Final Agreement.

[24]-Primary Clauses.

[25]-Express (or Explicit).

[26]-Implicit.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تعهدات طرفین در مذاکرات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای آن ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تعهدات طرفین در مذاکرات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای آن – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تعهدات طرفین در مذاکرات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای آن;تعهدات طرفین در مذاکرات پیش از قرارداد

تعارض قوانین مالکیت فکری در اصول ماکس پلانک و نظام حل تعارض ایران 249 صفحه docx

تعارض قوانین مالکیت فکری در اصول ماکس پلانک و نظام حل تعارض ایران

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 249

حجم فایل: 692 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

چكیده

دعاوی مرتبط با حقوق مالكیت فكری كه با حقوق بین الملل خصوصی گره خورده است، برای حل و فصل لازم است سه مرحله اصلی را پشت سر بگذارد. در مرحله نخست باید به دنبال دادگاه صالح بود و دعوا را در آن مطرح كرد. صلاحیت هر دادگاه به وسیله معیارهایی كه دعوا را به كشور مقر آن دادگاه مرتبط می سازد، تعیین می شود؛ این صلاحیت كه بعضاً انحصاری است، یا به دلیل ارتباط با طرفین دعوا حاصل می شود یا به دلیل ارتباط با موضوع آن. در مرحله دوم باید به دنبال قانون و مقرراتی(قانون حاکم) گشت كه بر مبنای آن، دادگاه صالح باید به قضیه رسیدگی نماید. ملاك تعیین این قانون نیز ارتباطی است كه بین دعوا با یك كشور خاص وجود دارد. این ارتباط بگونه ایست كه فقط در یك كشور صدق می كند و احتمال اعمال قانون های مختلف را منتفی می سازد. در مرحله سوم رای مبتنی بر قانونِ صالحِ صادره از دادگاه صالح، در صورت احراز شرایطی مانند نهایی بودن، عدم مخالفت با نظم عمومی و… ابتدائاً طی حكم دادگاه كشور مجری به رسمیت شناخته می شود و سپس به اجرا در خواهد آمد؛ اصل سرزمینی بودن در هر یک از مراحل فوق با تاثیر منفی وارد عرصه گردیدده و تا حد امکان از پذیرش صلاحیت دادگاه خارجی، اعمال قانون بیگانه و اجرای حکم خارجی ممانعت به عمل می آورد .

کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکری، حقوق بین الملل خصوصی، دادگاه صالح، قانون حاکم، به رسمیت شناختن آرای خارجی، اجرای آرای خارج

.مقدمه1-1.تعریف موضوع و اهمیت آن

اگر حقوق بین الملل خصوصی را قواعد بررسی قضایای حاوی عنصر خارجی بدانیم [1]و حقوق راجع به مالکیت فکری را حقوق ناظر بر اموال غیر فیزیکی درنظر بگیریم[2] و در تحولات آن در سده های گذشته باریک شویم، در می یابیم که از تاثیرات متقابل و نیازهایی که این دو رشته به هم دارند؛ چشم پوشی نتوان کرد چرا که:

1- حقوق مالکیت فکری در مورد اموالی است که فیزیکی و مادّی نبوده و در آنِ واحد، می تواند در چند کشور حضور داشته باشد و مرزبندی فیزیکی و جغرافیایی در مورد آن چندان عاقلانه به نظر نمی رسد و چندان فایده ای هم ندارد.

2- جهانی شدن و مسائل مرتبطِ با آن و گسترش رسانه ای ارتباط جمعی بین المللی و رسمی شدن زبان انگلیسی سبب شده است که فروش و عرضه محصولات مالکیت فکری، از مرزهای ملی و قارّه ای پا فراتر نهاده و در بسیاری از موارد، بویژه در آثار و اختراعات موفّق، بیش از آنچه در کشور خود به فروش می رسد در سایر کشورها مورد امعان نظر و توجّه قرار گیرد.

3- حمایت و ضمانت اجرای مالکیت فکری در عرصه جهانی با تصویب تریپس و سایر کنوانسیون ها قوت گرفته است و موجب افزایش دادخواست های مطروحه در محاکم و تعدّد پرونده های قضایی شده است که غالباً خود حاوی یک عنصر خارجی است.

این موارد همه و همه سبب شده است تا ضمانت اجرای مالکیت فکری، بدون حقوق بین الملل خصوصی بی اثر باشد؛زیرا همانطور که گفته شد، دعاوی حقوق مالکیت فکری در بسیاری از موارد، حاوی عنصر خارجی است و این یعنی محلّ دخالت حقوق بین الملل خصوصی.

تعارض قوانین عموماًدر دو مفهوم به کار برده شده است، مفهومی گسترده و مفهومی محدود، تعریف مضیق به معنای بررسی قانون حاکم است که دومین مرحله در حقوق بین الملل خصوصی است و در اکثر کتب و مقالات این معنا به کار رفته است و در ایران هم ادعای گزافه ای نیست اگربگوییم تمام مولفین تعارض قوانین را در این معنابه کار برده اند؛ اما اگر دقیق بنگریم تعارض قوانین، مفهومی اعم از این دارد و در معنای حقوق بین الملل خصوصی است (در فرهنگ حقوقی آکسفورد تعارض قوانین در معنای حقوق بین الملل خصوصی گرفته شده است ) به هر تقدیر چون اصول ماکس پلانک از عبارت تعارض قوانین استفاده نموده و شامل بر هر سه قسم صلاحیت قضایی بین الملل،قانون حاکم و اجرای احکام خارجی نموده است و آنرا درمعنای حقوق بین الملل خصوصی به کار برده و در توانایی تدوین کنندگان آن، نمی توان شک را مجال جولان داد، ما هم در این رساله چنین کاری کرده ایم.

موضوع این رساله همانا بررسی اصول تعارض قوانین ماکس پلانک و نظام حقوق بین الملل خصوصی مالیکت فکری ایران با دید تطبیقی است.

1-2.پیشینه مطالعات

در زمینه حقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری در خارج از کشور اقدامات نسبتا گسترده و جامعی صورت گرفته است مانند :

  1. Annette Kur Principles Governing Jurisdiction Choice of Law and Judgments in Transnational Disputes: A European Perspective (2003) CRi 65.
  2. Annette Kur Rochelle Dreyfuss Graeme B. Dinwoodie The Law Applicable to Secondary Liability in Intellectual Property Cases New York University Journal of International Law and Politics Vol. 42
  3. BenedettaUbertazzi Intellectual Property Rights and Exclusive (Subject Matter) Jurisdiction: Between Private and Public International Law Marquette Intellectual Property Law Review Volume 15 | Issue 2 Article 5
  4. Commentary on Principles of Private International Law on Intellectual Property Rights(Joint Proposal Drafted by Members of the Private International Law Association of Korea and Japan) Waseda University Global COE Project October 14 2010
  5. Dinwoodie Graeme B. Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality? (November 8 2009). William & Mary Law Review Forthcoming; Oxford Legal Studies Research Paper No. 52/2009. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1502228
  6. Final report to the study on intellectual property and conflict of law study contract:ETD/99/B-3000/E/16 april 18 2000.
  7. Graeme B. Dinwoodie International Intellectual Property Litigation: A Vehicle for Resurgent Comparativist Thought? 49 Am. J. Comp. L. 429 429 (2001)
  8. J. Fawcett & Paul Torremans Intellectual Property and Private International Law 621 (1998).
  9. 9. Jake S. TyshowThe Act of State Doctrine and the Reinterpretation ofInternational Comity 43 VA. J. INT’L L. 280 290 (2002)
  10. james j. Fawcett paultorremans intellectual property and private international law secend edition oxford universitypress 2011
  11. Josef Drexl The Proposed Rome II Regulation: European Choice of Law in the Field of Intellectual Property in Intellectual Property and Private International Law: Heading for the Future 151 152 (2005).
  12. Jürgen Basedow Intellectual Property in the Global Arena157-178 171-172 (Mohr Siebeck 2010);
  13. Jürgen Basedow Toshiyuki Kono Axel Metzger Mohr Jurisdiction Applicable Law and the Recognition of Judgments in Europe Japan and the US / ed. Siebeck 2010 Pages 239-292.
  14. Kai Burmeister،Jurisdiction Choice of Law Copyright and the Internet: Protection Against Framing in an International Setting،Fordham Intellectual Property Mediaand Entertainment Law Journal،1999،Volume 9 Issue 2.
  15. Oestreicher Y. Recognition and Enforcement of Foreign Intellectual Property Judgments: Analysis and Guidelines for a New International Convention (Dissertation North Carolina 2004) (Also available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=939093).
  16. P Torremans Star Wars Rids Us of Subject Matter Jurisdiction: The Supreme Court does not like Kafka either when it comes to Copyright (2011) E.I.P.R. 813.
  17. P. L. C. Torremans Intellectual Property and Private International Law: Heading for the Future 5 Eur. Intell. Prop. Rev. 312 469 (2006).

در ایران به جرات می توان گفت که نه تنها هیچ کتابی که به حقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری اشاراتی کرده باشد وجود ندارد به جز مقاله ای از خانم دکتر لیلا رئیسی تحت عنوان «دادگاه صلاحیت دار در دعاوی حقوق مالکیت معنوی در روابط بین الملل خصوصی » (اندیشه های حقوق خصوصی سال پنجم، شماره سیزدهم، پاییز و زمستان 1387 )که فارغ از اصول ماکس پلانک است، مقاله ای که موضوع این رساله را مورد بررسی قرارداده باشد در دست نیست.

1-3.مجموعه های تدوین شده درباره اصول تعارض قوانین مالکیت فکری

در مورد تعارض قوانین مالکیت فکری با توجه به نبود کنوانسیون یا معاهده فراگیر بین المللی، موسسات و سازمان های بسیاری دست به ارائه طرح هایی زده اندکه اصول ماکس پلانک یکی از آنهاست؛ البته باید توجه داشت، ایده تنظیم و تدوین قواعد راجع به تعارض قوانین امری چندان جدید نیست و در سال 1978، « آلمر[3]» در مورد حقوق مالیکت فکری و تعارض قوانین مطالعاتی انجام داد که بعد از او دنبال گرفته نشد؛ ولی اقداماتی که در زمینه تعهدات قراردادی و غیر قراردادی صورت داد، در سال 1980 در قالب کنوانسیون رم تجلی یافت. اصول و قواعد مرتبط با مالکیت فکری به قرار زیر است:

1-3-1. اصول الی : یکی از مهم ترین وقایع درحقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری، پروژه قضایی لاهه در سال 1990 بود که به وسیله آمریکا مطرح شد. هدف اولیه، اتخاذ کنوانسیونی جهت هماهنگی قواعد راجع به صلاحیت قضایی بین المللی و به رسمیت شناختن و به اجرا گذاشتن آرای خارجی بود، به هر حال بعد از پاره ای مذاکرات،پروژه به دلیل عدم تراضی اعضای مهمی مانند آمریکا و اتحادیه اروپا با شکست مواجه شد. یکی از مهمترین علل برای عدم توافق بر سر آن،همانا موضوعاتی بود که در مورد صلاحیت قضایی بین المللی مالکیت فکری و اینترنتی مطرح شده بود [4]، به منظور حفظ کنوانسیون،چندین اندیشمند حقوق، [5]تلاش های گسترد ه ای را پیرامون آن انجام دادند و در پایان به عنوان کنفرانس لاهه پیشنهاد کردند که البته عقیم ماند؛ لذا پدید آورندگان آن که آمریکایی بودند سعی داشتند تا نتیجه زحماتشان بی نتیجه نماند، آن را در قالب اصول الی[6] درآوردند که در سال 2007 در اجلاس عمومی و سالانه الی تصویب شد. اصول الی، مجموعه ای از قواعد است پیرامون صلاحیت قضایی، قانون حاکم و به رسمیت شناختن ارای خارجی، که بر تجمیع و یکسان کردن دادرسی تاکید دارد [7]؛ این در حالی است که کشورهای اروپایی از این قافله عقب نماندند و علاوه بر دستورالعمل های رم 1 [8]و رم 2 [9] که در مورد مسائل قراردادی مالکیت فکری و قانون حاکم دراین زمینه حرف های زیادی برای گفتن دارد، رژیم لوگانو – بروکسل که بیشتر بر صلاحیت قضایی و اجرای آرای خارجی متمرکز است در این دوران در روندی از بازبینی قرار گرفت [10] و سرانجام این اصول ماکس پلانک بود که از میان همین تلاش ها ظهور کرد.


[1] Oxford dictionary of law FIFTH EDITION page 256 Private international law (conflict of laws) : The part of the national law of a country that establishes rules for dealing with cases volving a foreign element (i.e. contact with some system of foreign law). For example if a contract is made in England but is to be fulfilled abroad will be necessary to decide which law governs the validity of the contract. This is known as the question of choice of law. Generally nder the Rome Convention (1980; in force from 1 April 1991) the parties’ choice of law in a written contract is respected; rules are set down in he Convention stating which laws apply if the parties to the contract have not made a choice. Sometimes the courts must also decide whether or not they have jurisdiction to hear the case and whether or not to recognize a foreign judgment (such as a divorce obtained abroad).

[2] Oxford dictionary of law FIFTH EDITION page 256 intellectual property: Intangible property that includes patents trade marks copyright and registered and unregistered design rights

[3] Ulmer

[4].R. Dreyfuss ‘An Alert to the Intellectual Property Bar: The Hague Judgments Convention’ University of Illinois Law Review (2001) p. 421

[5] Rochelle C. Dreyfuss Jane Ginsburg and François Dessemontet

[6] The American Law Institute Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction Choice of Law andJudgments in Transnational Disputes (ALI Publishers 2008)

[7] R. Dreyfuss ‘The American Law Institute Project on Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction

Choice of Law and Judgments in Transnational Disputes’ in S. Leible and A. Ohly eds. Intellectual Property and

Private International Law (Tübingen Mohr Siebeck 2009) pp. 15-30.

[8] Regulation (EC) No 593/2009 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law

applicable to contractual obligations (Rome I) [2008] OJ L 177/6.

[9] Regulation (EC) No 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law

applicable to non-contractual obligatifons (Rome II) [2007] OJ L 199/40.

[10] Green Paper on the Review of the Council Regulation (EC) No. 44/2001 on Jurisdiction and the Recognition

and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (21.4.2009) COM(2009) 175 final

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تعارض قوانین مالکیت فکری در اصول ماکس پلانک و نظام حل تعارض ایران ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تعارض قوانین مالکیت فکری در اصول ماکس پلانک و نظام حل تعارض ایران – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تعارض قوانین مالکیت فکری در اصول ماکس پلانک و نظام حل تعارض ایران;تعارض قوانین مالکیت فکری در اصول ماکس پلانک در ایران