پاورپوینت سیاست تقسیم سود و قیمت گذاری سهام 17 صفحه pptx

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان سیاست تقسیم سود و قیمت گذاری سهام در حجم 17 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 17

حجم فایل: 589 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

عنوان: پاورپوینت سیاست تقسیم سود و قیمت گذاری سهام

دسته: حسابداری- مدیریت مالی(ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 17 اسلاید

این فایل در زمینه “سیاست تقسیم سود و قیمت گذاری سهام” می باشد که در حجم 17 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

اهداف گزارشگریسود خالص

توزیع سود سهام

دو جنبه بسیار مهم تقسیم سود

دلایل توزیع سود بین سهامداران

جایگاه سیاست تقسیم سود در مدیریت مالی

سیاست تقسیم سود سهام و تامین مالی داخلی

روشهای تقسیم سود

تقسیم سود نقدی

تقسیم مبلغ ثابت و معینی بین سهام داران

تقسیم درصد ثابتی از سود(سیاست تقسیم سود متغیر)

توجیه ثبات سود سهام

اهداف تجزیه سهام

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت سیاست تقسیم سود و قیمت گذاری سهام ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت سیاست تقسیم سود و قیمت گذاری سهام – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
دانلود پاورپوینت سیاست تقسیم سود و قیمت گذاری سهام;اهداف گزارشگریسود خالص ;توزیع سود سهام;دو جنبه بسیار مهم تقسیم سود ;دلایل توزیع سود بین سهامداران;جایگاه سیاست تقسیم سود در مدیریت مالی;سیاست تقسیم سود سهام و تامین مالی داخلی ;روشهای تقسیم سود ;تقسیم سود نقدی ;تقسیم مبلغ ثابت و معینی بین سهام داران ;تقسیم درصد ثابتی از سود سیاست تقسیم

پاورپوینت شاخص های بازار سهام (ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری) 16 صفحه ppt

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان شاخص های بازار سهام در حجم 16 اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 16

حجم فایل: 1.261 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

عنوان: پاورپوینت شاخص های بازار سهام (ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری)

دسته: حسابداری- مدیریت مالی

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 16 اسلاید

این فایل در زمینه ” شاخص های بازار سهام ” می باشد که در حجم 16 اسلاید همراه با توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

اجزاء بنیادین هر شاخص

کاربردهای شاخص

شیوه محاسبه شاخص ها

شاخص بدون وزن

شاخص با وزن ارزش بازاری سهام

شاخص با وزن برابر

شاخص های بورس اوراق بهادار تهران

شاخص کل قیمت

تعدیل پایه شاخص

شاخص صنایع

شاخص پنجاه شرکت فعالتر

شاخص قیمت و بازده نقدی

شاخص بازده نقدی

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت شاخص های بازار سهام (ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری) ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت شاخص های بازار سهام (ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری) – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
دانلود پاورپوینت شاخص های بازار سهام;اجزاء بنیادین هر شاخص;کاربردهای شاخص;شیوه محاسبه شاخص ها ;شاخص بدون وزن ;شاخص با وزن ارزش بازاری سهام ;شاخص با وزن برابر;شاخص های بورس اوراق بهادار تهران;شاخص کل قیمت;تعدیل پایه شاخص;شاخص صنایع ;شاخص پنجاه شرکت فعالتر;شاخص قیمت و بازده نقدی;شاخص بازده نقدی

پاورپوینت پذیرش و خروج از بورس اوراق بهادار 26 صفحه pptx

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان پذیرش و خروج از بورس اوراق بهادار در حجم 26 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 26

حجم فایل: 688 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

عنوان: پاورپوینت پذیرش و خروج از بورس اوراق بهادار

دسته: حسابداری- مدیریت مالی (ویژه ارائه کلاسی درس تصمیم گیری در مسائل مالی- مدیریت سرمایه گذاری)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 26 اسلاید

این فایل در زمینه ” پذیرش و خروج از بورس” می باشد که در حجم 26 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

تعاریف

مزایای پذیرش در بورس اوراق بهادار

مزایای مرتبط با ناشر متقاضی

مزایای مرتبط با سهامداران

مزایای مرتبط با کل اقتصاد

پذیرش در بورس اوراق بهادار

شرایط عمومی پذیرش در بورس اوراق بهادار

شروط خاص پذیرش سهام عادی

مستندات و مدارک جهت بررسی درخواست پذیرش اوراق بهادار

فرآیند پذیرش در بورس

درج در فهرست نرخ های بورس

عرضه سهام و آغاز معاملات

تعلیق و لغو پذیرش اوراق بهادار

لغو پذیرش اوراق بهادار به درخواست ناشر

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت پذیرش و خروج از بورس اوراق بهادار ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت پذیرش و خروج از بورس اوراق بهادار – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
دانلود پاورپوینت پذیرش و خروج از بورس;مزایای پذیرش در بورس اوراق بهادار ;پذیرش در بورس اوراق بهادار ;فرآیند پذیرش در بورس ;تعلیق و لغو پذیرش اوراق بهادار ;لغو پذیرش اوراق بهادار به درخواست ناشر

پاورپوینت صكوك 23 صفحه pptx

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان صكوك در حجم 23 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 23

حجم فایل: 621 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

عنوان: پاورپوینت صكوك

دسته: حسابداری- مدیریت مالی (ویژه ارائه کلاسی درس تصمیم گیری در مسائل مالی- مدیریت سرمایه گذاری)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 23 اسلاید

این فایل در زمینه ” صكوك “می باشد که در حجم 23 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

تعریف وتاریخچه صكوك

انواع صکوک

انواع اوراق صکوک

رویه اجرایی انتشار اوراق اجاره

انواع اوراق اجاره

اوراق اجاره تأمین دارایی

اوراق اجاره رهنی

اوراق اجاره تامین نقدینگی

مثال تشریحی

نتیجه گیری

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت صكوك ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت صكوك – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
دانلود پاورپوینت صكوك;تعریف وتاریخچه صكوك;انواع صکوک;انواع اوراق صکوک تشریح کامل صکوک اجاره;اوراق اجاره تأمین دارایی;اوراق اجاره رهنی;اوراق اجاره تامین نقدینگی

پاورپوینت اوراق مشارکت 50 صفحه pptx

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان اوراق مشارکت در حجم 50 اسلاید همراه با تصاویر، نمودار و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 50

حجم فایل: 1.187 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

عنوان: پاورپوینت اوراق مشارکت

دسته: حسابداری- مدیریت مالی (ویژه ارائه کلاسی درس تصمیم گیری در مسائل مالی- مدیریت سرمایه گذاری)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 50 اسلاید

این فایل در زمینه ” اوراق مشارکت ” می باشد که در حجم 50 اسلاید همراه با تصاویر، نمودار و توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

تعریف اوراق مشاركت

سابقه ی انتشار اوراق مشارکت

مقایسه میزان وضعیت انتشار و فروش اوراق مشارکت از ابتدای فعالیت

انتشار اوراق مشارکت در سال ۱۳۸۹

تفاوت اوراق مشارکت با اوراق قرضه

عوامل موثر در انتشار اوراق مشارکت

ناشر

بانک مرکزی

بانک عامل

امین

دارنده اوراق

اثرات اقتصادی اوراق مشارکت

فرایند اجرای انتشاروعرضه اوراق مشارکت

فرآیند زمان بندی اوراق مشارکت

پیدایش اوراق مشارکت و ضوابط قانونی

قوانین هفتگانه انتشار اوراق مشارکت

آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت

اهداف مهم اجرای طرح مشارکت مردمی درقالب انتشار اوراق مشارکت

تاریخچه انتشار اوراق قرضه در ایران

سابقه انتشار اوراق قرضه و در ایران(قبل از انقلاب)

ابزارهای بازار سرمایه و تامین مالی

ابزارهای ویژه تامین مالی

۹ نكته درباره اوراق مشاركت

نارسایی های اوراق مشارکت در ایران

نتیجه گیری

منابع

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت اوراق مشارکت ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت اوراق مشارکت – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
دانلود پاورپوینت اوراق مشارکت;تعریف اوراق مشاركت;سابقه ی انتشار اوراق مشارکت;تفاوت اوراق مشارکت با اوراق قرضه;عوامل موثر در انتشار اوراق مشارکت;اثرات اقتصادی اوراق مشارکت;فرایند اجرای انتشاروعرضه اوراق مشارکت;فرآیند زمان بندی اوراق مشارکت;پیدایش اوراق مشارکت و ضوابط قانونی;قوانین هفتگانه انتشار اوراق مشارکت;آیین نامه اجرایی قانون نحوه ان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق حسابرسی در ایران 36 صفحه docx

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق حسابرسی در ایران

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 36

حجم فایل: 149 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

حسابرسی چیست؟

نوعی از حسابرسی که در این فصل بیشتر به آن پرداخته می‌شود، رسیدگی به صورت‌های مالی یک شرکت توسط یک مؤسسه حسابرسی است. این نوع از حسابرسی عبارت است از بازرسی جستجوگرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیر بنای صورت‌های مالی. حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی و بازرسی مدارک، مشاهده دارایی‌ها، پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر روش‌های رسیدگی، شواهد لازم را برای تعیین اینکه صورت‌های مالی، تصویری مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیت‌های آن در طول دوره مورد رسیدگی ارائه می‌کند یا خیر، گردآوری می‌کنند. شکل2-1 نموداری از حسابرسی صورت‌های مالی است.

در هر حسابرسی، بیان صریح حدود رسیدگی، مهم است. این حدود، واحد مورد رسیدگی و دوره مورد رسیدگی را مشخص می‌کند. بنابراین، از حدود رسیدگی برای تعیین و محدود کردن مسئولیت حسابرسان استفاده می‌شود. واحد مورد رسیدگی می‌تواند یک واحد با مالکیت فردی، شرکت تضامنی، شرکت سهامی و شرکت‌های تابع آن، یک آموزشگاه یا هر سازمان دیگری باشد. دوره مورد رسیدگی معمولاً یک سال است، اگرچه بعضی حسابرسی‌ها دوره کوتاه‌تری را می‌پوشاند.

رسیدگی‌های حسابرسان مستقل مبنای گزارش حسابرسی را فراهم می‌آورد. مرکز حسابرسان بدون اجرای رسیدگی، نسبت به مطلوبیت ارائه صورت‌های مالی اظهار نظر نمی‌کنند. شناخت حسابرس از فعالیت صاحبکار، حسابرسی‌های انجام شده در سال‌های گذشته، اعتقاد به درستکاری مالکان و مدیران هیچ‌یک از این عوامل برای اظهار نظر نسبت به صورت‌های مالی توسط حسابرسان کافی نیست. حسابرسان، صورت‌های مالی سال جاری را یا رسیدگی می‌کنند، یا نمی‌کنند. اگر رسیدگی نکنند، نسبت به مطلوبیت ارائه صورت‌های مالی نیز اظهار نظر نخواهند کرد.

شواهد گردآوری شده توسط حسابرسان در طول رسیدگی، اثبات خواهد کرد که دارایی‌های مندرج در ترازنامه واقعاً وجود دارد، شرکت مالک این دارایی‌ها و ارزیابی آن‌ها بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری انجام شده است. شواهدی جمع‌آوری خواهد شد تا نشان دهد که ترازنامه تمام بدی‌های شرکت را منعکس می‌سازد؛ در غیر این صورت، ترازنامه می‌تواند به کلی گمراه کننده باشد، چرا که اقلام مهمی از بدهی‌ها، آگاهانه یا ناآگاهانه، حذف شده است. حسابرسان به همین ترتیب،‌ شواهدی را نیز برای ‌ صورت‌ سود و زیان گردآوری خواهند کرد. آنان شواهدی را خواهند خواست که اثبات کند فروش‌های گزارش شده واقعاً روی داده است، کالای فروش رفته عملاً برای مشتریان ارسال شده است، بهای تمام شده و هزینه‌های ثبت شده، مربوط به دوره جاری است و تمام هزینه‌های تحقق یافته، به حساب گرفته شده است. روش‌های رسیدگی یک کار به میزان قابل ملاحظه‌ای متفاوت از کار دیگر است. بسیاری از روش‌هایی که برای یک فروشگاه کوچک خرده فروشی مناسب است، برای حسابرسی یک شرکت بزرگ تولیدی مناسب نخواهد بود. حسابرسان انواع واحد‌های بازرگانی و نیز، سازمان‌های غیر‌انتفاعی را حسابرسی می‌کنند. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، کارخانه‌ها، فروشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی، انجمن‌های خیریه، شرکت‌های حمل و نقل هوایی، و اتحادیه‌های کارگری، همه معمولاً مورد بازدید حسابرسان قرار می‌گیرند. انتخاب مناسب‌ترین روش‌های حسابرسی برای هرکار، مستلزم کاربرد قضاوت و تجربه حرفه‌ای است.

2-2-2- تاریخچه حسابرسی در ایران2-2-2-1- پیدایش حسابرسی و تحولات آن در ایران قبل از انقلاب اسلامی

اندیشه حسابرسی واحدهای اقتصادی در ایران زاده تغییرات و تحولات اقتصادی كشور نبود. به عبارت دیگر، پیدایش و گسترش شركتهای سهامی یا با مسئولیت محدود وبا توسعه بازار سرمایه، نیاز به حسابرسی را پدید نیاورد بلكه در اقتباسی ساده و الگوبرداری بدون مضمون از روابط اقتصادی- اجتماعی غرب، در قانون تجارت 1310 كه به اقتباس از قانون تجارت بلژیك تهیه و تصویب شد در بحث راجع به شركت‌های سهامی مقرر گردید كه مجمع عمومی هر شركت سهامی یك یا چند بازرس(مفتش) را از بین صاحبان سهام در سال بعد بدهد اگر چه مجامع عمومی شركت‌هایی كه پس از این قانون ظاهرا به شكل سهامی تشكیل گردیدند بنا به الزام مزبور بازرس یا بازرسانی را انتخاب می‌كردند و این بازرسان گاه به حساب‌های شركت نیز رسیدگی می‌كردند اما انجام حسابرسی در معنای متعارف آن توسط بازرسان در كار نبود و هنوز هم نیست.

استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسی مالیاتی نخستین بار در قانون مالیات بر درآمد سال 1328 عنوان شد. قانون مزبور مقرر داشت هر موقع كه انجمن محاسبین قسم خورده را در مورد حساب یا ترازنامه بازرگان یا شركت‌ها بپذیرد و در این صورت برای تشخیص مالیات، دیگر حاجت رسیدگی به دفاتر مودی نخواهد بود. علیرغم این حكم صریح قانونی، اقدام عملی قابل ذكر در تنظیم و ایجاد مرجع حرفه‌ای حسابداری به عمل نیامد. در قانون مالیاتی سال 1335 این حكم قانونی عیناً تكرار شد، و در اجرای آن، آیین‌نامه مربوط در سال 1340 تهیه و به تصویب وزیر دارایی رسید. اساسنامه انجمن محاسبین قسم خورده نیز در سال 1342 تهیه و تصویب شد و درآن علاوه بر ذكر مقرراتی راجع به اركان انجمن، تدوین اصول حسابداری و حسابرسی و موازین حرفه‌ای و اخلاقی حسابداران عضو انجمن نیز پیش‌بینی گردید. با این حال، سابقه فعالیت موثری ازاین انجمن در دست نیست. با تصویب قانون مالیات‌های مستقیم سال 1345 عملاً تكیه‌گاه قانونی انجمن محاسبین قسم خورده فرو ریخت و این قانون مقرر داشت كه به منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی و فراهم آوردن وسائل لازم برای بالا بردن سطح معلومات حسابداری و تهیه زمینه مساعد برای تدوین و نظارت در اجرای موازین حرفه‌، كانون حسابداران رسمی تشكیل شود. آیین‌نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمی در سال 1346 و اساسنامه كانون در سال 1351 به تصویب رسید و حسابداران رسمی منتخب از بعد مالیاتی، رسیدگی به دفاتر حساب و سود و زیان و ترازنامه مودیان را در موارد ارجاعی به عهده گرفتند. به موازات انجام اقداماتی درمورد ایجاد نظام حرفه‌ای حسابداری درجهت استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسی مالیاتی، اصلاحیه قانون تجارت (راجع به شركتهای سهامی) مصوب 1347، شركت‌های سهامی عام را مكلف كرد كه به حساب‌های سود و زیان و ترازنامه شركت گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه نمایند. حسابداران رسمی نیز نیز مكلف شدند كه در گزارش خود علاوه بر اظهار نظر درباره حساب‌های شركت گواهی نمایند که صورت‌های مالی تنظیم شده از طرف هیأت مدیره وضع مالی شركت را به نحو صحیح و روشن نشان می‌دهد. به این ترتیب موضوع حسابرسی شركتهای سهامی عام درقانون تجارت نیز جایی باز كرد. اما تصور بر این بود كه وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی مجزا و تفكیك‌پذیر می‌باشند. به هر حال، از آنجا كه انجام حسابرسی پیش‌بینی شده در اصلاحیه قانون تجارت به عهده حسابداران رسمی موضوع قانون مالیات‌ها محول گردیده بود عده‌ای از حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانونی اغلب شركت‌های سهامی انتخاب و وظایف ظاهراً جداگانه بازرسی- حسابرسی را تواما به عهده گرفتند اما دو گزارش جداگانه به مجامع عمومی عرضه می‌داشتند.

در پی افزایش روز افزون شركت‌ها و مؤسسات انتفاعی دولتی و ایجاد انواع و اقسام موسسات مختلف توسط دولت، در سال1350 شركت سهامی حسابرسی كه سهام آن تماماً متعلق به دولت بود به منظور انجام خدمات حسابرسی شركت‌های تابعه وزارت آب و برق تشكیل شد. لكن نظر به اینكه این شركت عملاً در شمار سازمان‌های تابعه وزارت دارایی قرار گرفت، حسابرسی اغلب شركت‌های دولتی متعاقباً به آن واگذار گردید. در طول سال‌های 1345 تا 1357 قوانین دیگری نیز به حسابرسی و موسسات حسابرسی عطف داستند و حسابرسی را الزامی شناخته بودند؛ ازجمله، برابر مقررات مربوط به بورس اوراق بهادار تهران، سهام شركت‌هایی در بورس پذیرفته می‌شد كه حساب های آن توسط مؤسسات حسابرسی مورد قبول هیأت پذیرش برس، حسابرسی شده باشند. در قانون شركت‌های تعاونی هم حسابرسی آن‌ها الزامی گردیده اما توضیحی درباره حسابرسان نیامده بود.

با وجود الزامات قانونی مختلف (اما مبهم و گاه متعارض) حسابداری حرفه‌ای در دوره مورد بحث به كندی جای پایی در جامعه ایران باز كرد اما پیش از آنكه به عنوان یك نهاد كلی در قالب شرایط اقتصادی- اجتماعی و تحت مناسبات حقوقی حاكم بر فعالیت‌ها و واحدهای اقتصادی‌ساز و كار متناسبی بیابد در مدار اقتصاد و صنعت وابسته قرار گرفت و بسیاری از موسسات حسابرسی داخلی به صورت اقمار موسسات حسابرسی بین‌المللی در آمدند. بدین معنا كه تعدادی ازبزرگترین موسسات حسابرسی خارجی با انتخاب حسابداران رسمی ایرانی به عنوان شریك، شعبه‌هایی را در ایران دایر كردند و كار حسابرسی شركت‌های بزرگ را در اختیار و یا در واقع در انحصار خود گرفتند. در هر حال در این دوره از لحاظ ایجاد موسسات تشكل حسابداران حرفه‌ای و به كار گیری روش‌ها و تكنیك‌های جدید حسابرسی پیشرفت‌هایی حاصل شد و نسل تازه‌ای از حسابداران با تجربه ایرانی تربیت شدند. اما از لحاظ برقراری ضوابط اخلاقی و رفتار حرفه‌ای، تدوین استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی و حتی رواج استانداردهای خارجی در ایران موفقیتی به دست نیاورد.

حسابرسی بعد از انقلاببا بروز انقلاب اسلامی در بهمن 1357 كه به انتخاب مدیران دولتی برای تعدادی از شركت‌های مصادره‌ متعلق به تعدادی از سرمایه‌داران وابسته به رژیم گذشته و ملی كردن تعدادی از صنایع و واحدها انجامید، ادامه فعالیت موسسات حسابرسی موجود و بخصوص شعب موسسات حسابرسی خارجی (كه عملاً به حالت تعطیل درآمده بودند) با اشكالات جدی مواجه شد و بالاخره در سال 1359 در لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مواد راجع به حسابداران رسمی لغو در نتیجه كانون حسابداران رسمی عملا منحل گردید و درمواد 61 و 116 عنوان حسابدار رسمی و موسسات حسابرسی به حسابدار مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی تغییر یافت و به این ترتیب از لحاظ قانون مالیات‌های مستقیم تنها رسیدگی حسابداران مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی به دفاتر و صورت‌های مالی مودیان قابل پذیرش شد. كنترل و مالكیت بخش عمومی بر تعداد زیادی از شركت‌ها و سایر واحدهای اقتصادی به دنبال ملی كردن تعدادی از صنایع و مصادره تعداد دیگری از شركت‌ها كه به ایجاد سازمان‌ها و نهادهای اداره كننده انجامید تشكیل موسساتی را ضروی ساخت كه حسابرسی شركت‌ها و سایر واحدهای اقتصادی ملی یا مصادره شده را عهده‌دار شوند و تشكیل موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه، موسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان و موسسه حسابرسی بنیاد شهید در سالهای 1359 تا 1361 ناشی از این نیاز بود. موسسات مزبور تعداد زیادی از حسابداران شاغل در موسسات حسابرسی سابق را به خدمت گرفتند و هر یك در قلمرو مالكیت و كنترل سازمان مربوط، حسابرسی شركت‌ها به عهده گرفتند.در سال 1362 موضوع ادغام موسسات حسابرسی بخش عمومی مطرح و قانون تشكیل سازمان حسابرسی به تصویب رسید.با تصویب اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی در سال 1366، موسساتحسابرسی موجود، در بخش دولتی ادغام و سازمان حسابرسی تشكیل گردید. در قانون و اساسنامه قانونی مزبور وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی كلیه دستگاه‌هایی كه مالكیت عمومی بر آنها مرتبط است منحصرا به سازمان حسابرسی محول گردید. علاوه بر آن سازمان حسابرسی به عنوان مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی تعیین گردید. بدین ترتیب برای نخستین بار وظایف بازرسی قانونی و حسابرسی عملا با یكدیگر تلفیق، سازمانی برای انجام حسابرسی موسسات انتفاعی بخش عمومی معین و مرجعی رسمی برای تدوین اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مقرر گردید اما موضوع حسابرسی شركت‌ها و موسسات انتفاعی، ایجادنظام حرفه‌ای حسابداری، چگونگی تشكیل و قلمرو فعالیت موسسات حسابرسی غیر دولتی نامشخص باقی ماند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق حسابرسی در ایران ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق حسابرسی در ایران – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
دانلود مبانی نظری حسابرسی در ایران;پیشینه تحقیق حسابرسی در ایران;حسابرسی در ایران

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی ونمایندگی 38 صفحه docx

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی ونمایندگی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 38

حجم فایل: 221 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقدمه

بررسی مطالعات موجودنشان می‏دهدکه هیچ تعریف موردتوافقی درموردحاکمیت شرکتی‏وجودندارد. تفاوتهای چشم‏گیری درتعریف براساس کشورموردنظروجوددارد.حتی درآمریکایاانگلستان نیزرسیدن به تعریف واحدکارچندان آسانی نیست.تعریفهای موجودازحاکمیت شرکتی دریک طیف وسیع قرارمی‏گیرندکه دیدگاههای محدوددریکسوودیدگاههای گسترده درسوی دیگرطیف قراردارند.دردیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به‏رابطه شرکت وسهامداران محدودمی‏شود.این دیدگاه،الگویی قدیمی است که درقالب نظریه‏ نمایندگی بیان می‏شود.درآنسوی طیف،حاکمیت شرکتی رامی‏توان به صورت شبکه‏ای ازروابط درنظر گرفت که نه‏تنهامیان شرکت ومالکان آنها(سهامداران)بلکه میان شرکت وتعدادزیادی ازذینفعان نظیر کارکنان، مشتریان،فروشندگان ودارندگان اوراق قرضه وجوددارد.چنین‏دیدگاهی درقالب نظریه ذینفعان مطرح می‏شود. تعریفهای مختلف ازحاکمیت شرکتی وجوددارد،ازتعریفهای محدود ومتمرکز برشرکتها و سهامداران آنها گرفته تاتعریفهای جامع،ودربرگیرنده پاسخگویی شرکتهادربرابرگروه بی‏شماری از سهامداران، افرادیا ذینفعان.شواهدموجودحکایت ازآن داردکه حاکمیت شرکتی یکی ازرایج‏ترین عبارتها در مطالعات تجارت‏ جهانی درشروع هزاره جدیدشده است.فروپاشی شرکتهای بزرگی مانندانرون و ورلدکام درآمریکادرسالهای اخیر،توجه همه رابه نقش برجسته حاکمیت شرکتی وتوجه جدی به اصول ‏یاد شده درموردپیشگیری ازاین فروپاشی جلب کرده است وانجمن‏های حرفه‏ای ودانشگاهها در سراسر جهان توجه گسترده‏ای به این موضوع نشان می‏دهندبه نحوی که موضوع حاکمیت شرکتی‏به‏عنوان سرفصل درسی اصلی ومستقلی دردوره کارشناسی ارشدودکتری تدریس می‏شود.

2-2- حاکمیت شرکتی

11

حاکمیت شرکتی به مجموعه روابط میان مدیریت اجرایی،هیئت مدیره،سهامداران و سایر طرفهای‏ مربوط در یک شرکت گفته می‏شودودوهدف اساسی کاهش ریسک بنگاه اقتصادی وبهبود کارایی درازمدت آنرا ،دنبال می‏کند.اعمال حاکمیت شرکتی صحیح از طریق اعضای مستقل‏ هیئت مدیره و کمیته‏های تحت نظر آنها عینیت یافته و در نهایت با ارتقای شفافیت و پاسخ‏دهی‏ مدیریت اجرایی،به اهداف خود نایل می‏شود.این جریان به‏عنوان بخش مهمی از مقررات احتیاطی‏ ناظر بر شرکتها،جایگاه ویژه‏ای داشته و مباحث مربوط به نحوه اعمال حاکمیت و نظارت بر روند امور،هم از نظر مقام ناظر و هم از نظر سهامداران باید مهم تلقی شود.(احمدپور،1388)

سؤال اساسی آنکه چرا حاکمیت شرکتی طی دو دهه گذشته موضوع مهمی بوده ولی پیش از آن اهمیت خاصی نداشته است؟دلایل آن را می‏توان به این صورت مطرح کرد:

1- موج جهانی خصوصی‏سازی در دو دهه گذشته

2- تجدید سازمان صندوقهای بازنشستگی و رشد پس‏اندازهای شخصی

3- موج اعمال کنترل و فعالیتهای تلفیقی شرکتها از سال 1980

4- خارج شدن شرکتها از کنترل دولتها و یکپارچه کردن بازارهای سرمایه

5- بحرانهای سال 1998 آسیای شرقی که اهمیت حاکمیت شرکتی دربازارهای نوظهوررامشخص‏کرد

6- یکسری رسوایی‏هاوورشکستگی‏های اخیرشرکتهادرآمریکا

باتوجه به بزرگ وپیچیده‌ترشدن معاملات واحدهای تجاری وتخصصی شدن مدیریت دردنیای کنونی، از کنترل‌ سهامداران برفعالیت‌های شرکت کاسته شده،بنابراین قسمت عمده‌ای ازمسئولیت‌هابردوش مدیران شرکت‌هاگذارده می‌شود. طبق قوانین موجود،سهامداران مالک شرکت‌هاومدیران،به نمایندگی ازآنان بایدمنابع شرکت رابه صورتی تخصیص دهندکه بالاترین عایدی نصیب سهامداران شود. حال باتوجه به شکست‌های تجاری وافشاشدن فساد‌های مالی اخیر،حقایق حاکی ازآن است که درشرکت‌ها،برخی ازمدیران بیشتردنبال منافع خودبوده‌اندتامنافع سهامداران وذی‌نفعان،برای حل این مشکل،قدرتمندسازی نظارت‌هاوکنترل‌هاروی عملکردسهامداران وهیات مدیره وبازتعریف روابط منطقی فی‌مابین مالکان،مدیران وناظران بهترین روش کنترلی خواهدبود. این نظارتهاباعث خواهدشدمقررات دست‌وپاگیرواضافی که به دلیل نبوداطمینان میان سهامداران ومدیران مطرح شده کاهش یابد. هدف اصلی حاکمیت شرکتی،تعیین کنترل‌هاونظارت‌های صحیح فی‌مابین سهامداران،هیات مدیره ومدیران اجرایی است. بنابراین،چنانچه درشرکت‌هابه موضوع اصول حاکمیت شرکتی توجه مناسب نشودچارچوبی منطقی برای ایجاداعتمادبلندمدت میان تصمیم‌گیران شرکت وذی‌نفعان فراهم نخواهدشد.( استكی،1380)

12

همان‌طورکه پیش ازاین مطرح شدحاکمیت شرکتی ساختارها،فرآیندهاوسیستم‌هایی راشامل می‌شودکه عملیات موفق سازمان راراهبری کنند. بنابراین درصورت استقرارچنین ساختاری درسازمان،تقسیم وظایف ومسئولیت‌هابین سهامداران،هیات مدیره ومدیران اجرایی که شامل استقرارنقش‌های نظارتی (شامل کمیته حسابرسی داخلی، ‌کمیته حقوق وکمیته انتصابات و….) خواهدبود،اطمینان ازعملکردمدیران نزدسهامداران ایجادمی‌شود. علاوه براین،ایجادکنترل‌های داخلی مناسب ازجمله استقرارکنترل‌های مالی،حقوقی و ‌مدیریت ریسک ازشالوده‌های حاکمیت شرکتی هستند. دراین حالت است که درازای تقسیم وظایف نظارتی،مسئولیت وپاسخگویی پررنگ‌ترشده وتضادمنافع باعث شکل‌گیری روابط سالم وپایدارخواهدشد. هرچندبه اعتقاداینجانب اجرای حاکمیت شرکتی به معنای واقعی نیازمندشرایط وفرهنگ‌ سازی خاصی است وبه صورت کامل قابلیت اجرایی نخواهدداشت. زیراعامل کلیه کنترل‌هاونظارت‌هاونقش‌های اجرایی انسان است وکنترل انسان درقالب پست‌های متفاوت نظارتی واجرایی همواره دارای ریسک خطاخواهدبود. (مشایخ،1385)

2-3- نظامهای حاکمیت شرکتی

بررسیهانشان می‏دهندکه هرکشوری،نظام حاکمیت شرکتی منحصربه‏خودرادارد.به اندازه‏کشورهای دنیا،نظام حاکمیت شرکتی وجوددارد.این نظام دریک کشورباتعدادی عوامل داخلی‏نظیرساختارمالکیت شرکتها،وضع اقتصادی،نظام قانونی،سیاستهای دولتی وفرهنگ،معین می‏شود. ساختارمالکیت وچارچوبهای قانونی از اصلی‏ترین وتعیین‏کننده‏ترین عوامل نظام حاکمیت شرکتی‏هستند.همچنین عوامل خارجی مانندمیزان جریان سرمایه ازخارج به داخل،وضع اقتصادجهانی،عرضه سهام دربازارسایرکشورهاوسرمایه‏گذاری نهادی فرامرزی، برنظام حاکمیت شرکتی‏موجوددریک کشورتأثیرگذارند.(عبدالخلیق،1379)

13

تلاشهایی برای طبقه‏بندی نظامهای حاکمیت شرکتی صورت گرفته که بامشکلاتی همراه بوده‏است.بااین‏حال یکی ازبهترین تلاشهاکه ازپذیرش بیشتری نزدصاحب‏نظران برخورداراست،طبقه‏بندی معروف به نظامهای درون‏سازمانی وبرون‏سازمانی است.عبارت درون‏سازمانی وبرون‏سازمانی تلاشهایی رابرای توصیف دونوع نظام حاکمیت شرکتی نشان می‏دهد.درواقع،بیشترنظامهای حاکمیت شرکتی،بین این دوگروه قرارمی‏گیرند ودربعضی ازویژگیهای آنهامشترکند. این دوگانگی،حاصل تفاوتهایی است که بین فرهنگهاونظامهای قانونی وجوددارد.بااین‏همه،کشورهاتلاش دارندتااین تفاوتهاراکاهش دهندوامکان داردکه نظامهای حاکمیت شرکتی درسطح جهانی به‏هم نزدیک شوند (هاون[1]، 2008).

حاکمیت شرکتی درون‏سازمانی،نظامی است که درآن شرکتهای فهرست‏بندی شده یک‏کشورتحت مالکیت وکنترل تعدادکمی ازسهامداران اصلی هستند.این سهامداران ممکن است‏اعضای خانواده مؤسس (بنیانگذار) یاگروه کوچکی ازسهامداران مانندبانکهای اعتباردهنده،شرکتهای دیگریادولت باشند.به نظامهای درون‏ سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکتهاوسهامداران عمده آنها،نظامهای رابطه‏ای نیزگفته می‏شود (جاسپربلم[2]، 2006)

درمدل حاکمیت شرکتی درون‏سازمانی به واسطه روابط نزدیک میان مالکان ومدیران،مشکل‏نمایندگی کمتری وجودداردولی مشکلات جدی دیگری پیش می‏آید.به واسطه سطح تفکیک‏ناچیزمالکیت وکنترل(مدیریت) در بسیاری ازکشورها(به‏عنوان مثال به دلیل مالکیت خانواده‏هامؤسس)ازقدرت سوءاستفاده می‏شود.سهامداران اقلیت نمی‏توانندازعملیات شرکت آگاه شوند.( نوروش،1388)

شفافیت کمی وجودداردووقوع سوءاستفاده محتمل به نظرمی‏رسد.معاملات مالی،مبهم وغیرشفاف است وافزایش سوءاستفاده ازمنابع مالی،نمونه‏هایی ازسوءجریانهادراین نظامهاشمرده‏می‏شود.درواقع،دربسیاری ازکشورهای آسیای شرقی،ساختارهای تمرکزافراطی مالکیت ونقاط ضعف مربوط به حاکمیت شرکتی به خاطرشدت بحران آسیایی درسال 1997 موردانتقال قرارگرفته‏اند.درزمان بحران آسیایی،نظامهای حاکمیت شرکتی درکشورهای آسیایی شرقی به جای‏مدل برون‏سازمانی،بیشتردرگروه درون‏سازمانی قرارداشتند.حمایت قانونی ضعیف‏ترازسهامداران‏اقلیت دربسیاری ازکشورهای آسیای شرقی به سهامداران اکثریت امکان داد تا هنگام بحران به‏اختلاس وسوءاستفاده ازثروت سهامداران اقلیت بپردازند.بررسیهای بعدی نشان می‏دهدکه چگونه‏چندکشورازآسیای شرقی،تلاش کرده‏اندتانظامهای حاکمیت شرکتی خودراازطریق تغییردرقانون شرکتها اززمان بحران آسیایی اصلاح کنند (جنسن[3]، 1976)

14

عبارت برون سازمانی به نظامهای تأمین مالی وحاکمیت شرکتی اشاره دارد.دراین نظامها،شرکتهای بزرگ توسط مدیران کنترل می‏شوندوتحت مالکیت سهامداران برون‏سازمانی یاسهامداران خصوصی قراردارند.این وضع به جدایی مالکیت ازکنترل(مدیریت)منتهی می‏شودکه‏توسط برلومینز درسال 1932 مطرح شد. همان‏طورکه بعدهاجنسن ومکلینگ‏2درسال 1976 درنظریه نمایندگی مطرح کردند،مشکل نمایندگی مرتبط باهزینه‏های سنگینی است که به سهامدارومدیرتحمیل می‏شود.درنظامها ی برون‏سازمانی،شرکتهابه‏طورمستقیم توسط مدیران کنترل‏می‏شوند،امابه‏طورغیرمستقیم نیزتحت کنترل اعضای برون‏سازمانی قراردارند.اعضای یادشده،نهادهای مالی وسهامداران خصوصی هستند.درآمریکاوبریتانیا،سرمایه‏گذاران نهادی بزرگ که‏مشخصه نظام برون‏سازمانی هستند،تأثیرچشمگیری برمدیران شرکتهادارند.


[1]-. Hanwen

[2]- Jaspereblem

[3]- Jensen

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی ونمایندگی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی ونمایندگی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
دانلود مبانی نظری حاکمیت شرکتی ونمایندگی;پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی ونمایندگی;حاکمیت شرکتی ونمایندگی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه گذاری پرتفلیو 44 صفحه docx

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه گذاری پرتفلیو

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 44

حجم فایل: 225 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

1-2-2روش پرتفولیو[1]

این روش که ابتدا توسط هری مارکویتز به صورت عملی بیان شد، بر اساس یک سری مفروضات خاصی مبنی بر کارا بودن بازار است و انتشار اطلاعات به صورت یکپارچه و در اختیار همکاران بوده و شفافیت اطلاعات در معاملات حاکم است.

مبنای این روش بر پایه این استدلال استوار است که احتمال خطر از دست دادن سرمایه یا سود یک نوع سهام در بازار بسیار بیشتر از مجموعه یا ترکیب سهام است. لذا قاعدتا سرمایه گذار حرفه ای نباید تمامی سرمایه خود را در یک قلم دارایی سرمایه گذاری کند( و منطق اقتصادی نیز این را تایید می کند)، بلکه بایستی آن را در مجموعه ای از سهام یا دارایی ها سرمایه گذاری کند که این مجموعه به پرتفوی معروف است. پرتفوی یا سبد سهام متشکل از سهام متعدد شرکت هایی است که در شرایط عادی احتمال کاهش بازده همه دارایی ها تا حدودی به صفر نزدیک است و تلاش ها بر این است که ریسک غیر سیستماتیک یا تنوع پذیر به حداقل ممکن تقلیل یابد. به همین جهت ترکیب پرتفوی بهتر است به گونه ای باشد که نوسانات مشابهی نداشته باشند یعنی زمانی که بازده یکی کاهش پیدا می کند بازده دیگری افزایش یابد. در این راستا مراحل زیر توسط سرمایه گذار و یا معامله گر در بازار رعایت می گردد:

1. تعیین بازده مورد انتظار سبد سهام و تک تک سهام؛

2. ارزیابی وضعیت سهام مختلف و انتخاب آنها؛

3. بهینه نمودن ترکیب سهام(پرتفوی)؛

4. ارزیابی پرتفوی و بازنگری در مجموعه سهام.

در روش پرتفوی مدرن مجموعه تلاش ها وقف این است که بازده پرتفوی فرد سرمایه گذار به بازده بازار نزدیک گردد و در وضعیت مطلوب، بازدهی بیشتر از آن بدست آورد. در این حالت پرتفوی کل بازار یک شاخص ارزیابی است که ریسک آن نیز با شاخص بتا(Beta) محسابه می شود. این تحلیل کاربرد زیادی در آنالیز ریسک و تجزیه و تحلیل بازار دارد و مبنای کار سرمایه گذاران حرفه ای است(ستایش،1388،155-177).

اگر بخواهیم چند نمونه استراتژی های سرمایه گذاری براساس تئوری های پرتفلیو را بیان کنیم می توانیم به تحقیق “مقایسه کارائی استراتژی های شتاب (مومنتوم)درانتخاب پرتفوی مناسب” توسط میرفیض فلاح شمس و یونس عطایی اشاره کنیم که در این تحقیق براساس استراتژی مومنتوم(این استراتژی یک استراتژی برگرفته شده از تحلیل تکنیکال می باشد) پرتفوی برنده و بازنده از میان 50شرکت فعال بورس در سالهای 84تا89انتخاب شده و با نگهداری دوره های 3ماهه و 6ماهه بازدهی آنها محاسبه می شود. نتیجه این تحقیق نشان داد که می توان با استفاده از استراتژی شتاب برپایه معیارهای ریسک تعدیل شده پرتفوی مناسبی از شرکتهای در بورس اوراق بهادار تهران پیدا نمود(فلاح شمس و عطایی،1392،109-125).

نمونه دیگری از این استراتژی ها را می توان در تحقیق “مقایسه عملکردیکساله سهام ارزشی و سهام رشدی با استفاده از روش تشکیل پرتفولیو بر اساس اوزان تصادفی” توسط اسلامی بیدگلی و اسدی اشاره کنیم(تعیین سهام ارزشی و سهام رشدی از طریق تحلیل بنیادی قابل ردیابی می باشد) که به بررسی پرتفوی های تشکیل شده از سهام های ارزشی و رشدی پرداخته است که این سهام ها از بررسی پنج عامل CF/P EBITDA/EV B/P E/P S/P به رشدی و ارزشی طبقه بندی می شوند دو عاملCF/P EBITDA/EVشاخص های خوبی برای طبقه بندی سهام های ارزشی و رشدی در بازار سرمایه ایران نیستند. و سه عامل دیگربا اطمینان99درصد مورد تایید می باشند(اسلامی بیدگلی و اسدی،1392،1-22).

2-2-2تحلیل بنیادی[2]

این رویکرد و مدلهای استفاده در آن از دهه 1930 مطرح بوده اما عمدتا بعد از جنگ جهانی دوم در قالب های نظری فراگیر، مورد توجه قرار گرفتند. در این گونه نمونه ها اساسا به ارزش ذاتی سهم توجه می شود.برای تعیین ارزش ذاتی سهام از روشی، تحت عنوان تجزیه و تحلیل بنیادی یا اساسی استفاده می شود(سلمانی،1390 ،135-169).

طرفداران این شیوه تجزیه و تحلیل تاکید دارند که در هر لحظه اوراق بهادار منفرد، ارزش ذاتی دارند و این ارزش با درآمد آن سهم ارتباط دارد. بدین ترتیب تحلیل گران ارزش ذاتی، قیمت های جاری را تابعی از ارزش تنزیل شده جریان درآمدی آینده آن ها یا نسبت قیمت به درآمد می دانند.

بدین ترتیب آنها با تعیین نرخ رشد درآمد و پیش بینی درآمد سال آینده، قیمت ذاتی سهام را برای دوره جاری تخمین زده و با مقایسه با قیمت های واقعی به انجام معاملات اقدام می کنند. درآمد بالقوه هر سهم وابسته به عواملی نظیر عملکرد شرکت، موقعیت صنعت و وضعیت اقتصادی است؛ با مطالعه دقیق این عوامل، تجزیه و تحلیل کنندگان می توانند تفاوت قیمت اوراق را از ارزش ذاتی آن ها محاسبه کرده و از این طریق منتفع شوند. بدین صورت که اگر قیمت بالاتر یا پایین تر از ارزش ذاتی باشد، با انجام سفارشات فروش یا خرید، سود زیادی عاید آن ها می شود. محققین در این زمان سعی کردند تاثیرگذاری عوامل کلان اقتصادی را بر روی قیمت ها در بورس نشان دهند.

در این روش به منظور تحلیل گزینه های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، قاعدتا بایستی به 4مرحله ذیل که ارکان اصلی تحلیل بنیادین است، توجه نمود:

1- بررسی و تحلیل اوضاع اقتصادی کشور؛

2- بررسی صنعت مورد نظر؛

3- تجزیه و تحلیل شرکت؛

4- تعیین ارزش سهام شرکت.

1-2-2-2بررسی و تحلیل اوضاع اقتصادی کشور:

وضعیت اقتصاد ملی از آن جهت مطالعه و بررسی می شود که مشخص شود آیا شرایطی کلی برای بازار سهام مناسب است یا نه؟ آیا تورم موثر است؟ نرخ های بهره در حال افزایش است یا کاهش؟ آیا مصرف کنندگان کالاها را مصرف می کنند؟ ترازتجاری مطلوب است؟ عرضه پول انبساطی یا انقباضی است؟ اینها تنها بخشی از سوالات است که تحلیلگران برای تعیین کردن تاثیرات شرایط اقتصادی بر بازار سهام با آنها مواجه است.

2-2-2-2تجزیه و تحلیل صنعت:

وضعیت صنعتی که شرکت در آن قراردارد، تاثیر قابل توجهی بر نحوه فعالیت شرکت دارد. اگر وضعیت صنعت مطلوب نباشد، بهترین سهام موجود در این صنعت نیز نمی تواند بازده مناسبی داشته باشد.

3-2-2-2تجزیه و تحلیل شرکت:

بعد از تعیین وضعیت اقتصاد و صنعت، خود شرکت نیز باید تجزیه و تحلیل شود تا از سلامت مالی آن اطمینان حاصل آید. این تحلیل، معمولا از طریق بررسی صورتهای مالی شرکت انجام می شوند. از روی این صورتها به بررسی نسبت های مالی پرداخته می شود که مبنای تصمیم گیری تحلیلگران می باشد.

4-2-2-2ارزشیابی قیمت سهام:

تحلیلگر بنیادی، پس از مطالعه و تعیین شرایط اقتصاد ملی، وضعیت صنعت و در نهایت شرکت، به بررسی این موضوع می پردازد که آیا قیمت سهام به درستی تعیین شده است یا خیر؟

3-2-2تحلیل تکنیکال[3]

تحلیل تکنیکال مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش بینی آینده روند قیمت ها می باشد(مورفی،1391،1-4).

مهمترین اصل تحلیل تکنیکال این است که “همه چیز در قیمت لحاظ شده است”. یک تحلیل گر تکنیکی معتقد است قیمت فعلی همه اطلاعات را درباره یک سهم در بردارد، زیرا تمام اطلاعات تاثیر خود را قبلا بر نمودار قیمت گذاشته اند.

دومین اصل تحلیل تکنیکال این است که ” قیمت ها براساس روندها حرکت می کنند، و یا به عبارت دیگر قیمت ها دوست دارند که روند فعلی خود را حفظ کنند، به جای آنکه تغییر جهت بدهند.”

سومین اصل تحلیل تکنیکال نیز می گوید:” تاریخ تکرار می شود، که بر پایه این عقیده به مطالعه تاریخچه قیمت می پردازیم، زیرا کلیدی است برای پیش بینی آینده، در واقع می گوید آینده چیزی نیست جز تاریخ گذشته.”

در اقتصاد به الگوهای رفتار همبسته بین افراد، توده واری اطلاق می شود. البته اگر سرمایه گذاران بی شماری در حال خرید سهام داغ باشند ممکن است تنها به سبب همبستگی اطلاعات رسیده به آنان چنین اتفاقی رخ داده باشد. با تصور کردن توده واری ذهن ما ناخودآگاه به شکل گیری خطاهای سیستماتیک در تصمیم گیری به وسیله همه جامعه یا گروه درگیر توده واری سوق میابد. با این حس، توده واری پدیده ای است که به صورت انتظارات ناقص، تغییرات بی ثبات، حباب، مد و جنون قابل تشخیص خواهد بود. توده واری نیازمند مکانیسم هماهنگی است. این مکانیسم می تواند یا قواعد هماهنگی بر پایه برخی علائم باشد(مانند حرکات قیمت) یا بر پایه مشاهده مستقیم عملکرد دیگر تصمیم گیرندگان( مانند مشاهده فعالیت سایر سرمایه گذار یا نگاه به عملکرد مدیران سبد سهام). با مطالعه روند بازارهای سهام بزرگ دنیا اغلب با دوره های جنون خرید(حباب قیمتی) یا جنون فروش(فروپاشی) مواجه می شویم. بسیاری از مطالعات انجام شده در این حوزه این رفتار را غیر عقلایی و ناشی از حرکات هیجانی و احساسی طمع در ایجاد حباب و هراس در ایجاد فروپاشی می دانند. این امر با هجوم سرمایه گذاران برای ورود یا خروج از بازار یک سهم یا کل بازار نشان داده می شود. . برخی طرفداران تحلیل تکنیکال در سرمایه گذاری، بروز رفتار توده وار سرمایه گذاران را حد غایی احساسات بازار قلمداد می کنند(صالح‌آبادی وهمکاران،1392 ،88-69)

محققین در بیان علت توده واری آن را به دونوع توده واری غیر عقلایی و توده واری عقلایی(براساس منافع) تقسیم نموده اند.توده واری غیر عقلایی تقلید کورکورانه سرمایه گذاران از یکدیگر است که بازار را از کارائی دور می کند. توده واری عقلایی ناشی از مواردی از جمله: دغدغه شهرت[4]سیستم جبران خدمات[5]واستفاده از تکنیک های یکسان می باشد. رفتار توده وار ناشی از دغدغه شهرت و سیستم جبران خدمات بیشتر برای مدیران سرمایه گذار رخ می دهد که به علت بررسی عملکرد و پاداش دریافتی خود سعی می کنند که به مانند سایر مدیران سرمایه گذار عمل کنند تا در صورت اشتباه مورد توبیخ واقع نشوند چون اگر مدیران دیگر نیز عملکرد مشابهی با هم داشته باشند که دیگر توبیخی صورت نمی گیرد(سعیدی و فرهانیان،1390، 511-516).


[1]Portfolio Approach

[2] Fundamental Analysis

[3]Technical Analysis

[4] Concern for Reputation

[5]Compensation Structures

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه گذاری پرتفلیو ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه گذاری پرتفلیو – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
دانلود مبانی نظری سرمایه گذاری پرتفلیو;پیشینه تحقیق سرمایه گذاری پرتفلیو;سرمایه گذاری پرتفلیو

دانلود پاورپوینت اقلام مربوط بهای تمام شده و تصمیم گیری 33 صفحه ppt

این فایل شامل اسلایدهایی در اقلام مربوط بهای تمام شده و نقش آن در تصمیم گیری مدیران به زبان فارسی می باشد که مواردی نظیر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری، ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری، رویکردهای تصمیم گیری مدیران، گزارش مقایسه ای، نقطه بی تفاوتی بهای تمام شده، انواع تصمیمات مدیران با استفاده از اقلام بهای تمام شده و … را در 33 اسلاید ارائه می کند

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 33

حجم فایل: 143 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

این فایل شامل اسلایدهایی دراقلام مربوط بهای تمام شده و نقش آن در تصمیم گیری مدیرانبه زبان فارسی می باشد که مواردی نظیر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری، ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری، رویکردهای تصمیم گیری مدیران،گزارش مقایسه ای، نقطه بی تفاوتی بهای تمام شده، انواع تصمیمات مدیران با استفاده از اقلام بهای تمام شدهو … را در 33 اسلاید ارائه می کند.

منابع و مآخذ

  • حسابداری مدیریت،شیم؛سیگل،ترجمه بختیاری،سازمان مدیریت صنعتی،تهران،چاپ اول،1379
  • حسابداری مدیریت،شباهنگ؛رضا،مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی،تهران،چاپ هفتم،1381
  • تصمیم گیری بر اساس بهای تمام شده،امری اسرمی،محمد رضا،مجله حسابدار،سال نوزدهم،شماره 167
  • ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری و نقش آن در تصمیم گیری مدیریت،بهرامفر،نقی،مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی،سال ششم،شماره 24 و 25،تابستان و پاییز 1377

بخشی از اسلاید

اقلام مربوط بهای تمام شده و نقش آن در تصمیم گیری مدیران

ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری

یکی از عوامل مهم عدم استفاده از اطلاعات حسابداری توسط مدیران این است که اطلاعات کیفیت لازم را ندارند. بر اساس یافته های تحقیقی،اگر اطلاعات حسابداری دارای کیفیت لازم باشد،مدیریت در تصمیم گیریهای خود از آنها استفاده می کند. البته همه ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری به یک اندازه بر استفاده از حسابداری مدیریت موثر واقع نمی شوند.

ویژگیهای کیفی اطلاعات عبارت است از صفت و کیفیتی از اطلاعات حسابداری که مفید بودن و اثر بخشی ان را افزایش می دهد.

ویژگیهای کیفی خصوصیاتی هستند که اطلاعات فراهم شده در گزارشات را برای استفاده کنندگان،قابل استفاده می سازند. ویژگیهای کیفی اطلاعات به شرح زیر می باشند:

.1مربوط بودن

  1. صحت اطلاعات
  2. کامل بودن اطلاعات
  3. به موقع بودن اطلاعات

.1مربوط بودن: اطلاعات برای اینکه قابل استفاده باشند،باید به نیازهای تصمیم گیری استفاده کنندگان،مربوط باشند. اطلاعات انگاه دارای کیفیت مربوط بودن هستند که بتوانند از طریق کمک به استفاده کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته،حال یا آینده،یا از طریق تایید یا اصلاح ارزیابی گذشته آنها،تصمیمات اقتصادی آنها را تحت تاثیر قرار دهند. جهت مربوط بودن اطلاعات نه تنها باید آینده نگر باشد،بلکه باید مقایسه بین راهکارها را نیز فراهم آورد.

.2صحت اطلاعات: اطلاعاتی که بر تصمیم گیری موثر می باشد،باید صحیح باشد. به موقع ترین و مربوط ترین اطلاعات در صورتیکه صحیح نباشند، نه تنها بر تصمیم گیری موثر نخواهد بود،بلکه اثرات نامطلوب بر تصمیم گیری داشته و مدیریت را گمراه می کند.

.3کامل بودن اطلاعات: اطلاعات برای اینکه بتواند برای تصمیم گیری مفید باشد،باید تا آنجا که اهمیت امر و هزینه ان اجازه می دهد،کامل باشد.اطلاعات در صورت حذف بخشی از آن،نادرست یا گمراه کننده خواهد بود.

.4به موقع بودن اطلاعات: اطلاعات مربوط،صحیح و کامل زمانی ارزشمند است که به موقع و در زمان تصمیم گیری در اختیار مدیریت قرار گیرد. بعضی مواقع بین صحت اطلاعات و به موقع بودن آن تعارض ایجاد می شود.

به عبارت دیگرافزایش صحت اطلاعات منجر به کاهش به موقع بودن آن می شود و یا بالعکس. در چنین شرایطی باید سعی بر آن باشد که توازن لازم برقرار گردد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود پاورپوینت اقلام مربوط بهای تمام شده و تصمیم گیری ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود پاورپوینت اقلام مربوط بهای تمام شده و تصمیم گیری – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
اقلام مربوط بهای تمام شده و نقش آن در تصمیم گیری

آزمون دکترای حسابداری سال 93 نیمه متمرکز 10 صفحه pdf

آزمون دکترای حسابداری سال 93 نیمه متمرکز

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 10

حجم فایل: 611 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

آزمون دکترای حسابداری سال 93 نیمه متمرکز

نمونه سوالات آزمون دکترای حسابداری

آزمون ورودی
دوره های دکتری (نیمه متمرکز) داخل
در سال 1393

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” آزمون دکترای حسابداری سال 93 نیمه متمرکز ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – آزمون دکترای حسابداری سال 93 نیمه متمرکز – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
آزمون دکترای حسابداری سال 93 نیمه متمرکز